جريدة الراية - الأربعاء 11 فبراير 2015
خلال مشاركتة في مارثون للمشي باسباير..
وزير الصحة:قانون جديد يلزم المطاعم بالإعلان عن سعرات الأطعمة
غرس حب الرياضة بين الأطفال يخلق جيلا قادرًا على تغيير نمط الحياة
قانون جديد يلزم المطاعم بالإعلان عن سعرات الأطعمة
كتب - عبدالمجيد حمدي:
كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة أن قانون الأغذية
الجديد الذي يتم دراسته حاليًا يتضمن وضع السعرات الحرارية كشيء إلزامي في الأنشطة
الغذائية والمطاعم لإفادة المستخدم بنوعية السعرات الحرارية التي يتناولها.
جاء ذلك في تصريحات صحفيه للوزير عقب مشاركته في فعاليات المجلس الأعلى للصحة
باليوم الرياضي والتي تضمنت مسيرة للمشي شارك فيها السيد أحمد بن عبدالله الخليفي
مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة والسيد حمد جاسم الحمر
مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس وجمع كبير من موظفي المجلس.
وأضاف : اليوم الرياضي هو يوم تذكير بأهمية الرياضة وليس لممارسة الرياضة فقط وكذلك
يعتبر فرصة للتواصل الاجتماعي لأعضاء الفريق الواحد في كل مؤسسة والتي ربما لا تسمح
الظروف وطبيعة العمل للالتقاء بهم في الأيام الأخرى فهو فرصة للقاء المسؤولين بفرق
عملهم والتفاعل معهم عن قرب.
وأشار إلى أن اليوم الرياضي يؤكد أن الدولة ماضية في هذه المبادرة التي بدأت منذ
سنوات وسوف تستمر إن شاء الله، موضحًا أن الاحتفالات هذا العام تم الإعداد لها
بطريقه مختلفة بحيث يكون هناك تواجد مترابط بين الوزارات بقدر الإمكان من خلال
تجميعها جميعا في مكان واحد وهنا لابد من الإشادة بوزارة الشباب والرياضة على العمل
الذي قاموا به ونتمنى أن يكون العام القادم في تطور مستمر.
وأوضح أن الأطفال هم قادة وأجيال المستقبل فإذا استطعنا أن نغرس فيهم حب الرياضة
وأهميتها سنكون قادرين على خلق جيل قوي قادر على إحداث تغيير في نمط الحياة في
التغذية الصحية السليمة وممارسة الأنشطة الرياضية.
وحول مسألة الغذاء الصحي وقيام المجلس بحملات التوعية في هذا الشأن، أشار وزير
الصحة إلى أن هناك حملات توعية مستمرة في هذا الإطار وهذا الأمر أيضًا لا يحتاج إلى
توعية فهو واضح للجميع وهناك تواصل مع المجلس الأعلى للتعليم لمنع وصول الأغذية غير
الصحية إلى المقاصف الغذائية بالمدارس وهملنا على زيادة كفاءة هذه المقاصف سواء من
خلال نوعية الأغذية أو الموردين لها كذلك هناك تنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم بمنع
أي جهات تقوم ببيع الأغذية السريعة بالمقاصف.
وحول كيفية تعزيز مفهوم الرياضة بين الموطنين على مدار العام، قال سعادة وزير
الصحة: لدينا خطة وطنية للتغذية والنشاط البدني وهي خطة متكاملة سواء على مستوى
الحياة اليومية أو في مكان العمل وحملات التوعية تقوم بها كل من المجلس الأعلى
للصحة وجهات أخرى، فأهمية الرياضة لا تحتاج إلى توعية فالجميع يدركون أهميتها ولكن
قد يكون ضغط العمل أو كسل الإنسان هو السبب في تأجيل ممارسة الرياضة، ولكن إذا
نظرنا إلى أن الدولة تكلفت بمنح إجازة يوم للمواطنين فلابد أن يكون للفرد نظرة هامة
لهذا الأمر لتخصيص دقائق للمشي كل يوم أو يومين وهي أمور بسيطة تسهم في تحسين صحة
الإنسان في المستقبل.
وأشار إلى أن الدولة لم تقصر في التشجيع على ممارسة الرياضة من خلال توفير المرافق
المناسبة المتكاملة سواء الرياضية أو الاجتماعية وفي الوقت الحالي بدأت المدارس في
فتح أبوابها بعد انتهاء الدوام لممارسة الرياضة ومن ثم فالدور يقع على المواطن في
ممارسة الرياضة.
وحول وجود تنسيق بين المجلس الأعلى للصحة وجهات أخري لإلزام الطلاب بالمدارس على
ممارسة الرياضة، قال سعادة وزير الصحة: الأمور في الوقت الحالي تغيرت، فقد كانت
أيام التمدرس تركز على الجانب العلمي أكثر من الجانب البدني وفي فترة معينة كان
النشاط البدني مظلومًا بالفعل، ولكن في الوقت الحالي وبتوجيه من القيادة الرشيدة
فقد تم توجيه المدارس بضرورة تخصيص نشاط رياضي سواء خلال الدراسة أو بعد الدوام
وكذلك التوجيه بتوسيع برنامج اليوم الأوليمبي الرياضي بحيث يضم نشاطات أكثر ومدارس
أكثر وبالتالي غرس مفهوم الرياضة والتنافس الرياضي في النشء، فالنشاط الرياضي مهم
جدا للنشء في المدارس فلابد أن يكون له أولوية سواء في عدد الحصص الرياضية أو
أهميتها في المنهج الدراسي.
وحول مستوى الوعي بين المواطنين بالدولة عن أهمية الرياضة، أشار إلى أنه بالاطلاع
على استخدام المرافق الرياضية طوال العام نجد أن الكثيرين في المجتمع بدأوا بالفعل
في إدراك هذا الوعي وما يؤكد ذلك هو زيادة الاشتراكات في الأندية الرياضية أيضًا،
ولكن يظل الأهم هو غرس إدراك أهمية الرياضة في النشء الصغير.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن
تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة
لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
ضبط محلات تبيع المواد الغذائية بدون ترخيص