جريدة الراية - الإثنين 02 مارس 2015
وسن الباكر مدير سلامة الأغذية بمجلس الصحة لـ الراية:
لجان مشتركة بجميع المنافذ للرقابة على الأغذية
الرقابة تشمل المنافذ والأسواق بالتعاون مع البلديات
الكشف على الإرساليات وشهادات المنشأ والوثائق الصحية أهمّ المعايير
سحب عينات دورية من الأغذية المستوردة وإخضاعها للتحليل المخبري
إعادة تصدير أو إتلاف الإرساليات غير الموافقة للمعايير المطلوبة
كتب - عبدالمجيد حمدي:
أكّدت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية بالمجلس
الأعلى للصحة، أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع السيطرة على مخاطر الغذاء بنسبة
100%، موضحة أن مخاطر الغذاء عابرة للحدود ومتعددة ومتجدّدة.
وأشارت، في تصريحات لـالراية، إلى أن هناك تنسيقًا بين المجلس الأعلى للصحة وجهات
مختلفة بالدولة من أجل نجاح العملية الرقابية، موضحة أن هذا التنسيق يتمّ من خلال
اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية، وهناك تنسيق مع الجهات الرسمية في كل منفذ على
حدة، كاللجنة المشتركة لإدارة منفذ أبوسمرة الحدودي وما شابهها من لجان في المنافذ
الأخرى.
وأوضحت أن الرقابة على الغذاء تبدأ أساسًا من فهم طبيعة المخاطر المرتبطة به، والتي
تبدأ بدورها من المزرعة التي تنتج الغذاء.
وأضافت: تعتمد الرقابة الحديثة على السيطرة على المخاطر ومنع وصولها للمستهلك عبر
كافة مراحل تداوله، فالمفهوم الناجح في الرقابة على الغذاء والمطبق عالميًا، وفي
قطر حاليًا، يعتمد على مبدأ التدابير الوقائية لمنع وصول المخاطر المرتبطة بالغذاء
إلى المستهلك.
وأكّدت أن قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990، والمعدل بالقانون رقم 4
لعام 2014 يحدّد الصلاحيات المُختلفة للجهات الرسمية المُختلفة للرقابة على الغذاء،
وبِناء على المادة (6) من قانون مراقبة الأغذية الآدمية فإن المجلس الأعلى للصحة
يتولى مسؤولية الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ الدولة المختلفة لحين
الإفراج النهائي عنها ووصولها للأسواق، في حين يشترك المجلس الأعلى للصحة مع
البلديات في الرقابة على الأغذية داخل الأسواق بحسب نصّ المادة (7) من القانون
ذاته.
التكامل والتنسيق
وتابعت: يعمل المجلس الأعلى للصحة ضمن مفهوم التكامل والتنسيق والتدقيق المتتابع
لمنع مصادر الخطر، ذلك أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع السيطرة على مخاطر الغذاء
بنسبة مئة بالمئة منفردة، فمخاطر الغذاء عابرة للحدود ومتعددة ومتجددة، فبعد مرحلة
الرقابة في المنافذ تقوم البلديات في حدود اختصاصها المكاني بالرقابة على الأغذية
في الأسواق، كما يقوم المجلس الأعلى للصحة والبلديات وحماية المستهلك بتلقي العديد
من الملاحظات من المُستهلكين والتعامل معها.
وأشارت إلى أن التنسيق بين الجهات الرسمية المختلفة هو أساس نجاح العملية الرقابية،
ولذلك فإن التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة وجميع الجهات الأخرى أمر أساسي يتم من
خلال اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية، التي شُكلت بموجب قرار وزير الصحة
برئاسة مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة وعضوية ممثلين من كافة الجهات
المختصة.
وأوضحت أنه يتم أيضًا التنسيق من خلال اللجان المشتركة مع الجهات الرسمية في كل
منفذ على حدة كاللجنة المشتركة لإدارة منفذ أبو سمرة الحدودي وما شابهها من لجان في
المنافذ الأخرى، حيث تقوم هذه اللجان بمناقشة الإشكاليات التي تتطلب قرارًا مشتركًا
أو تنسيقًا خاصًا بين أي من الجهات بما يخدم المصلحة العامة.
ولخصت الباكر عملية الرقابة على الأغذية المستوردة في عدة خطوات، هي ضمان الإجراءات
المتعلقة بالإرساليات في بلد المنشأ وتكون باشتراط أن تكون المنتجات المصدرة معدة
وفقًا للمعايير الصحية السليمة وإرفاق الوثائق الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية
المختصة التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك البشري، ومن هذه الوثائق شهادة المنشأ
وقائمة التعبئة والوثائق الصحية المختلفة مثل الشهادة الصحية الزراعية Certificate
Phytosanitary أو الشهادة الصحية البيطرية Veterinary Certificate أو الشهادة
الصحية Health Certificate أو شهادة الحلال والذبح الحلال للحوم صادرة عن هيئة
إسلامية معتمدة على أن تتضمن هذه الشهادات الأصناف المصدرة بالتفصيل وتصدق من سفارة
دولة قطر فيها.
وتابعت: يتم أيضًا التأكد من الاشتراطات المتعلقة بالنقل من خلال التأكد من نقل
المواد الغذائية في حاويات معدة للأغذية وتتوفر فيها جميع شروط السلامة المعروفة
عالميًا وأن تكون درجة الحرارة من لحظة التعبئة ولحين الوصول للميناء مطابقة
لاشتراطات النقل عامة والمبرد والمجمد خاصة، كما يتم التأكد من غلق الحاوية بحيث لا
يمكن التلاعب بها خلال النقل كوضع الرصاص الجمركي المحتوي على رقم خاص.
وأضافت: يتم أيضًا الكشف الظاهري على الإرساليات الواردة، حيث يتم الكشف على
الإرسالية والتأكد من سلامة الحاوية والمحتويات بشكل عام والتأكد من مطابقة درجة
الحرارة حسب متطلبات المواصفات الخليجية والتأكد من مطابقة معلومات بطاقة البيان
ومكونات الغذاء للوائح الفنية الخليجية ذات الصلة.
التحليل المخبري
وأوضحت أنه يتمّ سحب العينات للتحليل المخبري، من خلال أخذ عينات من الأصناف
الجديدة وأخذ عينات دورية باستمرار من الأغذية الواردة تبعًا لمستوى خطورتها
المحتمل، مشيرة إلى أن مستوى الخطورة يعتمد على طبيعة الغذاء ومنشأة وفئة
المستخدمين له وتاريخ الغذاء من حيث المطابقة وتاريخ الشركات المستوردة من حيث عدد
المخالفات وطرق تداول الغذاء اللاحقة واحتياجاته التخزينية وغيرها من العوامل
المختلفة.
وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ القرار النهائي تجاه الإرساليات المختلفة بناء على نتائج
المطابقة، حيث يتمّ اتخاذ قرار بشأن الشحنات الغذائية سواء بالإفراج النهائي عن
الإرساليات أو إعادة تصديرها أو إتلافها، ومن أهم الأسس المتبعة في هذا المجال رفض
أية إرسالية لا ترفق معها الشهادات الصحية اللازمة وأية إرسالية غير صالحة
للاستهلاك البشري أو تحتوي على الغش والتضليل.
المضافات الغذائية
وحول كيفية التعامل مع مسائل الأصباع والألوان بالمواد الغذائية المستوردة، قالت
السيدة وسن الباكر إن الألوان والأصباغ تدخل ضمن مجموعة أكبر تسمى المضافات
الغذائية، ولابد أولاً من إعطاء فكرة عما هي المضافات الغذائية، فالمضاف الغذائي
يعرف على أنه أي مادة لا يتم تداولها كغذاء بمفردها، ولا تعد مكونًا رئيسًا للغذاء،
سواء كانت أو لم تكن لها قيمة غذائية، تضاف قصدا للغذاء في أية مرحلة من مراحل
تداوله لإحداث تغيرات تقنية مباشرة أو غير مباشرة على صفات المنتج النهائي
المختلفة، وتصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي بعد إضافتها جزءًا من مكونات الغذاء.
وتابعت: تقسم هذه المضافات إلى المواد الحافظة والمواد المكسبة للطعم والمواد
المحسنة للقوام والمواد الملونة وغيرها من المضافات، فالألوان تقسم إلى ممنوعة
ومسموحة وطبيعية وصناعية وتحكم ذلك اشتراطات فنية واضحة مفصلة في لائحة فنية خليجية
تحمل الرقم GSO 23 / 1998 ويمنع استخدام الألوان بموجب هذه اللائحة في بعض المواد
الغذائية كاللحوم المبردة والمجمدة، بينما تسمح الألوان الطبيعية والصناعية في بعض
المنتجات كالمشروبات الغازية.
وأشارت إلى أنه يتم الحكم على المواد الغذائية المستوردة بالقبول أو الرفض حسب
مكوناتها من الألوان على بطاقة الغذاء، حيث ترفض المواد الغذائية المحتوية على
ألوان ممنوعة أو ألوان مصرح بها بشكل عام ولا يسمح باستخدامها في ذلك المنتج، أو
إذا لم يتم الإشارة بوضوح لنوع اللون المستخدم في بطاقة البيان وبينت نتيجة التحليل
المخبري احتواءه على ذلك اللون.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن
تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة
المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم
تداول المواد الغذائية الخاصة
البلدي يوصي بالإسراع في إنشاء هيئة لسلامة الأغذية