جريدة الراية - الأحد 31 مايو 2015

العميد عبدالله المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بالداخلية لـ الراية:
قطر خالية من جرائم الاتجار بالبشر
لا تعارض في اختصاصات إدارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية
السجون القطرية متلزمة بأرقى المعايير بشهادة المنظمات الدولية
رجل الشرطة القطري يحظى باحترام وتقدير المواطن والمقيم
باب الشكاوى والالتماسات مفتوح أمام المواطنين والمقيمين

حوار - نشأت أمين:
أكد العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عدم تعارض أو ازدواجية في اختصاصات إدارة حقوق الإنسان بالداخلية ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، لافتا الى أن الإدارة تختص بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الإدارات المختلفة للوزارة ، فيما تختص اللجنة بتحقيق تلك الأهداف على مستوى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة.
وأشار الى وجود تنسيق وتعاون بين الإدارة واللجنة، لافتا الى أن التعامل بتحضر مع الجمهور يتصدر أولويات عمل إدارة حقوق الإنسان في المرحلة الراهنة.
وأكد في حوار شامل مع الراية أن المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطر تحظى بسمعة طيبة وإشادة واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش .
وأشار الى أن قطر خالية من جرائم الاتجار في البشر، لافتا الى أن الدولة حققت ريادة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال دعم آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ، وأنشأت الدولة العديد من المؤسسات لمكافحة تلك الجريمة فضلا عن توقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وقال : رجل الشرطة القطري يحظى باحترام وتقديرالمواطن والمقيم
ونتلقى الشكاوى من الجمهور بكل سلاسة و لدينا معايير محددة في قسم الشكاوى تبين كيفية استلام الشكاوى والالتماسات .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
وزارة الداخلية القطرية من الوزارات القليلة على مستوى العالم التي لديها إدارة مختصة بحقوق الإنسان.. ما هي أهم أهداف تلك الإدارة؟
- تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات المجتمعية والأمنية التي يشار إليها بالبنان على مستوى قطر.. كما أن جهودها واضحة للعيان على المستوى العربي .. بل لا أبالغ على المستوى العالمي .. وتعتبر إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية آلية من آليات الحماية الوطنية على مستوى قطر في مجال حقوق الإنسان .. وتم إنشاء الإدارة في عام 2005 بالقرار الوزاري رقم (26) وقد أناط القرار بالإدارة العديد من المهام أبرزها .. الرقابة والتفتيش ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن وهو ما سعت إليه الإدارة منذ نشأتها وذلك وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. كما أناط القرار بالإدارة تقديم المعايير الدولية لحقوق النزلاء بالمؤسسات العقابية .. ومتابعة إجراءات السجون وتنفيذها والتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بوزارة الداخلية.
وتبذل الإدارة جهدا كبيرا في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن والوصول بهذه الثقافة الى كافة المعنيين بأجهزة الوزارة من ضباط و صف ضباط والأفراد حيث يتعين على الجميع أن يحصلوا على الجرعة الثقافية التي تتطلبها الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي .
ما هي أولويات عمل إدارة حقوق الإنسان في المرحلة الراهنة؟
- يأتي دور وزارة الداخلية من خلال النهوض بمستوى العمل والعاملين بها بكافة المستويات .. سواء المستويات الخدمية أو المؤسسية من هذا المنطلق لابد أن تحرص وزارة الداخلية على أن يكون دور العاملين بها خاصة الذين هم على تماس مباشر مع الجمهور أن يكون هناك رقي في التعامل من خلال القيام بمهام عملهم على أكمل وجه .. وحسن التصرف والتعامل بتحضر مع جمهور المواطنين والوافدين المترددين على وزارة الداخلية .. حيث إن ذلك من أساسيات عمل إدارة حقوق الإنسان في المرحلة الراهنة وبحكم أن قطر مقدمة على مشاريع كبيرة في الاستثمار والصناعة والعمران وكذلك الحدث العالمي المتمثل في تنظيم كأس العالم عام 2022 .. وهو ما يستلزم استقطاب العديد من الزائرين والوافدين والعاملين.
وجود إدارة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية في ظل وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ألا يعتبر هذا نوعا من الازدواجية ؟
- لا يوجد أي تعارض على الإطلاق في هذا الشأن بل على العكس .. هناك انسجام وتعاون من أجل تحقيق الهدف الذي نسعى إليه جميعا وهو نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تعمل اللجنة الوطنية على تحقيقها على مستوى الدولة ككل بينما تعمل الإدارة على نشرها في أجهزة الوزارة .. وهناك تعاون وثيق بيننا وبين اللجنة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بوزارة الداخلية وهو ما يسهل المهام التي تقوم بها اللجنة .
كذلك فإنه ينبغي التأكيد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسة تمثل المجتمع المدني في حين أن إدارة حقوق الإنسان تعبر عن الجانب الحكومي.
بوصفكم مديرا لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، كيف تقيمون أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في قطر ؟
- الأصل في فلسفة العقوبة هي تأهيل وإدماج النزيل لكي يعود الى المجتمع عضوا صالحا .. وهو ما تسعى لتحقيقه القوانين المنظمة لعمل السجون ورغم أن أوضاع السجون في قطر لم تكن سيئة إلا أنه بعد إنشاء الإدارة حرصنا على تحقيق المعايير الدولية المطلوبة في هذا الشأن وقامت الإدارة بطباعة كتيب بشأن هذه المعايير وتم توزيعه على الجهات القائمة على أمر المؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز و قد وصلنا الى مرحلة مراقبة تطبيق هذه المعايير من خلال الزيارة شبه الأسبوعية التي نقوم بها سواء كانت مفاجأة أو سبق الإعداد لها سلفا مع الجهات المعنية ووفقا لتقديرات المنظمات الحقوقية الدولية فإن السجون في قطر تحقق أكبر قدر من المعايير المطلوبة لحقوق النزلاء.
وأؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المؤسسات العقابية والإصلاحية وصلت إلى أرقى هذه المعايير، فنحن من الدول القليلة التي تشهد لها المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأن سجوننا تلتزم بأفضل المعايير فيما يتعلق بحقوق نزلاء المؤسسات العقابية.
طبيعة عمل الإدارة ألا تتعارض مع نظام العمل في بعض الإدارات التابعة للوزارة ؟
- لا .. لأن دورنا هو التوفيق بين حقوق الإنسان المطلوبة من خلال إيصالها إلى الجهات المعنية بما لا يتعارض مع العمل في هذه الجهات وقد حققنا نجاحات كبيرة في هذا الشأن من خلال ورش العمل الكثيرة التي قمنا بتنظيمها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث ابتكرت الإدارة ما يسمى بالحقائب التدريبية حيث نتوجه إلى الإدارات المعنية في الوزارة ونقوم بعقد ورش عمل لمدة أسبوع أو 10 أيام في كل إدارة بأقسامها المختلفة ونحدد لهم المعايير المطلوبة.
هل تلمسون أن هناك تأثيرا ملحوظا للجهود التي تقومون بها ؟
- نعم .. نحن نجد أن رجل الشرطة بشكل عام في قطر يحظى بكل احترام وتقدير من المواطن والمقيم على السواء.
كيف تعمل الإدارة على تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها ؟
- نحن نسير وفق مناهج مدروسة وخطط وبرامج وضعناها في الاعتبار للوصول إلى أهداف مرجوة، وهذه الأهداف تحققت في العديد من المجالات، وبالطبع كانت هناك تحديات وصعوبات عملية تغلبنا عليها، وقد استطعنا بلورة هذه الجهود المقدرة على مستوى الدولة، بحيث أصبحت هناك إدارات بالداخلية ومنتسبون للوزارة يعلمون أن هناك جهة يشار إليها ويقدم لها الالتماسات، وبالتالي صنعنا نوعا من النقد الذاتي في مجال حقوق الإنسان، وارتقينا بهذه الثقافة من خلال مستوى التدريب، وأسمينا هذا البرنامج «برنامج الإنصاف وبناء الثقة» لكي نبني الثقة بين المتعاملين مع وزارة الداخلية سواء من المواطنين أو المقيمين والعاملين بالوزارة، وننصف كافة الإجراءات بما يتوافق مع القوانين العامة السارية بالدولة والقيم الاجتماعية والأخلاقية في قطر.
ما هي الآلية التي تعملون من خلالها ؟
- لدينا 3 أقسام ، الأول قسم الشكاوى والثاني قسم الخدمات والرعاية الإنسانية والثالث قسم البحوث والتطوير.
و يعد قسم الشكاوى أهم تلك الأقسام ، وهو يعمل على تلقي الشكاوى والالتماسات سواء بصفة مباشرة أو تلك التي يتم إحالتها إليها من الجهات الرسمية حيث يقوم بإجراءات التحقيقات اللازمة بشأنها .
هل تقديم الشكاوى قاصر على المقيمين فقط ؟
- لا .. فنحن نتلقى الشكاوى من المواطن والمقيم على السواء بكل سلاسة و لدينا معايير محددة في قسم الشكاوى تبين كيفية استلام الشكاوى والالتماسات وقد قام القسم بجهود مميزة على مستوى التحقيقات وحقق نتائج كثيرة ومهمة، ونؤكد أن قطر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان وهناك العديد من الجهات التي أنشأتها الدولة لهذا الغرض من بينها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهناك المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر وهناك مؤسسة حماية الطفل والمرأة وهناك العديد من الآليات الأخرى و بإمكان أي شخص أن يلجأ الى أي جهة من تلك الجهات لتقديم شكواه ولا شك أن تعدد الجهات المعنية في هذا الشأن هو خير ضمانة لكل من لديه شكوى لأنه من غير المعقول أن تتفق جميع هذه الجهات مثلا على عدم قبول شكوى من شخص ما.
ماذا عن مكافحة الاتجار بالبشر؟
- ليس هناك اتجار بالبشر في قطر .. والدولة سباقة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم وقد أنشأت الدولة العديد من المؤسسات لمكافحة هذه الجريمة كما أنها انضمت لاتفاقية بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر وهناك أيضا جهود من أجل نشر اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتثقيف الضباط والأفراد في الإدارات مع معهد تدريب الشرطة وما إلى ذلك من دورات تخصصية على كيفية فهم هذه الاتفاقية وما تنطوي عليه من إجراءات تستوجب قيام الدولة بمهام أساسية منها مهام تشريعية كما ذكرت ومهام مؤسسية.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قطر تشارك فى صياغة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر