جريدة العرب - الأحد 31 مايو 2015
إطار عام موحد للهيكل التنظيمي لـ «المستقلة»
الدوحة - العرب
أصدرت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم الإطار العام الموحد للهيكل التنظيمي
للمدارس المستقلة، للعام الأكاديمي 2015/2016م، لتسترشد به المدارس في إعداد
هياكلها التنظيمية.
ويحدد الإطار المسميات الوظيفية وتعدادها للموظفين بالمدارس المستقلة التي ينبغي أن
تحدد الوصف الوظيفي لجميع موظفيها، وتحديد المهام والمسؤوليات لكل وظيفة، تفادياً
لحدوث الازدواجية، أو التعارض بين بعضها البعض.
واشترطت هيئة التعليم عدم استحداث وظائف جديدة أو استبدال وظائف إلا بعد الحصول على
موافقة كتابية منها، وفقاً لاتفاقية التشغيل المبرمة بين الطرفين.
ووفقاً للإطار العام الموحد تلتزم المدارس المستقلة بسياسة المجلس الأعلى للتعليم
في التوظيف، مع مراعاة أن تكون نسبة الطالب إلى المعلم ما بين 10 إلى 1، وتقوم
المدرسة بتعيين منسقين للغة العربية، والعلوم، والرياضيات، والدراسات الإسلامية،
والعلوم الاجتماعية، واللغة الانجليزية، والتربية البدنية، والبصرية، وتكنولوجيا
المعلومات، بحيث يكون عددهم من 7-9 منسقين في المرحلتين الابتدائية والإعدادية،
ويرتفع العدد من 9-10 في المرحلة الثانوية لمراعاة التخصص، ويتراوح نصاب المنسق
للمواد الأساسية من 5-10 حصص أسبوعياً. وتلتزم المدارس عند تعيين الهيئة الإدارية
بسياسة المجلس الأعلى للتعليم، كما تقوم بتقطير الوظائف غير التخصصية، وعلى المدرسة
أن تعمل على زيادة نسبة التقطير سنوياً تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضح الإطار العام معايير التوظيف في المدرسة المستقلة، وهي تعتمد على المعايير
المهنية الوطنية للمعلمين والقادة، والمعايير الخاصة بالحد الأدنى من المؤهلات
الواجب توافرها في مساعدات المعلمات والمعلمين والمنسقين ونواب المديرين في المدارس
المستقلة، وعلى وجه الخصوص لغير القطريين، ولائحة شؤون الموظفين بالمدارس المستقلة.
واعتبر الإطار العام للهيكل التنظيمي عدم الالتزام بهذه المواصفات إضراراً بالعملية
التعليمية التي تعتمد بالدرجة الأولى على توفير المعلم المؤهل.
وحدد الإطار العام للهيكل التنظيمي جميع المسميات الوظيفية لموظفي المدارس المستقلة
بجميع المراحل وأعدادها بكل مدرسة، كما شرح الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لكل منها،
والحد الأدنى من المؤهلات لكل وظيفة، بما فيها وظيفة المدير، ونوابه، ومديرو
المراحل، ومنسقو المواد، ومنسقو الدعم التعليمي الإضافي، والمعلمون، ومعلمو الصف،
ومساعدات المعلمات، ومسؤولو مراكز مصادر التعلم، والأخصائيون الاجتماعيون
والنفسيون، ومنسقو المشاريع الإلكترونية، والفنيون والسكرتارية.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن
التعليم الإلزامي
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006
بشأن المدارس المستقلة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
هيكل تنظيمي موحد للمدارس المستقلة