تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد 22 مارس 2015

مواطنون اشتكوا من انتهاكهم للخصوصية
مطالب بآلية لإخلاء العمالة من مناطق العائلات

الدوحة - الراية:
رغم مرور أكثر من عامين على سريان قانون إخلاء العمالة من وسط الأحياء السكنية، وتنفيذه ببعض المناطق، إلا أن معظم المناطق مازالت تشهد وجودا لتجمعات العمال وسط سكن العائلات، الأمر الذي سبب لها حالة من المعاناة الشديدة ومطالبتها بتنفيذ القانون. وقال عدد من المواطنين إنه لا يوجد منطقة بالدوحة أو المناطق الخارجية إلا وبها تجمعات للعمال، الأمر الذي ينتهك خصوصياتهم ويعرض أبناءهم لثقافات وعادات تختلف عن العادات والتقاليد القطرية الأصيلة.
وشددوا على ضرورة وضع آلية لسرعة تنفيذ القانون لإخلاء سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية، وحظرها تماما.. مطالبين بسن تشريع بموجبه لا يتم توصيل المرافق العامة للمستأجر إلا بعد تسجيل عقود الإيجار بمكتب تسجيل عقود الإيجارات في البلدية المعنية لضمان عدم تسكينه لعمال.
كانت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي أوصت بوضع آلية حديثة للربط بين الجهات المختصة المعنية بتنفيذ إجراءات قانون حظر سكن العمال وسط الأحياء لتبادل البيانات والمعلومات والتي تساهم في الاستدلال على أصحاب العقارات المخالفة، وتلك الجهات هي: البلديات المختصة بما فيها مكاتب تسجيل عقود إيجارات العقارات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل وشركات الاتصالات العامة.
وأوصت حينها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمناشدة الجهات المختصة بالعمل على سرعة إنشاء مدن خاصة لسكن تجمعات العمال تتفق مع القانون، وتوجيه الجهات المعنية بمد الخدمات والمرافق بضرورة إخطار مكتب تسجيل عقود الإيجارات بالبلديات لتزويدها بالمعلومات المطلوبة وفقا لنص المادة (20) من القانون رقم (4) لسنة 2008م بشأن إيجارات العقارات، مع ضرورة التزام البلديات المعنية باستيفاء كامل المستندات الخاصة بالمخالفة من محاضر وإنذارات وتظلمات وغيرها عند تقديمها للإدارة الأمنية المعنية في حال طلب استخدام القوة الجبرية للإخلاء الجبري من العقارات المخالفة.

undefined

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات

سكن العزاب والعمال وسط العائلات مستمر بدون حلول 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك