جريدة الراية - الأحد 15
فبراير 2015
بموجب اتفاق بين جمعية المحامين ومركز تحكيم الخليج
إعداد محكمين قطريين للفصل بالمنازعات التجارية
كتبت - هناء صالح الترك:
وقعت جمعية المحامين القطرية اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز تحكيم الخليج لدعم العمل
القانوني المشترك ونشر ثقافة الفصل في المنازعات التجارية بين دول الخليج وإعداد
محكمين قطريين للفصل في المنازعات.
جاء توقيع الاتفاقية عقب انتقال رئاسة مركز التحكيم لدولة قطر متمثلة في السيد
عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني ممثل قطر بالمركز. وقال راشد النعيمي رئيس جمعية
المحامين: نحن سعداء بالاتفاقية مع مركز التحكيم الخليجي عقب نقل رئاسة المركز
لدولة قطر، مؤكدا أن الاتفاقية تهدف لنشر ثقافة التحكيم والفصل في النزاعات بين دول
الخليج وكذلك دعم التعاون بين العمل التجاري والقانوني.
وأكد أن الاتفاقية تعمل على نقل خبرات مركز التحكيم لأعضاء الجمعية من خلال عقد
دورات تدريبية لأعضاء الجمعية حول النزاعات التجارية وطرق الفصل فيها لأن العمل
القانوني ضروري في التحكيم.
من جهته، قال أحمد نجم الأمين العام للمركز إن الاتفاقية مع جمعية المحامين القطرية
تهدف لنشر الثقافة القانونية التحكيمية وهذا يتطلب التعاون مع الجمعيات المهنية
كجمعية المحامين. وأضاف: اختصاص المركز يتمثل في الفصل بالمنازعات التجارية وأن
الاتفاقية ستعمل على الاستفادة من تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك والعمل على
حل مشاكل مهنة المحاماة والتحكيم.
وأكد نجم أنه يجري الآن وضع الترتيبات النهائية لاستصدار مشروع قانون التحكيم في
المواد المدنية والتجارية القطري والدور الذي سيلعبه المركز ونظامه، ليواكب تطلعات
بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية، موضحا أن إصدار مشروع
القانون سيعزز من لجوء الشركات القطرية للعمل بنظام المركز. وأكد أن المركز سبق وأن
فصل في قضيتين كان أحد الطرفين فيها شركات قطرية وأن القانون الذي تم اللجوء إليه
في الفصل كان قطريا أيضا.
وقال إن الرئاسة انتقلت إلى قطر، ولذلك سيتم التركيز على دولة الرئاسة في المشاريع
المستقبلية للمركز، مؤكدا أن أهم ما يميز عمل المركز أننا نضمن تنفيذ الأحكام، لأن
عمل المركز إقليمي ولدينا فريق خاص لتنفيذ الأحكام ولذلك فإن المستثمرين يستفيدون
من هذه الضمانة.
وأوضح أن المركز لديه برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين ويقوم كل عامين بتنظيم مؤتمر
المحكمين والمحامين بدول المجلس، وكذلك بدأنا في طرح برنامج تأهيل المحكمين في قطر
بالتعاون مع مركز قطر للتحكيم.
ووجه ياسين الخياط رئيس لجنة المحامين في جدة التهنئة للمحامين القطريين ومركز
التحكيم على توقيع الاتفاقية المشتركة للتعاون والتحكيم، مؤكدا أن تفعيلها سيعمل
على إعداد محكمين قطريين للدخول لمجال التحكيم، وكذلك تبادل المعلومات القانونية
بما يحقق التقدم للطرفين.
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2010 بتشكيل لجنة قبول المحامين
جمعية المحامين تعد مشروع قانون لتنظيم المهنة وحمايتها من الدخلاء