جريدة العرب - الثلاثاء 10 فبراير 2015
استمعت لرئيس الاتحاد ورئيس «العربي» السابق والخبير الخليفي
ثقافية الشورى تدرس مشروع قانون الأندية الرياضية
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية يوم أمس في دور انعقاده العادي الثالث
والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس
جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن
استغلال الثروات الطبيعية ومواردها ووافق المجلس على تعديل القانون.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات
الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه
إليه.
وعقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس، في دور
الانعقاد العادي الثالث والأربعين.
وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقررا لها
بالإنابة.
وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور
كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم،
وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي «سابقا»، والسيد
ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي.
واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها
بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
وتشير «العرب» إلى أن مجلس الشورى، قرر في جلسة 19 يناير الماضي، برئاسة سعادة
السيد محمد بن مبارك الخليفي بأغلبية 19 عضواً، تأجيل حسم مشروع قانون تنظيم
الأندية الرياضية، وإعادته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمزيد من الدارسة
والمشاورات واستطلاع رأي عدد من رؤساء الأندية السابقين.
وشهدت الجلسة المشار إليها مناقشات مطولة حول مشروع القانون.
وأكد السيد محمد عبدالله السليطي، أن مشروع القانون يحدد الضوابط والرقابة على
الأندية والمخصصات المالية، لافتاً إلى أن المشروع تجاهل الدور الاجتماعي للأندية،
وتم حصر الاختصاصات في شخص رئيس مجلس الإدارة.
وأضاف أن مشروع القانون لا يتماشى مع طبيعة العصر الحالي، والمستجدات التي نعيشها
حالياً، موضحاً أن الأندية قائمة على العمل التطوعي، وهي إحدى منظمات المجتمع
المدني والقطاع الأهلي، وتجسد حالة من الانتماء المصغر. وقال: «إن مشروع القانون
أحال العمل التطوعي إلى رسمي بما لا يجوز».
وأوضح السيد محمد بن همام أن مشروع القانون المطروح حالياً سيكون المسمار الأخير في
نعش الرياضة القطرية، موضحاً أن المشروع لم يستوعب الدور الاجتماعي للأندية
الرياضية، ولم يفرق بين أندية الهواية والاحتراف. وأكد ضرورة إعطاء دور أكبر للشباب
في إدارة الأندية الرياضية خاصة أندية الهواة التي يجب أن ترعاها الدولة خلافاً
للأندية المحترفة ذات النشاط التجاري. وأضاف بن همام أن مشروع القانون الحالي ألغى
دور مجالس إدارات الأندية، ويكرس العمل الفردي لرئيس النادي، لافتاً إلى أن القانون
المعمول به لسنة 1984 لم يرد تفعيله طيلة 15 عاماً، وأقترح تأجيل البت في توصيات
مشروع القانون بعض الوقت حتى يستأنس مجلس الشورى برأي من أسهموا في خدمة الرياضة
القطرية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية
قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن
استغلال الثروات الطبيعية ومواردها
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية