جريدة الراية - الإثنين 06 أبريل 2015

الواسطة سبيل الكثيرين لقبول طلباتهم ..
رجال أعمال لـ الراية :العمل تلزم الشركات بجنسيات محدّدة
تأخّر إنجاز المشاريع بسبب توفير عمالة غير ماهرة
كفالة عدّة جنسيات ترهق الشركة ماديًا بسبب توفير أكثر من مسكن

كتبت - منال عباس:
طالب أصحابُ شركات يقومون على تنفيذ عقود مشاريع مهمة في الدولة، لجنة الاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمرونة في التعامل مع الطلبات التي يتقدّمون بها لاستقدام جنسيات محدّدة من العمالة، مُؤكّدين أن صاحب العمل يقوم بتحديد الجنسية التي يرغب فيها باعتبار أنها الأفضل بالنسبة له لإنجاز أعماله من خلال خبرته في مجال عمله، حيث يركّز صاحب العمل على جنسية معينة من منطلق التركيز على الإنتاج والعمل، نظرًا لتميز منتسبي هذه الجنسية في مجال بعينه، ما من شأنه سرعة إنجاز العمل بالشكل المطلوب، إلا أن وزارة العمل ترشح للشركات عمالة غير ماهرة لا تناسب مجالات عملهم.
وأكدوا أن لجنة الاستقدام ترفض طلباتهم وتلزمهم بجنسيات غير المرغوبة في مجال عملهم بحجة أنها المتاحة حاليًا، ما يسبب الكثير من المشاكل في إنجاز أعمالهم، فضلاً عن مشاكل أخرى بسبب وجود جنسيات مُختلفة بعاداتها ودياناتها وثقافاتها في سكن ومكان واحد، مشيرين إلى أن مساكن العمال تعجّ بمثل هذه المشكلات والخلافات والتي تقع في النهاية على رأس صاحب العمل الذي يضطر لتخصيص سكن لكل جنسيّة، لافتين إلى أن إيجار المساكن ليس بالأمر السهل، حيث تتجاوز تكلفة إيجار الشهر للسكن الواحد 30 ألف ريال في الأماكن البعيدة.
وقال أصحاب الشركات لـ الراية ، إن الواسطة تسيطر بشكل كبير على قبول طلبات الاستقدام، مُؤكّدين أن من يملك المعرفة والواسطة تكون أموره ميسّرة ويتمّ منحه ما يطلبه من جنسيات.
اللجنة لا تستمع لوجهة نظر الشركات .. عبد الرحمن خليفة:
مشكلات وسلوكيات غير مقبولة لاختلاف الجنسيّات
طلبت 17 عاملاً والموافقات لم تشمل أيّ جنسيّة أحتاجها
قال عبد الرحمن خليفة، الذي التقته الراية بعد أن أنهى لتوّه مُقابلة مع لجنة الاستقدام، إن مُقابلة اللجنة التي كان يعوّل عليها كثيرًا في حل مشكلته، لا تتجاوز خمس دقائق، ويستمع فيها المُراجع إلى مُبررات اللجنة في تحديد نوعية الجنسيّات التي يسمح بها للشركة، دون إعطاء الفرصة للمُراجع لشرح وجهة نظره ورغبته في المُوافقة على جنسيّة مُعينة. وأضاف إنه تقدّم بمُعاملته لتغيير جنسيّة العمّال الذين سمح له باستقدامهم، موضحًا أنها ليست المرّة الأولى التي يأتي فيها لمُقابلة اللجنة.
وأشار خليفة، وهو من أصحاب الشركات التي تعمل في مجال المقاولات والديكور، إلى أن اللجنة تمنح الجنسيّات حسب رغبتها وليس بناء على حاجة الشركة، مطالبًا اللجنة بضرورة مُراعاة احتياجات الشركة والمعايير التي تعمل وفقها. وقال إنّ هذه المُشكلة تواجه جميع المُواطنين من أصحاب الشركات، وفي حال تقدّم صاحب الشركة بطلب خمسة أشخاص من جنسيّة واحدة يمنح اثنين فقط، مع العلم أن الشركة تكون في أمسّ الحاجة إلى هؤلاء الخمسة.
ودعا إلى تسهيل عملية استقدام العمالة وفقًا لحاجة أصحاب العمل، مشيرًا إلى أنه خاطب الإدارة بضرورة الاستجابة إلى هذه المطالب باعتبارها من أهمّ مقوّمات النجاح في العمل الخاصّ. وقال إن لأصحاب العمل وجهة نظر في طلب جنسية واحدة أو على الأكثر جنسيتين، والتي تتمثل في أن وجود العمال من جنسية واحدة يشكّل نوعًا من الاستقرار في العمل، لا سيما في السكن، حيث تتلاشى المشكلات بين العمال والاختلافات التي تنشأ بسبب اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد وطبيعة الأكل وغيرها من الأشياء المشتركة.
وأضاف إن مساكن العمال تشهد الكثير من الخلافات التي تحدث فيما بينهم بسبب هذه الأمور فضلاً عن بعض السلوكيات غير المقبولة، وبالتالي يفضل صاحب العمل أن يكون عماله من جنسية واحدة أو اثنتين أو ثلاث بشكل يضمن وجود قواسم مشتركة بين هذه الجنسيات وتقارب في الدين والعادات والثقافات.. مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن صاحب العمل يقوم بتوفير المساكن وفق المعايير والاشتراطات التي حددها القانون، إلا أنه يواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالسكن ونوعية الأكل وكيفية تعايش الجنسيّات مع بعضها البعض. وقال: على سبيل المثال من غير الممكن أن يضمّ السكن عمالاً من تايلاند وسريلانكا والنيبال وجنوب إفريقيا، وهذا ما يحدث بالفعل وينتج عنه مشكلات كبيرة يعاني منها أصحاب الشركات والمشاريع.
وأوضح أن صاحب العمل يضطر إلى أن يخصص سكنًا لكل جنسية بمفردها، ويمنع أن يخصص المالك لشركة متوسطة 4 مساكن لكي يتفادى مشكلات العمل التي تنشب بسبب اختلاف الجنسيات والعادات، بحيث يتمّ تسكين الجنسيات المتقاربة مع بعضها البعض، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المشكلات السلوكية واللأخلاقية التي يرصدها أصحاب العمل، وبالتالي يرى أن توحيد الجنسيات أو على الأقلّ منح جنسيات متقاربة في الدين والعادات والثقافات سيحل الإشكالية، وعلى سبيل المثال تكون جميعها عربية أو آسيويّة، لكن ما يحدث الآن تمنح (كمبودي مع نيبالي) أو (تايلاندي مع مصري) وهكذا.
وأشار إلى أنه عندما يحدّد صاحب العمل طلب جنسيات معينة، فإن هذه هي الجنسيات التي يرتاح معها، ولا تثير أي نوع من المشكلات، وفي حال حدوثها يستطيع أن يتحكّم فيها بكلّ سهولة، منوهًا بأن إيجار السكن الواحد يكلف 30 ألف ريال. وأضاف إنه قام بتأجير 4 فيلات لعماله بالخور، واللجنة توافق على منح عمال من كمبوديا وبورما وفيتنام، في حين أنه لا يعرف شيئًا عن هذه البلاد وطبيعة أهلها، وبالتالي فإن من الصعب التعامل مع هذه الجنسيّات التي ينعكس وجودها سلبًا ليس على قطاع العمل فحسب بل على المجتمع بأكمله، مؤكدًا أن معظم مشكلات الهروب من قبل عمال دول غرب إفريقيا، ومن هنا : أطالب لجنة الاستقدام أن تستجيب لطلبات أصحاب العمل ورغبتهم في استقدام جنسيات محدّدة أثبتت التجارب أنه لاضرر منها، وأنها الأكثر إنتاجًا وفائدة للعمل، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب 17 عاملاً وعندما تمّت الموافقة لم تتضمن جنسية واحدة من الجنسيّات التي طلبها.
سعد الشمري:
إجراءات تعجيزيّة .. والواسطة هي الحلّ
أكّد سعد الشمري أن هناك شروطًا وإجراءات تعجيزية، ولجنة الاستقدام ترفض منح أصحاب العمل الجنسيات التي يتقدّمون بطلبها. وقال إن الزمن المسموح به لمقابلة اللجنة دقائق معدودة وغير كافية لكي يقوم صاحب العمل بشرح أسباب ومبررات طلبه لجنسية بعينها.
وأضاف إن اللجنة تمنح الموافقة بالجنسيات التي تختارها، والتي لا تتوافق مع طبيعة العمل، مؤكدًا أن صاحب العمل هو الأدرى باحتياجاته وطبيعة عمله، وعلى سبيل المثال، قال: عندما يحتاج العمل لعمال من الفلبين يمنح من تونس أو المغرب، ومن هنا تبرز الصعوبات الكثيرة، لكنه أشار إلى جزئية هامة تتمثل في الوساطات.
وأضاف: إذا كان لصاحب العمل واسطة قوية يمنح الجنسيات التي يرغب فيها بلا تردد، مؤكدًا أن الواسطة تلعب دورًا كبيرًا في هذه القضية، وهي عادة وظاهرة موجودة ويجب الاعتراف بها.
وأشار إلى تجربة أخيه وهو صاحب عمل ويمتلك شركة، وتقدم بطلب عمالة مقدمًا في طلبه عقود تنفيذ مشروعات عليه إنجازها وفق زمن محدد، إلا أن طلبه رفض. وقال: إذا كان لأخي معرفة أو واسطة لكانت كل أموره ميسرة، باعتبار أن كل شيء ينجز بالواسطة في يوم واحد. وشدّد على أن الواسطة مازالت هي محور المُشكلة.
أحمد المناعي:
على اللجنة النظر لاحتياجات الشركات
طالب أحمد المناعي لجنة الاستقدام بضرورة النظر لاحتياجات الشركات بما يتوافق مع طبيعة المجتمع، وأن يتمّ تحديد جنسيات العمال بناء على طبيعة ونوعية العمل. وقال إن إجراءات طلب عمالة ليست صعبة، إلا أن الصعوبة في قرار اللجنة ومُوافقتها على طلب صاحب العمل ورغبته في استقدام جنسيّات مُحددة. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى ترفض استقدام الأفارقة، إلا أنه تقدم بطلب جنسيات من جنوب إفريقيا.
وأكّد ضرورة تسهيل عملية تغيير الجنسيات إذا تطلب الأمر ذلك، ووفق ضوابط منظمة لها بحيث لا يتضرر صاحب العمل بفرض عمالة من جنسيات غير مقبولة لديه. ونوّه بأنه من السهل مقابلة اللجنة ومُناقشتها في كافة الأمور المتعلقة بالمُشكلة.
مشعل الشمري:
طلبت تأشيرات سائقين فمنحتني اللجنة عمالاً
قال مشعل الشمري، الذي التقته الراية أمام لجنة الاستقدام، إنه جاء إلى اللجنة لتبديل جنسيات منحت له بجنسيات أخرى، مشيرًا إلى أن الموافقة على طلبه ستحدث تقدمًا في عمله، وذلك من واقع تجارب كثيرة. واعتبر أن المُشكلة هي عدم موافقة لجنة الاستقدام على الجنسيات التي يحددها صاحب العمل، وعلى سبيل المثال: عندما تطلب سائقًا تمنح عاملًا، وكأن اللجنة تعرف تمامًا الجنسيّات التي لا يرغب صاحب العمل فيها لتوافق عليه.
وأكّد أن وقته يهدر بسبب مُتابعة هذه الأمور بما تحمله من إجراءات مُعقدة، وأنه في حَيرة من أمره بسبب حاجته الماسّة لسائقين، مشيرًا إلى أنه قام بشراء عددٍ من سيارات النقليات وهي الآن جاهزة للعمل وفي انتظار الموافقة على السائقين، وحتى الآن لم يتمّ الموافقة له على عدد السائقين المطلوب بجنسيات مُعينة.
وطالب بضرورة تغيير هذا النظام الذي يعطل العمل ويهدّد الإنتاج وينعكس بالخسارة على أصحاب العمل، منوهًا بأن الإجراءات تبدأ بالتقديم الإلكترونيّ لتظهر المُوافقة بجنسيات غير مرغوب فيها. وقال: عندما يتقدّم صاحب العمل بسؤال عما إذا كان هناك تحفّظ على جنسيات معينة، تأتي الإجابة بأنها غير ممنوعة ولا تحفظ عليها ورغم ذلك يتمّ رفضه.
وأضاف إنه قام بشراء 10 شاحنات بتكلفة 3 ملايين ريال، وطلب سائقين فتمّ منحه عمالاً، في حين أن إدارة المرور ترفض منح الرخص للعمال، باعتبار أنه لا بدّ أن يكون سائقَ ثقيلٍ. وأشار إلى أنه تقدّم بطلب سائقين هنود أو بنجلاديشيين إلا أنه تمّ رفض الطلب، على الرغم من أن هذه الجنسيّات غير ممنوعة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (3) لسنة 1993 بتنظيم إجراءات استخراج ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير

أصحاب المكاتب:مطلوب لجنة خماسية لمعالجة صعوبات استقدام العمالة المنزلية