جريدة الراية - الأحد 15
فبراير 2015
لمقترحاتها بشأن مشروع قانون المحاماة
جمعية المحامين مستاءة من تجاهل وزارة العدل
اختلافات جوهرية في أهم مواد المشروع المقترح من الوزارة
راشد النعيمي: منح التمثيل للقانونيين بالشركات يؤثر على مهنة المحاماة
لا ضوابط لتنظيم عمل المكاتب الأجنبية بمركز قطر للمال
مكاتب قطر للمال تستحوذ على 70% من العمل القانوني مخالفة القانون
ثاني بن علي آل ثاني: مكاتب أجنبية بالدولة ليس لها وجود بالعالم
المكاتب الأجنبية تهدد من تطور مهنة المحاماة في قطر
فئة من المحامين يدخلون بتأشيرات مهن غير قانونية ويمارسون المهنة
كتبت - هناء صالح الترك:
أعربت جمعية المحامين القطرية عن استيائها من تجاهل وزارة العدل للجهود التي بذلتها
الجمعية خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بوضع مشروع قانون المحاماة .. مشيرة إلى
وجود اختلافات جوهرية في أهم المواد المقدمة في مشروع القانون المقترح من وزارة
العدل، من بينها المادة المتعلقة بالسماح لوكلاء الشركات الترافع أمام المحاكم،
باعتبارها من أهم المواد التي تعطي حصانة لمهنة المحاماة.
واستنكرت الجمعية وجود فئة يمارسون المحاماة دخلوا البلاد بتأشيرات عمل مهن غير
قانونية، كأن يدخل شخص للبلاد بتأشيرة عامل أو إداري أو غيرهما من المهن ويقوم
بممارسة المحاماة من منزله أو عن طريق الإعلان عن نفسه بصفته القانونية .. مشيرة
إلى أن هذه الفئة يقومون بأعمال المحامين من كتابة مذكرات وتقديم استشارات قانونية
مقابل مبالغ زهيدة ويقنعون الجمهور بأن الذهاب لمكاتب المحامين سيكلفهم الكثير من
الأموال. وطالبت الجهات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة واتخاذ اللازم بحق العاملين
بدون تراخيص.
ودعت إلى إيجاد ضوابط لعمل المكاتب الأجنبية التي تعمل ضمن مركز قطر للمال، لعدم
وجود ضوابط لدى المركز لتنظيم عمل تلك المكاتب، ما جعلها تعمل دون قيود، حيث تعمل
بعض المكاتب مع جهات حكومية في إعطاء استشارات قانونية أو صياغة عقود وذلك
بالمخالفة للقانون، فباتت هذه المكاتب تستحوذ على نسبة 70% من العمل القانوني في
الدولة، ما يتعارض مع قانون المحاماة الذي يمنع أي محام من العمل دون ترخيص من
وزارة العدل وكذلك يتعارض مع قانون إنشاء مركز قطر للمال، حيث جاءت هذه المكاتب
خدمة للشركات المرخصة داخل المركز فقط وتجاوزت حدودها بالعمل خارج نطاق المركز، وفي
النهاية تلجأ هذه المكاتب للمكاتب المحلية لعدم وجود خبرة في القوانين القطرية.
وقال الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية: فاجأنا منذ فترة
تصريحات مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل بأن سعادة وزير العدل بصدد تشكيل
لجنة لوضع آخر الملاحظات على مشروع قانون المحاماة خلال أسبوعين من تاريخ إنشائها،
وذلك لإكمال باقي الإجراءات لاستصدار القانون، فشكلت لجنة من خمسة أعضاء يمثل
المحامين فيها عضو واحد، ما يضعف صوتهم بتحقيق مطالبهم للارتقاء بهذه المهنة، وعليه
تكون الوزارة تجاهلت ما بذلناه من جهود في الجمعية في الأشهر السابقة لوضع مشروع
قانون متمثل في رأي المحامين بما يخدم المهنة. وطلبت الجمعية من الوزير أن تضم
اللجنة القادمة عددا من المحامين الذين شاركوا بإعداد المشروع ومن المفترض أن تزيد
نسبتهم على 50% حيث إن وجودهم سيخدم مهنتهم وسيكون له الأثر المنتج في سرعة
الانتهاء من صياغة المشروع، كما أنهم أكثر دراية بما تتطلبه مصلحة المحامي ومصلحة
المهنة.
وأكد النعيمي أنه بتاريخ 31 ديسمبر الماضي تم الانتهاء من دراسة مشروع قانون
المحاماة القطري من قبل اللجنة المشكّلة بتوجيه من سعادة وزير العدل، والتي ضمت
عدداً من المحامين وممثلي الوزارة، وما زالت الجمعية بانتظار عرض محاضر الاجتماعات
التي حررت من قبل ممثلي الوزارة والتي لم تصلهم حتى الآن، وذلك للتوصل إلى نقاط
الاتفاق ونقاط الاختلاف ووجهات النظر بين الطرفين.
اختلافات جوهرية
وقال إن هناك اختلافات جوهرية في أهم المواد المقدمة في مشروع القانون المقترح من
وزارة العدل، ومن أهم المواد المختلف عليها المادة 4 المتعلقة بوكلاء الشركات وهي
من أهم المواد التي تعتبر مكسبا من مكاسب الجمعية سنة 2006، حيث سعت الجمعية لوقف
العمل بهذه المادة وعدم السماح لوكلاء الشركات من الترافع أمام المحاكم، وتم ذلك
فعلاً، باعتبارها من أهم المواد التي تعطي حصانة لمهنة المحاماة، فلا يمكن التنازل
عنها.
وأضاف: استناداً للمادة 3 من قانون المحاماة الحالي والتي تنص على أنه: لا يجوز
لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة ... وعليه لا يجوز منح القانونيين العاملين
بالشركات الحق في تمثيل الشركة، حيث إن ذلك يؤثر على مهنة المحاماة ويعتبر إخلالاً
بنص المادة المذكورة حال إعطاء الحق لهؤلاء القانونيين بمزاولة بعض أعمال المحاماة
لأفراد غير مدرجين في جدول قيد المحامين حيث السماح لهؤلاء بالترافع سوف يضر المهنة
وخصوصاً المحامين المبتدئين .. مشيرا إلى أن التعديل المقترح يعطي لوكلاء الشركات
حق الترافع أمام المحكمة الجزئية فقط، فإن ذلك سيؤثر على عمل المحامي المقيد أمام
المحكمة الابتدائية الذي له حق الترافع أمام المحكمة الجزئية واستئنافها في الدائرة
الكلية، وسيؤدي ذلك إلى عزوف المحامين المبتدئين عن مزاولة المهنة، وسوف يقضي على
جيل كامل ومن يأتي بعدهم من المحامين، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من المحامين سوف
يغلق مكاتبه في حال صدور هذا القانون بهذا التعديل، ويجب عدم التغاضي عن التعديل
الجوهري المقترح من الجمعية بإلغاء هذه المادة لحماية مكاتب المحاماة القطرية من
الإغلاق وحماية المحامي القطري من هجر مهنة المحاماة، تحقيقاً لهدف الحماية التي نص
عليه قانون المحاماة الحالي، مع العلم أن هذه المهنة الوحيدة في قطر التي يشكل فيها
القطريون نسبة 100%.
وشدد على أن المحامين لا يتقاضون راتبا من الدولة وأن عملهم ودخلهم الوحيد من
مكاتبهم فلا يوجد التزام من الدولة تجاههم واتجاه أسرهم، وهناك بعض الدول شجعت على
العمل في القطاع الخاص واعتبرته ميزة من مميزات العمل وتكفلت الدولة بدفع رواتب
تشجيعية للعاملين في هذا القطاع دعماً للشباب نحو العمل في القطاع الخاص.
المكاتب الأجنبية
وفيما يخص المكاتب الأجنبية، أوضح أن هناك ثلاثة أنواع من المكاتب، مكاتب مرخص لها
من قبل إدارة المحامين بوزارة العدل وأخرى مرخص لها من مركز قطر للمال ويصل عددهم
إلى 25 مكتبا، ومكاتب وهمية لا مقر لها ولا رخصة لمزاولة المهنة وهذا النوع الأخير
نطلب من الجهات المختصة متابعتهم وإحالتهم للنيابة العامة لمخالفتهم نصوص القانون.
وبالنسبة للنوع الثاني من المكاتب الأجنبية التي تعمل ضمن مركز قطر للمال، لا توجد
ضوابط لدى مركز قطر للمال لتنظيم عمل تلك المكاتب، ما جعلها تعمل بحرية كبيرة دون
قيود وهو ما نرفضه خاصة أن هناك بعض المكاتب عملت مع بعض الجهات الحكومية فيما
يتعلق بالاستشارات القانونية أو صياغة عقود، وذلك بالمخالفة للقانون فباتت هذه
المكاتب تستحوذ على نسبة 70% من العمل القانوني في الدولة وهو ما يتعارض مع قانون
المحاماة والذي يمنع أي محام من العمل دون ترخيص من وزارة العدل وكذلك يتعارض مع
قانون إنشاء مركز قطر للمال، والأعمال التي أتت بهذه المكاتب خدمة للشركات المرخصة
داخل المركز فقط، لكن للأسف هذه المكاتب تجاوزت حدودها بالعمل خارج نطاق المركز،
حيث أصبح المسؤولون بالدولة سواء في القطاع العام أو الخاص يكلفون المكاتب الأجنبية
بالأعمال بشكل مباشر مخالفين بذلك قانون المحاماة وقانون إنشاء المركز .. إلا أن
هذه الأعمال التي تسند للمكاتب الأجنبية بشكل مباشر تذهب بشكل غير مباشر للمكاتب
المحلية لعدم وجود خبرة في القوانين القطرية عند المكاتب الأجنبية، فمن باب أولى أن
يكون الأصل هو إسناد هذه الأعمال إلى المكاتب المحلية، وهي بدورها لها حرية
الاستعانة بذوي الخبرة في حال حاجتها لهم وليس العكس.
وأوضح أن هناك اجتماعات تتم بين الجمعية ومسؤولي مركز قطر للمال للوصول إلى ضوابط
لعمل المكاتب الأجنبية وكذلك وضع ضوابط للموافقة وإعطاء تراخيص لهذه المكاتب للعمل
في قطر، حيث إننا وجدنا مكاتب أجنبية تعمل داخل الدولة ليس لها وجود بالعالم وغير
معروفة.
من جانبه، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية إن المكاتب الأجنبية
المرخص لها بقرار وزاري يجب وضع ضوابط لها والحد منها أو العمل على إلغائها كلياً،
حيث باتت هذه المكاتب تشكل خطراً كبيراً على المكاتب المحلية مهددةً تطور مهنة
المحاماة في قطر، فضلا عن أن المكاتب القطرية ستصل إلى العالمية بجهودها إذا أتيحت
لها الفرصة ووجدت تشجيعاً من مؤسسات الدولة، وبالرغم من ذلك هناك العديد من المكاتب
شاركت في القضايا الدولية والتحكيم الدولي ولها خبرة ودراية عالية وقابلة للنمو
والارتقاء في هذا المجال، فلا تحتاج لوجود مكاتب أجنبية تشاركها عملها في الداخل.
كما أن المكاتب الأجنبية المدرجة تحت إشراف مركز قطر للمال، نتمنى منعها من السعي
في اتخاذ إجراءات تأسيس مشاريع محلية أو المشاركة بقضايا تخص المحاكم القطرية، أو
حتى تمثيل العملاء أمام الهيئات الحكومية والمؤسسات والوزارات وغيرها وذلك حماية
للمهنة.
واستنكر وجود فئة في قطر من جنسيات مختلفة يدخلون بتأشيرات عمل تكون المهنة فيها
غير قانونية مثل عامل أو إداري أو غيره ويقومون بممارسة مهنة المحاماة من منازلهم
أو عن طريق الإعلان عن انفسهم بصفتهم القانونية، وتقوم هذه الفئة بخداع الجمهور أو
من لهم قضايا قانونية حيث يقومون بأعمال المحامين من كتابة مذكرات أو تقديم
استشارات قانونية مقابل مبالغ زهيدة وإقناع الجمهور أن الذهاب لمكاتب المحامين
سيكلفهم كثيراً، وبالتالي نطلب من الجهات المختصة في الدولة منع هذه الظاهرة
ومحاربة العاملين بدون تراخيص واتخاذ ما يلزم لتوعية الجمهور من عدم التعاون مع هذه
الفئة غير الشرعية.
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار
قانون مركز قطر للمال
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2010 بتشكيل لجنة قبول المحامين
توصيات لجنة قانون المحاماة أمام وزير العدل قريبا