جريدة الراية - الثلاثاء 17 مارس 2015

يحظر نقل الأعضاء والخلايا التناسلية أو أجزائها أو الأنسجة
الشورى يوافق على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء
للمتبرع في أي وقت قبل العملية العدول عن تبرعه دون قيد
يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة
موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية شرط للتبرع لغير الأقارب
للشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر بإقرار كتابي
منح المتبرعين بأعضائهم ميدالية الإيثار في حالات التبرع بين الأقارب

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون الذي تضمن أنّ السكرتارية العامة للشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول المشروع، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 16 المنعقد بتاريخ 30 أبريل الماضي على المشروع، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته، والذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
يشتمل المشروع على 28 مادة، ويحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا وفقاً لأحكام القانون، ويحظر نقل الأعضاء التناسلية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو بأنسجة أو خلايا بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، ويكون الإيصال بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.
كما أن للمتبرع في أي وقت وقبل عملية الاستئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط، ويحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته إلا في حالات التبرع الموجه، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية، ويحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من جسم شخص حي ولو بموافقته إذا كان يفضي إلى وفاته أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية، كما ويحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك، وتشكل بقرار من الوزير لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية تختص بالموافقة على إجراء هذه العمليات، ويمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم ميدالية تسمى ميدالية الإيثار في الحالات التي يتم فيها التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح ميدالية باسم المتوفى.
تضمن القانون عقوبات على المخالفين لأحكامه، وإلغاء القانون رقم 21 لسنة 1997.
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 من المشروع لتكون (يجب على الجهة الطبية المختصة بمباشرة إجراءات التبرع، التحقق من إرادة المتبرع خالية من عيوب الرضا، وأنه توجد صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وبشرط موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية).
وبررت اللجنة أسباب التعديل بإضافة كلمة (مع المتبرع له) بعد عبارة (صلة قرابة) للتوضيح بأنّ صلة القرابة المقصودة هي للشخص المتبرع له، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وتوصي مجلس الشورى أنه بمناسبة مناقشة القانون، رفع توصيتين إلى مجلس الوزراء الموقر، الأولى: لقد أفرد القانون في المادة 19 عقوبة مغلظة على مخالفة أحكام بعض المواد ومنها المادة 10 التي تنص على (أنه يحظر التعامل في أيّ عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو احد أنسجته وخلاياه على سبيل البيع أو الشراء وبمقابل أياً كانت طبيعته كما يحظر الدعوة إلى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على نقل العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته وخلاياه أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته فائدة مالية أو عينية من المتلقي أو ذويه بسبب النقل).
ورأت اللجنة في معرض مناقشتها لمضمون المادة أنّ المريض متلقي التبرع قد يقوم بتقديم هدية ما للمتبرع مالية كانت أم عينية من تلقاء نفسه من باب العرفان بالجميل وتقديراً وامتناناً لذلك التصرف النبيل في إطار العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع القطري وليس بقصد إعطائه مقابلاً ماليًا الذي جرمته المادة (10) وتوصي اللجنة بضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له.
ولاحظت اللجنة أنّ المادة 24 تجيز للمحكمة غلق المنشأة الطبية التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة.
ورأت اللجنة أنّ هذه المنشأة قد تكون من ناحية مؤسسة طبية أو مستشفى تمّ إنشاؤه على أسس تجارية ومملوك من قبل مساهمين بقصد تحقيق الربح ومن ناحية أخرى فإنّ هذه المنشأة الصحية تقدم خدمات علاجية عديدة للمترددين عليها من المرضى، لذلك ترى اللجنة مراعاة ما سبق، وتوصي بأنه في حالة كون المنشأة متعددة الوحدات أو الأقسام أن يقتصر الإغلاق على الوحدة أو القسم الذي ارتكبت فيه الجريمة ولا يشمل بقية الوحدات الطبية العلاجية الأخرى.
وقال مقرر اللجنة السيد ناصر راشد الكعبي: لقد ناقشت اللجنة مشروع التعديل، وترجو من مجلس الشورى الموافقة عليه بصورته المعدلة.
مالية الشورى تناقش قانون الشركات التجارية
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا لها أمس في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، حيث واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك بحضور كل من السادة يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة وعلاء حمدي مدقق مالي بإدارة مراقبة الشركات بالوزارة الذين قاموا بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به.. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
دعوة مدير الإدارة العامة للمرور لاجتماع الشورى
اجتمعت أمس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت دعوة السيد مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع قانون المرور.
الشورى يدرس تعديل قانون لجنة حقوق الإنسان
أحال مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
واستعرض سعادة السكرتير العام السيد فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، جاء فيها أنها تبلغه بأنّ المجلس وافق في اجتماعه العادي 33 المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر الماضي على تعديل القانون، وقرر إحالته للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه لمجلس الشورى.

قانون رقم (21) لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان