جريدة الراية - الأربعاء 29 أبريل 2015

صدر في 2007 والجدل ما زال مستمراً حوله
قانون المرور..8 سنوات من الصمود أمام الانتقادات
الحد من وفيات الحوادث المرورية..المبرر الأبرز لتشديد العقوبات

كتب - نشأت أمين:
8 سنوات مرت على إصدار قانون المرور بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، مر خلالها بمحطات عديدة وواجه انتقادات كثيرة، ركزت بالأساس على المبالغة في تقدير العقوبات، ومع ذلك ظلت الإدارة العامة للمرور متمسكة بالقانون، وأبقت على العقوبات كما هي دون تغيير، وعندما قررت إدخال تعديلات على القانون في عام 2010 كانت العقوبات في مأمن من التغيير، وهو الموقف ذاته الذي تكرر خلال شهر مارس الماضي عندما كشفت الإدارة عن عزمها إدخال تعديلات على القانون، يتوقع أن لا تمتد إلى العقوبات.
عدسة مكبرة تحاول تسليط الضوء على الأسباب التي دفعت الإدارة العامة للمرور لطرح هذا القانون؟ وأبرز الانتقادات التي تعرض لها، ومبررات الإدارة العامة للمرور وردودها على تلك الانتقادات. وكيف تغلب القانون على العقبات التي واجهته؟ كما تحاول الإجابة على التساؤل الأهم وهو: هل حقق القانون بعد هذه السنوات الهدف منه؟
بحسب الإحصائيات الرسمية فإن منحنى عدد ضحايا حوادث الطرق في قطر آخذ في التصاعد منذ عام 2001 حيث وصلت حالات الوفاة في ذلك العام إلى 85 حالة ثم ارتفعت في 2002 إلى 142 حالة وفي عام 2003 وصلت إلى 159 حالة وفي 2004 بلغت 164 حالة وفي عام 2005 وصل العدد إلى 206 حالات.
إلا أن التحول الكبير في عدد ضحايا حوادث الطرق ظهر في عام 2006م والذي يعتبره رجال المرور أسوأ عام في هذا الشأن حيث تم تسجيل أعلى نسبة لوفيات الحوادث المرورية وقد بلغ عددها في هذا العام 270 حالة وفاة، وفي ضوء هذه المعدلات المفزعة توقع بعض الخبراء أن يصل عدد ضحايا حوادث الطرق في قطر خلال العام 2010 إلى أكثر من 400 شخص، وكان ذلك أبرز ردود إدارة المرور عند دفاعها عن القانون وعقوباته.
المرور تستطلع الآراء..وتتمسك بالقانون بلا تعديل
الدوحة - الراية:
طلبت وزارة الداخلية من مجلس الوزراء الموقر منحها مهلة عام لاختبار مدى نجاح القانون، وكانت النتائج مبشرة بالفعل حيث حدث تحول إيجابي ملحوظ على الوضع المروري في البلاد بعد مرور عام واحد، تمثل في انخفاض عدد الوفيات إلى 230 حالة خلال 2008 وهي نسبة انخفاض كبيرة، إذا ما وضعنا في الاعتبار زيادة أعداد السيارات والسائقين.
وفي ضوء هذه النتائج قرر مجلس الوزراء تمديد الفترة اللازمة لتقييم الآثار المترتبة على تطبيق قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 لمدة عام آخر وأجاز لوزارة الداخلية أن تقوم بإجراء استبيان لاستطلاع رأي عينة من المواطنين والمقيمين حول أحكام القانون كما منح المجلس الوزارة فترة شهرين بعد انتهاء التمديد لتوافيه بنتيجة التقييم.
ورغم الانخفاض الذي حققه القانون خلال العام الأول من تطبيقه إلا أن التوقعات بشأن تعديله لم تتوقف وتعززت تلك التوقعات بصدور تصريحات رسمية من مسؤولي إدارة المرور بوجود اتجاه لإدخال بعض التعديلات على القانون تتركز على خفض قيمة بعض المخالفات، غير أن الانخفاض المستمر في أعداد الوفيات في الأعوام التي تلت تطبيق القانون دفع إدارة المرور إلى التمسك بالقانون بصورته الراهنة، حيث تواصل الانخفاض على مدى الأعوام اللاحقة، لتسجل في عام 2009 نحو 222 حالة وفاة متراجعة عن سنة 2008 التي وصلت فيها حالات الوفيات 230، على الرغم من الزيادة في عدد المركبات والسائقين، والتي لو احتسبت نسب الوفيات معها لكان المعدل الطبيعي للوفيات في حدود 245 حالة وفاة.
وفي عام 2010 أعلنت إدارة المرور أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بلغت 226 حالة مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.9% عن عام 2009م على الرغم من الزيادة الفعلية للوفيات بمعدل حالتين، وذلك أخذا في الاعتبار الزيادة في نسبة عدد الركاب والسائقين والسكان في الدولة، كما أن عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال عام 2010م شهدت انخفاضا بمعدل %4.8 مقارنة بعام 2009م.
في ردها على تقرير الشورى..الداخلية:
حماية الأرواح وراء تشديد العقوبات
أكد مسؤولو وزارة الداخلية، في معرض ردهم على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالشورى أن مسؤولية الوزارة تتمثل في حماية الأرواح وضبط الشارع، مؤكدين أن الباعث لإصدار هذا القانون هو عدد الوفيات التي تسببها حوادث السير والمخالفات المرورية؛ حيث وصل العدد سنة 2007 إلى 270 حالة وفاة، منها 108 حالات لشباب قطريين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، مشيرين إلى أن نسبة المخالفات كانت تتراوح بين 70 إلى 80% لكنها مع قانون المرور الجديد تقلصت إلى نسب أقل من 50%.
وأشار مسؤولو الوزارة إلى أن القانون بحاجة لفترة زمنية أطول لاختبار مدى نجاحه، قائلين إنه يعد جيداً مقارنة بالقوانين المعمول بها في دول المنطقة، وأشاروا إلى أن القانون السعودي يعاقب على تجاوز سرعة 120 كيلو مترا في الساعة بالسجن، في حين أن الإمارات تعاقب على ذلك بقيام المخالف بتنظيف الشارع العام لمدة 48 ساعة.
وأكدت الوزارة في ردها على استفسارات أعضاء اللجنة أن تشديد العقوبات كان بغرض الردع والزجر، إضافة إلى الرفع من مبالغ الغرامات واعتماد نظام النقاط، ومنع المخالفين من السفر إلى الخارج إلى حين تسديد الغرامات، مع منحهم مهلة 60 يوماً للقيام بذلك وتوفير مكاتب بالمطار لتسهيل عملية الدفع.
وبخصوص وضعية المحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية، أشار مسؤولو الوزارة إلى أنه لا يتم سجن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية مع بقية المسجونين، بل يكون وضعهم أقرب إلى السجن المفتوح.
وقد لقي قرار المجلس في ذلك الحين برفض المصادقة على المرسوم بقانون بالإجماع ترحيبا واسعا من مختلف شرائح المجتمع والذين أعربوا عن أملهم في أن تأخذ السلطة التنفيذية رأي المجلس بعين الاعتبار وتقوم بتعديل أو إلغاء القانون.
التعديل الأول..إضافة عقوبات وتشديد أخرى
تم خلال العام 2010 إجراء أول تعديل على قانون المرور إلا أنه كان تعديلا مغايرا تماما لتوقعات السائقين وأصحاب السيارات، حيث ركز على حظر وقوف الشاحنات والجرارات والمقطورات في الأماكن غير المصرح بها، وتم تشديد العقوبات على المخالفين.
وفي عام 2011 انخفض مؤشر وفيات الحوادث المرورية بنسبة 13.3% لكل 100 ألف نسمة عن عام 2010 وهو ما سجل انخفاضا عن المعدل العالمي.
تعديل ثانٍ على الأبواب..
اعتبر مسؤولو الإدارة العامة للمرور أن مؤشرات الانخفاض في الحوادث توحي بمستقبل أفضل للحالة المرورية في الدولة، فرغم الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات والسائقين إلا أن جهود الحد من أعداد ضحايا الحوادث المرورية قد تواصلت وهو ما تجلى واضحا في انخفاض عدد الضحايا والذي وصل عام 2013 إلى (٢٣٥) حالة وفاة، برغم الزيادة المتوالية في أعداد المركبات والسائقين.
ولعل هذه النتائج التي يعتبرها مسؤولو المرور جيدة تفسر أسباب تمسك الإدارة العامة بالقانون الذي مضى عليه حتى الآن نحو 8 أعوام لدرجة أنه حتى عندما قررت الإدارة مؤخرا إدخال تعديلات جديدة عليه فإنها لم تقترب من العقوبات الموجودة باستثناء التعديلات المزمع إجراؤها على نظام النقاط المرورية بحيث يتم خفضها على بعض المخالفات وإزالتها عن مخالفات أخرى بحسب ما صرحت به مصادر مطلعة بالإدارة العامة لـالراية وربما تصدر تلك التعديلات الجديدة للقانون في القريب العاجل.
الشورى أول الرافضين للقانون..والسبب العقوبات
شكلت توقعات الخبراء حول وفيات الحوادث المرورية ناقوس خطر جدي، لذا جاء التدخل الحاسم للدولة ممثلة في وزارة الداخلية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد أرواح جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا سائقين أو مشاة.
وبقدر ما كانت توقعات الخبراء مفزعة جاء التدخل أيضا قوياً، حيث تم إصدار المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 والذي وضع عقوبات صارمة لمرتكبي المخالفات المرورية وصلت إلى حد جعل البعض يعتبرونه أقسى قانون على مستوى دول مجلس التعاون والوطن العربي بشكل عام.
وقد واجه القانون سيلا من الانتقادات من مختلف شرائح المجتمع كان أبرزها رفض مجلس الشورى بالإجماع المصادقة عليه في البداية، حيث وجه تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس انتقادات شديدة للقانون معتبرا أن العقوبات المقررة فيه شديدة والغرامات مرتفعة للغاية.
وأشار التقرير الذي استعرضه المجلس حينها إلى أن اللجنة وجدت أن القانون لم يراع التوازن بين العقوبة المقررة والفعل المرتكب، علاوة على توسعه في استخدام العقوبات الإدارية من قبيل احتساب النقاط على المخالف والمنع من السفر.
وذكر التقرير أن القانون شدد العقوبات السالبة للحرية والغرامات على أفعال لا يمثل ارتكابها أي خطر على حياة الأفراد، علاوة على تعقد القانون وصعوبة فهمه من قبل العموم.
ونبه التقرير إلى وجود مواد في القانون لا يجوز التصالح حولها، وشدد في هذا الصدد على أن مبالغ التصالح مرتفعة جداً؛ ما سيشكل عبئا على قائدي السيارات.

 المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

30 مخالفة ضمن قانون المرور