جريدة الراية - الخميس 12 فبراير 2015
مجلس
الوزراء يوافق على تعديل قانون الاتصالات
تخفيض رسوم خدمات المعاينة للدفاع المدني
استعراض التقرير الرابع للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية
الموافقة على مشروعات اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع
العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا -
الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (34) لسنة 2006 ، وعلى إحالته الى مجلس الشورى.
وبموجب التعديل يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص
عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة
لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذا
له، وذلك في غير الأحوال الخاصة بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس
عشر من هذا القانون.
وتنشأ بالهيئة لجنة تسمى لجنة الجزاءات المالية تختص بالبت في المخالفات المشار
إليها، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، على أن تكون برئاسة أحد
قضاة المحكمة الابتدائية. وعلى اللجنة إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه،
وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، فإذا لم يقدم
المرخص له ملاحظاته خلال هذه المدة، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة، يجوز
لها أن تفرض عليه جزاء ماليا بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول
المرفق بهذا القانون، وتراعى اللجنة عند تقدير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب
عليها من آثار.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (19)
لسنة 2007 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها.
ويأتي إعداد مشروع القرار لتخفيض رسوم خدمات المعاينة لإثبات الكفاءة للوقاية من
الحريق (خدمات الدفاع المدني).
ثالثا- الموافقة على استضافة الاجتماعين التاليين بالدوحة: أ- الاجتماع الثاني
للجنة الوزارية للوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ، يومي 15 و16 /4 /2015.
ب - الاجتماع التحضيري للوكلاء يومي 15 و 16 /3/ 2015.
رابعا - استعرض المجلس كتاب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقرير
الرابع للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من أكتوبر إلى
ديسمبر 2014، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ
استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من أن خطط وبرامج
تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية.
وقد جاء في التقرير أن اللجنة قامت بتنفيذ (15) مشروعا من مشاريع الخدمات الحيوية ،
والانتهاء من الصياغة النهائية لخطط (34) جهة حكومية والخاصة بالخدمات الالكترونية،
وبيان الموقف الحالي لكل من مشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية المشتركة خلال
المرحلة الأولى من الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية ومشاريع السياسات
والمعايير ومشاريع دعم تنفيذ الاستراتيجية وقياس التقدم في تنفيذها.
خامسا- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية الصومال الاتحادية.
2- مشروعات الاتفاقيات التالية : أ- مشروع اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري
والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين.
ب - مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر
وحكومة جمهورية بنين.
ج - مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين.
3- مشروعات مذكرات التعاون الآتية : أ- مشروع مذكرة تعاون في مجال الشباب والرياضة
بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم
والتكنولوجيا باليابان.
ب - مشروع مذكرة تعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا بين المجلس
الأعلى للتعليم في دولة قطر ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا
في اليابان.
ج - مشروع مذكرة تعاون في المجال السياحي بين الهيئة العامة للسياحة ووكالة السياحة
اليابانية.
د- مشروع مذكرة تعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات باليابان .
ه- مشروع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ووزارة
الصحة والعمل والرفاهية باليابان.
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزير الداخلية رقم (19) لسنة
2007 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها
قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات
وزارة الإتصالات تعد إطار تنظيمي جديد لترخيص الترددات