جريدة الراية - الإثنين
25 مايو 2015
راشد المري مشرف الشؤون الإدارية بوزارة العمل:
وزير العمل يصدر ضوابط صرف رواتب العمال قريبًا
د.الكواري: النظر في أي انتهاكات لحقوق العمال
كتبت - منال عباس:
أكد السيد راشد صبيح المري مشرف الشؤون
الإدارية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تعزيز وحماية حقوق العمال يمثل خيارًا
إستراتيجيًا للوزارة.
وقال: تمثل تلك القضية العمود الفقري لسياسة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي
تنتهجها قطر في رؤيتها الوطنية 2030 .
جاء ذلك خلال مشاركته أمس في أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان حول ( الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع الآليات الدولية لحماية حقوق
الإنسان ) وتستهدف موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال المري: خطت وزارة العمل خطوات جدية وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
والتجاوب السريع مع جميع القضايا العمالية والتعامل معها في إطار مراعاة الآليات
الدولية لحماية حقوق الإنسان وبأساليب تتسم بالشفافية والموضوعية والمنهج البناء.
وأوضح أن جهود الوزارة في هذا الشأن ظهرت من خلال التشريعات التي صدرت تدعيمًا
وتعزيزًا لحقوق العمال ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون
العمل رقم (14)لسنة 2004م والذي نص على أنه يجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى
حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يسمح بصرف الراتب في موعده المحدد، لافتًا إلى أن قرار
سعادة وزير العمل سيصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال.
وتحدث في الدورة التدريبية التي أقيمت بالمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية د.محمد
بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أكد أن اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان تولي من جانبها اهتمامًا بالغًا بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقًا من
أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.
وقال: لم تَأل اللجنة جهدًا في النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن
بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها
والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها
ومنع وقوعها أو تكرارها مستقبلًا. وأضاف: كما تقوم اللجنة بصفة شبه دائمة بعمل
الزيارات الميدانية للتجمعات العمالية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. فضلًا عن
دورها الهام في نشر الوعي والتثقيف بالحق في العمل وحقوق العمال، سواء للجهات ذات
الصلة أوموظفيها، أو بين العمال أنفسهم للإلمام بحقوقهم وواجباتهم.
تناولت الدورة أربع أوراق عمل في جلسات اليوم الأول الورقة الأولى معايير ومبادئ
حقوق الإنسان ونبذة تاريخية حول نشأة حقوق الإنسان وتطوراتها التاريخية وتبلورها في
معايير واتفاقيات الأمم المتحدة وإضافة إلى تعريف بمصطلحات حقوق الإنسان وتعريف
المشاركين في الدورة بخصائص هذه الحقوق وتصنيفاتها وأهم الاتفاقيات التي تمثل
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بينما طرحت الورقة الثانية معايير منظمة العمل
الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر وتضمنت الورقة معلومات حول هيكل
منظمة العمل الدولية وأولويات عملها وأجهزتها الرئيسية واللجان المتفرعة عنها إضافة
إلى الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية بوجه عام ثم الاتفاقيات التي صادقت
عليها دولة قطر والالتزامات القانونية المترتبة على تلك المصادقة.
وتناولت في ورقة العمل الثالثة آليات عمل منظمة العمل وطرق تعاملها مع الملاحظات
والإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال الحق في العمل والخطط المقبلة لمجابهة
التحديات التي ترافق وجود العمالة الوافدة في الدولة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل
الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005
بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
وزير العمل:تشريعات متقدمة
ومتوازنة لحماية حقوق العمال