جريدة الراية - الإثنين 23 مارس 2015

في الصميم.. المحامي حواس الشمري لبوابة قانونية :
الجهل بخطورة الشيك يتسبب في ضياع هيبته

ارتفعت نسبة التعاملات بالشيك في الآونة الأخيرة في كافة المعاملات التجارية المختلفة ما نأى بالشيك ليصبح في صدارة المعاملات وكذلك القضايا المنظورة في ساحات المحكام.
فقد كثير من المتعاملين به حقوقهم نظرا لعدم درايتهم الكاملة بآلية التعامل معه وخطورته القانونية وعقوبته التي تصل إلى ثلاث سنوات.
إذا اكتشف صاحب الحق أن الشيك بدون رصيد بنكي، فيقف عاجزا ولا يدري كيف يمكن استرداد حقه المسلوب، وكيفية الشكوى وتوقيتها، ما يضيع عليه حقوقه.
يتورط كثير من المستأجرين في التعامل بالشيك، ولا يستطيعون مغادرة العين المؤجرة إلا بعد دفع جميع الشيكات الموقعة أو رفع قضية شيك بدون رصيد في حقه.
الراية التقت بالمحامي حواس الشمري لتعريف القارئ بدور الشيك والأخطاء الشائعة عند التعامل معه وكيفية التغلب عليها، فضلا عن آلية الشكوى وتوقيتها المناسب حتى لا يهدر المتعامل معه حقه.
وعندما سألناه عن الشيك وخطورته، أخذ الشمري نفسا عميقا متحدثا بصوت تظهر فيه نبرة تشاؤم وقال أن كثرة قضايا الشيكات المنظورة أو التي صدر فيها أحكام شيء مخيف وله دلائل خطيرة، حيث أنه في الوقت الذي تتنامى فيه الاحتياجات للشيك البنكي في التعاملات جراء النمو الحاصل في كافة المجالات اقتصادية أو صناعية أو سكانية، يجهل كثيرون خطورة الشيك و آلية التعامل مع الشيك ومجال استخدام الشيك ما اضاع هيبته.
فغالبية المتعاملين بها ، يضيف الشمري، يستخدمونها كأداة ضمان وليست كأداة وفاء كما وصفها القانون، لافتًا إلى أن القانون عرف الشيك على أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان.
ففي الماضي كانت » المحكمة الجنائية تقبل الدعوى الجنائية فيما يخص شيك الوفاء وتقضي بعدم قبول الدعوى الجنائية فيما يخص شيك الضمان إلى أن أسست محكمة التمييز أساسًا جديدًا يقضي باعتداد الشيك كأداة وفاء وليس أداة ضمان ويتمتع بالحماية الجنائية .
الشيك العقاري
واثار الشمري عدداً من النقاط المهمة الخاصة بالشيك، من بينها أن بعض أصحاب العقارات يطلبون سندات أمانة لضمان تسديد الإيجار أو النص في عقد الإيجار عن تعهُّد المستأجر بتسديد قيمة الإيجار شهريا لمدة عام، أما الغالبية العظمى من أصحاب العقارات فيطالبون المستأجرين بتحرير 12 شيكًا سنويا مقدما عند التعاقد قيمة 12 شهرا، ويتم رد كل شيك محرر للمستأجر عند تسليم الإيجار في موعده، أو توكيل المؤجر لصرف الشيك من البنك كل أول شهر، والحصول على صيغة رفض من البنك على الشيك الذي لا يقابله رصيد في حساب المستأجر.
ويوجه الشمري نصحه للمستأجرين الذين يقومون بإعطاء شيكات بنكية مقابل القيمة الإيجارية أن يراعوا بعض الإجراءات الجوهرية لحمايتهم من الوقوع تحت طائلة نصوص قانون العقوبات فمن بين تلك الإجراءات، يشدد الشمري هو أن يقوم المستأجرون بتحرير محضر استلام شيكات عن القيمة الإيجارية موضوع عقد الإيجار بورقة منفصلة عن العقد ترفق بعقد الإيجار وتوقع من طرفي العلاقة الإيجارية ويبين فيها عدد الشيكات وأرقامها وتواريخ استحقاقها، حيث إن إصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم عن معاملة واحدة أيًا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدرت بها يعتبر نشاطًا إجراميًا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة.
آلية تحريك دعوى
وحول آلية تحريك دعوى ضد جريمة الشيك، يعلو صوت الشمري قائلا أن هذه هي مشكلة المشاكل حيث يجهلها المتعاملون به، فجريمة الشيك بأنواعها لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها إلا بناء على شكوى من
المجني عليه أو من يقوم مقامه استنادًا لنص المادة (3) قانون لإجراءات الجنائية رقم ( 23 ) لسنة 2004 ، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك استنادًا لنص المادة 7 من ذات القانون.
وأشار إلى أن أمام حامل الشيك 6 أشهر منذ تحرير الشيك للحصول على رفض البنك بأن محرره لا يمتلك رصيدًا أو أن رصيده غير كافٍ لسداد قيمة الشيك.
تعريف الشيك
المشرع القطري عرف الشيك في المادة ( 452 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 ) لسنة 2006 التي تنص ) على أن ( الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب الى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله).
أهمية الشيك
بدأ يحتل الشيك الآن مكانة هامة في دنيا المعاملات أفضل من المكانة التي تحتلها الكمبيالة أو السند الأدنى أو أي من الأوراق التجارية الأخرى، ونظراً لزيادة الثقة فيه وكثرة التعامل به كان من واجب القانون من أجل ضمان قيام الشيك بوظيفته أن يتدخل لحماية هذه الثقة وهذا التعامل، بضمانات قانونية تكفل عدم التلاعب به، وتكفل أيضا سريان أداء مهامه المنوطة به، باعتباره أداة وفاء بين المتعاملين يحل محل النقود في المعاملات التجارية والالتزامات المالية لما يحققه من مزايا عدة، فهو يؤدي بفضل الحسابات الجارية إلى زيادة النقود التي تعتمد عليها مؤسسات الائتمان ويسهل على المودعين في الوقت ذاته استثمار أموالهم بما يحصلون عليه من عائد مع بقائها دائماً رهن إشارتهم، فيوفون منها ما عليهم من ديون دون حاجة إلى نقلها، وإذا كثرت الشيكات وكانت المصارف المسحوبة عليها حامله لشيكات على مصارف أخرى عظمت المزايا التي تترتب على الوفاء بها وأمكن تسوية صفقات كبيرة بعملية نقل الحساب.
صحة الشيك
أكد المشرع القطري ضرورة أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
1- لفظ « شيك » مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا للمادتين ( 435 ) و (436 ) .
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
هل يجوز تحرير الشيك على ورق عادي أم يشترط أن يكون محررا على نماذج البنوك التي توزعها على العملاء؟
في السابق جرى العرف أن تحرر الشيكات على النماذج الخاصة البنوك ،ولكن إذا حرر الشيك على ورقة عادية واشتمل على كافة بياناته كانت له صفة الشيك ، ولكن الآن في ظل قانون التجارة المعمول به فإن لمادة ( 563 ) منه تنص صراحة على أن الشيكات المحررة على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا تعتبر شيكات وعليه فإنها لا تستأهل لحماية القانونية المقررة للشيك واي اجتهاد عكس ذلك فهو غير صحيح لأنه لا اجتهاد في ظل ورود نص المادة السابقة.
جرائم الشيك
نصت المادة ( 357 ) من قانون العقوبات القطري على أنه:
يُعاقب بالحبس مدة لا عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال
التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان
الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا
يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهّر لغيره أو سلمَّه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
الشروع في جرائم الشيك
للوهلة الأولى
وباستقراء المادة ( 361 ) قانون العقوبات القطري تعاقب على الشروع في الجنح الواردة في الفصل الثاني ضمنها جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 357 ) منه يخيل لنا ان القانون يعاقب على الشروع في جرائم الشيك.
ولكن بالرجوع الى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 2004 نجد أن المشرع قد وضع قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الشيك وهذا القيد يتمثل في شكوى تقدم من المجني عليه أو وكيله خلال مدة ثلاثين يوما من علمه بوقوع الجريمة وبمرتكبها ،وهذا يعني أن الشروع في جرائم الشيك غير متصور عملياً نتيجة وجود هذا القيد الذي في جوهره يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الشيك إلا بعد وقوع الجريمة.
رفض دعوى شيكات بسبب التأخر في رفعها
قضت المحكمة الابتدائية جنح مستأنفة بعدم قبول دعوى شيكات لرفعها بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إعلام المدعي أن الشيك المنوط بدون رصيد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى مواطن إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ ( 82731 ريالًا) في الفترة من 5 فبراير 2012 إلى 10 فبراير 2012 لشركة مقاولات المدعي، وحينما تقدمت الشركة في موعد استحقاق الشيك لصرفه أفاد البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وطالبت بعقابه بنص المادة ( 357 ) فقرة ( 1) بند ( 1) من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المجني عليها رفعت الشكوى بعد الميعاد أي بتاريخ 2012 الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم /5/21 قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
رفض دعوى شيك لبطلان التوكيل
قضت محكمة التمييز الدائرة الجنائية برفض دعوى في قضية شيكات رفعها مفوض عن المجني عليها بتوكيل عام وليس خاصا بالدعوى، ما اعتبرتها المحكمة أنها رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وأعزت المحكمة حكمها إلى أن الدعوى الجنائية حركت قبله عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بغير الطريق القانوني لخلو الأوراق من وكالة قانونية صادرة من المجني عليها لمن قدم الشكوى إذ أن هذا التوكيل لم يبين الواقعة تحديدا وتاريخه سابق على وقوعها، وهو ما كان يستوجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، بيد أنها لم تفعل وتطرقت للفصل في موضوعها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 

محامون:قضايا الشيكات بالجملة.. والهيبة ضائعة