جريدة الراية - الأربعاء 18 فبراير 2015
تحديد فترة زمنيّة للتطوير أو سحبها من ملاكها..
مواطنون:مطلوب تشريع ملزم باستغلال الأراضي الفضاء
5 سنوات فترة كافية لتطوير الأرض .. والإلزام الوحيد بمنطقة الدفنة
مطلوب منح تسهيلات للمواطنين بشأن الأراضي المهملة وسط الأحياء
أراضٍ تحولت إلى مكبات للنُفايات ومرتع للحيوانات الضالة
مطلوب تشريع ملزم باستغلال الأراضي الفضاء
مئات القطع من الأراضي تركها أصحابها منذ 20 سنة دون تطوير
سائقو الشاحنات يستغلون الأراضي مواقف وسط الأحياء السكنية
القانون الحالي لا يحدّد مدّة للمالك أو الدولة أو المستثمرّ للتطوير
كتب - عبدالحميد غانم:
طالب عددٌ من المُواطنين بضرورة العمل على إصدار تشريع يلزم مُلاك الأراضي بضرورة
استغلالها وتطويرها خلال 5 سنوات أو يتمّ سحبها منهم، حيث إن قانون تنظيم البناء
الحالي لا يلزم المالك بتطوير الأرض خلال مدة زمنية محددة. وقالوا لـ الراية، إن
هذه الأراضي تحولت إلى مكبات لمخلفات المباني والقمامة والسيارات المهملة ومواقف
عشوائية للشاحنات وأماكن لتجمعات الحيوانات الضالة والحشرات، ما يضرّ بالبيئة
والصحة العامة ويشوّه المظهر الحضاري، في وقت تشهد فيه البلاد نهضة كبيرة وتطورًا
عمرانيًا غير مسبوق.
ونوّهوا بتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن تقريرها السنوي بتشريع يلزم
أصحاب الأراضي الفضاء غير المستغلة وسط الأحياء السكنية بتسويرها ووضع لافتة
ببيانات المالك عليها مع مسؤوليته عنها، وإزالة أية مخالفات بيئية تقع فيها أو
عليها على حساب المالك بخلاف الغرامة المالية. وشدّد المواطنون على ضرورة إصدار هذا
التشريع في أقرب وقت لعلاج هذه الظاهرة من جذورها، على أن يلزم التشريع أيضًا
المالك بإقامة سور حول الأرض وفقًا لمواصفات تحددها البلدية لحين الانتهاء من أعمال
التطوير خلال 5 سنوات.
وأوصى المجلس البلدي المركزي في دورته السابقة بضرورة استغلال الأراضي الفضاء وسط
الأحياء السكنية وإلزام أصحابها بتسويرها أو سحبها للحدّ من ظاهرة إلقاء القمامة
ومخلفات مواد البناء في تلك الأراضي، وكذلك للحدّ من ظاهرة مواقف الشاحنات التي
تتسبب في إزعاج الأهالي في المناطق السكنية، وعاد في الدورة الحالية لطرح الموضوع
من جديد وأصدر بشأنه توصيات جديدة بعد تفاقم الأمر وأصبحت هذه الأراضي تشكل مصدر
معاناة وإزعاجًا شديدين للسكان ومصدرًا لتلوث البيئة.
فمن جانبه، قال المحامي عبدالرحمن الجفيري إن المراقب العادي لمناطق الدولة، خاصة
الدوحة يجد المئات من قطع الأراضي المهملة وسط الأحياء السكنية لم يتم تطويرها أو
تعميرها منذ أكثر من 20 عامًا، وهذه الأراضى منها ماهو مملوك للدولة، ومنها ماهو
مملوك لمواطنين، وبكلّ أسف قانون تنظيم البناء الحالي لا يلزم مالك الأرض بضرورة
استغلالها وتطويرها خلال فترة زمنية محددة ولا حتى إقامة سور حولها.
وأضاف: هذه الأراضي بكلّ أسف تحولت لمكبات لمخلفات المباني والقمامة والسيارات
المهملة وأماكن لتجمعات الحشرات والكلاب الضالة والقطط، وكذلك مواقف عشوائية
للشاحنات، وهذا بكلّ تأكيد يضرّ بالبيئة والصحة العامة كون هذه الأراضي وسط
الأحياء، فضلاً عن كونها تشوّه المظهر الحضاري للدوحة.. إذن يجب على الجهات المختصة
الآن علاج هذا الوضع من خلال إصدار تشريع يلزم الدولة والمواطنين بتطوير هذه
الأراضي خلال مدة زمنية محددة بـ 5 سنوات كحد أقصى، وبعد انقضاء هذه المدة تبدأ
الدولة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، منها فرض غرامات توازي نصف قيمة
الأرض بسعر اليوم وصولاً إلى سحبها وبيعها في مزاد علني أو منحها لآخرين أو تخصيصها
للمنفعة العامة كبناء حدائق أو خدمات للمواطنين.
وقال إن هناك مساحات من الأراضي وسط مساكن المواطنين مملوكة للدولة ومهملة منذ
سنوات، فلماذا لا يتمّ بيعها للمواطنين بأسعار تنافسية لتوسعة منازلهم، خاصة أنها
تتسبب في مشاكل كثيرة للمواطنين وقانون تنظيم البناء الحالي لا يلزم الدولة أو
الوزارة التي تقع في حوزتها هذه الأرض ولا المواطن بتطويرها خلال مدة زمنية معينة.
وأشار إلى أنه تمّ شراء هذه الأراضي منذ أكثر من 20 عامًا بأسعار زهيدة جدًا والآن
تقدر بالملايين وبعضها عليه مشاكل ونزاعات كثيرة بين الورثة ومرفوع بشأنها قضايا
منظورة أمام المحاكم منذ سنوات، والكل يدعي أن الأرض ملكه وتمّ إهمالها تمامًا،
وهذا جانب آخر من المشكلة، وبالتالي مطلوب إصدار تشريع يلزم المالك باستغلال الأرض
وتطويرها خلال 5 سنوات للحفاظ على البيئة والتراث والصحة العامة والمظهر الحضاري
والجمالي للدوحة ومناطقنا وأحيائنا السكنية.
بدوره، رأى المهندس أحمد جولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين أنه آن الأوان لوضع
حد لهذه الظاهرة من خلال إصدار تشريع يلزم المالك بتطوير الأرض خلال مدة زمنية لا
تتجاوز 5 سنوات أو على الأقل يقوم بتسويرها في البداية خلال ثلاثة أشهر ن تسلمها
حتى يبدأ في أعمال التطوير المقدرة بخمس سنوات، ومن لا يلتزم بهذه المدة تسحب منه
الأرض وتباع في مزاد علني ويعوض عنها. وأضاف: بكلّ أسف، نحن أمام ظاهرة استشرت بين
أحيائنا السكنية بشكل مخيف وهي ظاهرة الأراضي المهملة التي تحولت إلى مكبات لمخلفات
البناء والقمامة وأماكن لتجمعات الحشرات الضارة والكلاب الضالة والقطط، ما يضرّ
بأطفالنا وبالصحة العامة ويلوث البيئة ويشوّه المنظر الجمالي، فضلاً عن اتخاذ هذه
الأراضي مواقف عشوائية للشاحنات.
وقال: نحن لا نطالب المالك بالبناء والتطوير الفوري، لأننا نعلم ظروف البناء، فهو
يحتاج إلى مبالغ ضخمة قد لا تكون متوفرة حاليًا مع المالك، ولكن نحن نطالب بإقامة
سور حول هذه الأرض يتسق مع المنظر الجمالي للفيلات والأبنية المجاورة لحين البدء في
أعمال البناء، وأعتقد أن مدة 5 سنوات كافية جدًا للانتهاء من أعمال التطوير.
وقال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي عن الشيحانية: نحن الآن نشخّص العلاج
الصحيح لهذه المشكلة المزمنة بإصدار تشريع يلزم المالك بتطوير الأرض خلال 3 سنوات..
وأرى أن مدة 5 سنوات كبيرة جدًا بأن تظلّ أرض بين الأحياء السكنية طيلة هذه المدة
بلا تطوير في ظل حالة التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ومن لا يلتزم بهذه المدة
تسحب منه الأرض فورًا وتمنح لغيره أو يتمّ تخصيصها لإقامة خدمات عامة للمواطنين.
وأضاف: المجلس البلدي ناقش هذه المشكلة في الدورة الحالية والدورات السابقة وأصدر
بشأنها توصيات بعد أن أصبحت الأراضي المهملة مصدر إزعاج ومعاناة للسكان، لدرجة أن
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت بشأنها توصية تطالب فيها بإصدار تشريع من
الجهات المعنية يلزم ملاك الأراضي الفضاء غير المستغلة وسط الأحياء بتسويرها وإزالة
أية مخالفات تقع فيها أو عليها على حسابه بخلاف الغرامة المالية، ما يعني أن هذه
الأراضي الفضاء تحولت لمكبات للمخلفات والقمامة ومواد البناء ومرتع للحشرات الزاحفة
الضارة منها والسامة والحيوانات الضالة ومواقف للشاحنات وكلها أمور تهدّد صحة
المواطنين وتضرّ بالبيئة وتشوّه المظهر الحضاريّ للأحياء السكنيّة.
وقال: هناك أراضٍ تمّ تسليمها لملاكها منذ 15 و20 سنة ولم يتمّ استغلالها وتطويرها
حتى الآن وبقيت على حالها هكذا دون حتى إقامة سور حولها، ونحن نرى هذه الأرض
المهملة بالدوحة وغيرها لتكون عرضة للمخلفات وتتسبب في أضرار كبيرة للسكان، ومطلوب
الآن إلزام ملاك هذه الأراضي الفضاء من خلال إصدار تشريع أو قرار إداري من وزارة
البلدية يحدّد جدولاً زمنيًا لا يتعدى 3 سنوات لبنائها. وشدد على ضرورة إصدار هذا
التشريع في الوقت الحالي، فلا يجوز في ظلّ هذا التطور والنهضة الكبيرة التي تشهدها
قطر، وتبقى هذه الظاهرة تشوّه كل شيء حضاري وجميل نفعله، خاصة لو تمّ استغلال هذه
الأراضي الفضاء الموجودة بالدوحة فقط وتحويلها إلى عمارات من 12 طابقًا ستحلّ أزمة
سكن كبيرة فى الدوحة، وسوف تخفض من قيمة الإيجارات التي وصلت لمستويات غير مسبوقة
من الغلاء، وعلى الجهات المعنية التدخل لتنظيم هذه الأراضي.
ويقول رجل الأعمال أحمد الخلف: مع الأسف الشديد، قانون تنظيم البناء الحالي لايلزم
لا المواطن ولا المستثمر ولا حتى الدولة باستغلال الأرض الموجودة وسط الأحياء
السكنية خلال مدة زمنية معينة، عدا منطقة الدفنة التي صدر بها مرسوم أميري بتطوير
الأرض خلال 5 سنوات وإلا تسحب من مالكها، لأن الدولة منحت الملاك الأرض بالدفنة
بأسعار زهيدة جدًا.
وأضاف: توجد أراضي ملك الدولة وسط الأحياء مساحتها تتراوح مابين 300 و500 متر، وهي
مساحات صغيرة والدولة لم تقم بتطويرها أو عرضها للبيع للمواطنين المجاورين لهذه
الأرض، لأن العرف لدينا فى موضوع الشفعة للجار وهو الأولى بالحصول على هذه الأرض
المجاورة لمنزله لاستغلالها للتوسيع على أسرته، وإذا كانت الأرض تقع بين جارين تعطى
لهما بأسعار بسيطة ومناسبة لمساعدة الأسر، خاصة إذا كانت ستستغل في توسعة المنزل..
والنقطة الأهم هنا لماذا لايكون هناك تشريع ينظم هذه المشكلة المزمنة، ينصّ على
تحديد مدة زمنية تقدر بـ 3 أو 5 سنوات، ويلزم المالك بإقامة سور ذي منظر جمالي حول
الأرض بمجرد تسلمها أو بمواصفات تحددها البلدية، على أن ينتهي من استغلالها
وتطويرها خلال 5 سنوات كحد أقصى، حتى لا تترك عرضة لإلقاء مخلفات البناء والقمامة
والسيارات المهملة ومواقف عشوائية للشاحنات وملجأ للحشرات والكلاب والقطط، وهذا
الوضع مزعج جدًا للمواطنين ويضرّ بالبيئة والصحة العامة ويشوّه المظهر العام.
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
ترقيم المباني يراعي الأراضي الفضاء والتوسعات
المستقبلية