جريدة الراية - الأربعاء 1 يوليو 2015

من توفير المقر إلى دعم الجمعية وتسهيل عملهم
مطالب المحامين تتصدر مناقشات الجمعية العمومية
راشد النعيمي : تعديلات القانون تضع قيوداً على قيد المحامين
البطاقة التعريفية للمحامين .. قرار مخالف لقانون المهنة

كتبت - هناء صالح الترك :
تصدر مشروع قانون المحاماة المقترح من قبل وزارة العدل ، و البطاقة التعريفية التي أصدرتها إدارة شؤون المحاماة بالوزارة مناقشات الجمعية العمومية لجمعية المحامين القطرية مساء أمس.
وأكد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين أن البطاقة التعريفية صدرت بالمخالفة للمادة 27 من قانون المحاماة ، وأثارت مشاكل عملية عديدة .
وأشار الى أن جمعية المحامين ومنذ أن تأسست تواجه العديد من المشاكل أبرزها عدم توفير مقر دائم لها الأمر الذي مازال يعرقل عملها وإدارة أنشطتها كما أنها تفتقر الى الدعم المالي الذي يسد عجزها ويواصل مسيرتها واكتفت سابقا وحتى الآن بالتبرعات التي يقدمها المحامون لدعم الأنشطة والمشاركة في الفعاليات التي تشارك فيها الجمعية .
وقال:في هذه الأيام تواجه مهنة المحاماة أزمة خانقة طالت كل أمور المهنة ، في الوقت الذي كنا فيه نوحد صفوف المحامين وكنا نبذل كل الجهد لإنهاء المشاكل ، إذ نفاجأ بمزيد من العقبات التي تطال مهنة المحاماة والمحامين وكان حتما علينا التصدي معا لهذه العقبات .وأكد أن مشروع تعديل قانون المحاماة المقترح من وزارة العدل ، يتضمن عددا كبيرا من التعديلات الجوهرية التي من شأنها إقرارها إحداث تأثيرات سلبية على حقوق ومصالح المحامين جميعا .
وأشار الى أن بعض هذه التعديلات تعلقت بوضع قيود على قيد المحامين بالجداول المختلفة دون معايير واضحة وبعضها بشأن، تخويل وكلاء الشركات بمزاولة المهنة والسماح لهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية بالإضافة الى المشكلات الناشئة عن عمل المكاتب الأجنبية غير المنضبط بمعايير وشروط واضحة ودون خضوع لرقابة حقيقية من الجهات المعنية .
وانتقد إصدار إدارة شؤون المحاماة قرارا باعتماد بطاقة تعريفية للمحامين وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ، وبادرت بإخطار كافة سلطات الدولة بشأنها وقبل أن تقوم حتى بإصدار هذه البطاقات بالفعل ما أثار مشاكل عملية عديدة .
وقال : بدأت على أثرها بعض الجهات ومنها إدارة التوثيق بوزارة العدل ترفض عمل وكالة بدون إصدار البطاقة التعريفية وما يدل على سداد رسوم تجديد القيد ، وهذا التصرف مخالف لصريح القانون الذي يعطي الحق بتوكيل محام مقيد وفقا لكشوف القيد الموجودة لدى الوزارة ، فالعبرة بقيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين وليس بإصدار بطاقة تعريفية على غير أساس قانوني .
وقال: لا يجوز منع المحامي من الحضور أمام المحاكم في حالة انتهاء العمل بالبطاقة ولا ليوم واحد ، ولايجوز منع وكالات المحامين من موكيلهم ، فالمحامي أضحى محاميا من وقت قبوله وقيده لدى لجنة قبول المحامين بنص القانون ، فلا يعقل أن يعطل قرار نص قانون ، ولا أن تلغي البطاقة التعريفية رخصة المحاماة الصادرة للمحامي من مزاولة المهنة بل يجب أن تبقى مثل هذه البطاقة إن تم إقرار العمل بها مجرد وسيلة تعريفية يصاحبها اذا لزم الأمر .
وشدد على أن نجاح جمعية المحامين في مواجهة مثل هذه المشاكل يرتهن بتكاتفنا ووقوفنا صفا واحدا ، والمشاركة من كل عضو في إبداء المقترحات والحلول للمشاكل التي نواجهها والمشاركة الحقيقية في إنجاح فعاليات الجمعية التي تقيمها .

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المحامين القطرية

قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2010 بتشكيل لجنة قبول المحامين

لجنة قبول المحامين تناقش سبل تطوير المهنة