تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد 08 مارس 2015

جميع مراكز الوزارة تعمل بشكل طبيعي ..
الأوقاف:قرار منع الأئمة من التحفيظ تنفيذ للقانون
القرار يقتصر على 100 موظف بالوزارة يعملون في 3 مراكز
مراجعة دورية وتدقيق للتأكد من التزام جميع المؤسسات بالقوانين
توقف بعض المراكز تصرف فردي لن يؤثر على سير عملية التحفيظ

الدوحة - الراية :
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن جميع مراكز تحفيظ القرآن التي تديرها الوزارة تعمل بصورة طبيعية وأنه لا يوجد قرار بغلق المراكز الخاصة.. مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعة دورية وتدقيق على جميع المؤسسات ذات الصلة للتأكد من الالتزام بالقوانين المعمول بها في قطر وتجنيب العاملين فيها مغبة الوقوع في مخالفات يمكن أن تعود عليهم بالضرر وخاصة فيما يتعلق بالقانون 8 لسنة 2009 الذي يحظر على الموظف أداء عمل للغير بمقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون إذن كتابي مسبق من الرئيس التنفيذي.
وقالت الوزارة، في رد على ما نشرته الراية إن قيام بعض المراكز بإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بتوقف العمل في المراكز لا يعدو أن يكون تصرفاً فردياً، مطمئنة أولياء الأمور أن جميع مراكز التحفيظ التي تديرها الوزارة تعمل بصورة طبيعية ويبلغ عددها 127 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم يعمل فيها نحو 1000 موظف من الذكور و800 من الإناث من مشرفين وإداريين ومحفظين وتغطي هذه المراكز مختلف مناطق الدولة ويستفيد منها نحو 25 ألف طالب من الذكور والإناث.
وأضافت أن القرار يقتصر على نحو 100 موظف في الوزارة يعملون في ثلاثة مراكز خاصة، وقد تعاونت الوزارة مع هذه المراكز من خلال إتاحة المجال لها للعمل من خلال مساجد الدولة والاستفادة من موظفيها شريطة أن يقوموا باستيفاء الإجراءات اللازمة، وبما يتوافق مع القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية والذي ينص على عدم استقدام أو تعيين العاملين بالمراكز الدينية بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .. وفيما يلي رد الوزارة:
طالعتنا صحيفة الراية في عددها رقم 11989 بتاريخ الخميس 14 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 5 مارس 2015 بخبر على صحفتها الأولى وتتمته على الصفحة 23 بعنوان الأوقاف تتسبب في إغلاق مراكز التحفيظ الخاصة .
ويهمنا هنا أن نؤكد أن جميع مراكز تعليم القرآن الكريم في الدولة تعمل بصفة طبيعية وأنه لا يوجد قرار بغلق مراكز التحفيظ الخاصة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ونشير إلى أن الإجراءات التي تحدث عنها تأتي ضمن المراجعة الدورية والتدقيق التي تجريها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جميع المؤسسات ذات الصلة للتأكد من الالتزام بالقوانين المعمول بها بدولة قطر وتجنيب العاملين فيها مغبة الوقوع في مخالفات يمكن أن تعود عليهم بالضرر وخاصة فيما يتعلق بالقانون رقم 8 لسنة 2009م الذي تحظر مادته رقم 123 على الموظف أداء عمل للغير بمقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون إذن كتابي مسبق من الرئيس التنفيذي .
وبناء على هذه المراجعات فقد قامت الجهات المختصة في الوزارة بإعداد قوائم بالموظفين الذين يعملون لدى الغير ولم يستوفوا هذه الشروط في مختلف الإدارات ومن ثم مخاطبتهم لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 30 يوماً، ولا يقتصر هذا الإجراء على العاملين في مراكز التحفيظ؛ بل يشمل سائر الموظفين بمختلف الاختصاصات، وعليه فإن هذا الإجراء القانوني لا يمكن أن يترتب عليه إغلاق أي مركز من مراكز التحفيظ؛ إذ أن المهلة التي تم تحديدها كافية لكي يصحح الموظفون أوضاعهم ويبادر القائمون على مراكز التحفيظ الخاصة إلى التنسيق مع الوزارة لتوفير الكادر اللازم لضمان استمرار عملها فيما يتوافق مع القانون.
إن ما تمت الإشارة إليه في التحقيق الوارد بصحيفتكم من قيام بعض المراكز بإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بتوقف العمل في المراكز لا يعدو أن يكون تصرفاً فردياً من الجهة التي قامت بإرسال هذا البلاغ، وعليه فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد وتطمئن أولياء الأمور أن جميع مراكز التحفيظ التي تديرها الوزارة تعمل بصورة طبيعية، ويبلغ عددها 127 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم يعمل فيها نحو 1000 موظف من الذكور و800 من الإناث من مشرفين وإداريين ومحفظين وتغطي هذه المراكز مختلف مناطق الدولة ويستفيد منها نحو 25 ألف طالب من الذكور والإناث.
كما يتعين تصحيح المعلومات الخطأ في التحقيق الوارد بصحيفتكم حول تأثر: مراكز التحفيظ الخاصة والتي تمثل الغالبية العظمى من مراكز تحفيظ الدولة ؛ إذ أن القرار يقتصر على نحو 100 موظف في الوزارة يعملون في ثلاثة مراكز خاصة، وقد تعاونت الوزارة مع هذه المراكز من خلال إتاحة المجال لها للعمل من خلال مساجد الدولة والاستفادة من موظفيها شريطة أن يقوموا باستيفاء الإجراءات اللازمة، وبما يتوافق مع القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية والذي ينص على عدم استقدام أو تعيين العاملين بالمراكز الدينية بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويجدر التنبيه إلى أن الوزارة قد نجحت في استيفاء الإجراءات اللازمة لكثير من الموظفين الذين يعملون لدى الغير في جهات مختلفة دون أن يتسبب ذلك بأي تعطيل في أعمال تلك الجهات، علماً بأن الوزارة تستطيع تأمين الكادر اللازم للإبقاء على جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم وضمان عدم تأثر أي طالب خلال مرحلة إتمام تصحيح أوضاع من يعملون لدى الغير دون استيفاء الإجراءات اللازمة، ولا يتطلب الأمر اتخاذ قرارات فردية أو إثارة البلبلة لدى الطلبة وأولياء الأمور.
كما نود التنبيه إلى عدم وجود أي تعارض بين القوانين المعمول بها في دولة قطر مع مصلحة خدمة كتاب الله عز وجل ، ولا يمثل تطبيقها أية عقبة أمام حفظ كتاب الله وتدريسه، إذ أن الهدف من قوانين الدولة الناظمة لعمل الموظفين ولإدارة المراكز الدينية هو ضمان صحة الإجراءات وتجنب وقوع أية أخطاء تتعلق بحسن سير مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتلقي أبنائنا وبناتنا تعليماً دينياً في بيئة آمنة، وعندما تعمد الوزارة إلى مراجعة إجراءاتها وفق هذه القوانين فإنها تقوم بذلك للتأكد من سلامة عمل مراكز التحفيظ ولا تخلق بذلك أية عوائق أو عراقيل.
وإذ تشكر الوزارة تفضلكم بنشر هذه التوضيحات فإنها تود تطمين أولياء الأمور على أن ما وقع من تصرفات فردية من طرف بعض الجهات الخاصة لن يؤثر على سير عملية تحفيظ القرآن الكريم في دولة قطر، حيث تعمل الوزارة على ضمان سير عملية تحفيظ القرآن الكريم بالتنسيق مع إدارة المراكز الخاصة فيما يضمن مصالح أبنائنا وبناتنا الطلبة.
وتنتهز الوزارة هذه الفرصة لتؤكد حرصها على العناية بالقرآن الكريم وتعليمه من خلال طباعة المصحف الشريف وتوزيعه، والإشراف على مراكز التحفيظ في مختلف أنحاء الدولة، وتنظيم مسابقات حفظ كتاب الله عز وجل، وعقد الدورات العلمية في علوم القرآن وتفسيره لمختلف الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم (24) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (34) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الأوقاف تنفذ خطة شاملة لتطوير المساجد

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك