جريدة الراية - الخميس 28 مايو 2015
أكد أن الإفراج عن قطريين في الإمارات قرار منصف
مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الوكلاء التجاريين
لوزير الاقتصاد التصالح في بعض الجرائم قبل الفصل في الدعوى
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع
العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء بالأمر الذي أصدره سمو رئيس دولة الإمارات
العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن المواطنيْن
القطرييْن اللذين كانا (موقوفيْن) بدولة الإمارات..وثمن المجلس قرار سمو الشيخ
خليفة، وشدد المجلس على أن هذا الإفراج أنصف المواطنيْن.
وأعرب المجلس عن سعادة دولة قطر أميرا وشعبا بعودة المواطنين، وأكد المجلس حرص دولة
قطر على الحفاظ على العلاقات الأخوية والمتينة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية
المتحدة، وخاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تستدعي التلاحم والتسامي
على الخلافات العابرة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
وبموجب التعديل يعتبر وكيلا تجاريا كل من كان مرخصا له، وحده دون غيره، بتوزيع
السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة، نظير ربح أو
عمولة، ويجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة، وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد.
ولوزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم باتّ فيها، وذلك مقابل سداد
نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة.
ويصدر بضوابط وإجراءات الترخيص لغير القطريين بفتح مكاتب تمثيل تجارية لهم بالدولة،
بغرض الترويج لمنتجاتهم دون مزاولة العمل التجاري، قرار من الوزير.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تشكيل لجنة التظلمات المتعلقة
بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بإضافة بعض المواد للجداول
الملحقة بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم
تداول المواد ذات التأثير النفسي.
رابعا- الموافقة على الانضمام إلى عضوية المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة
لمكافحة الإرهاب (UNCT).
خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
أ- اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين. ب - اتفاقية خدمات
جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا.
سادسا- الموافقة على عقد الاجتماعات التالية:
1- الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري
والفني (الدوحة - سبتمبر 2015).
2- الدورة الأولى للجنة القطرية اليونانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني
(الدوحة - سبتمبر 2015).
3- الدورة الأولى للجنة القطرية السلوفينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري
(ليوبليانا - أكتوبر 2015).
4- الدورة الأولى للجنة القطرية القبرصية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني
(الدوحة - نوفمبر 2015).
5- الدورة الثانية للجنة القطرية الطاجيكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي
والتجاري والفني (الدوحة - ديسمبر 2015).
6- الدورة الرابعة للجنة القطرية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني
(الدوحة - ديسمبر 2015).
سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن التشريعات ذات الصلة بالوزارة.
2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن
النظر في مرئيات وملاحظات اللجنة الدائمة للموارد المائية حول الدراسة الموسومة بـ
(السكان والمياه في دولة قطر).
قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم
أعمال الوكلاء التجاريين
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987
في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
تعديل بقانون الوكلاء التجاريين لتوفير منتجات
بأسعار تنافسية