جريدة الشرق - الثلاثاء 4
أغسطس 2015
بهدف الكشف الاستباقي عن الأخطار الرئيسية التي تهدد
الفضاء الرقمي..
مشروع قطري لحماية خصوصية البيانات الشخصية
بوابة الشرق- محمد نعمان
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقرير نُشر لها مؤخراً أن هناك
مشروع قانون لحماية خصوصية البيانات الشخصية ويسعى للاستجابة لطوارئ الحاسب
(كيوسرت)، التابع للوزارة، للكشف الاستباقي عن الأخطار الرئيسية التي تهدد الفضاء
الرقمي وحلها قبل أن تتسبب في أي ضرر، كما يوفر الدعم في حالة حدوث هجمات
إلكترونية.
وأشارت في تقريرها إلى ضرورة وضع قوانين وسياسات للتصدي لبواعث قلق تنتاب بعض
الشركات والمؤسسات بشأن حماية البيانات وحقوق الخصوصية لاسيما تلك البيانات العابرة
للحدود فإن ذلك يتطلب لوائح تنظيمية تتضمن أحكاماً تنص على الحماية من أي مخالفات
أو انتهاكات للبيانات من الخارج أيضاً، ويعتبر التعاون العابر للحدود مسألة جوهرية
لأن أنظمة الخصوصية وحماية البيانات تختلف تبعاً لاختلاف البلدان .
وركز التقرير على أهمية التعاون والتنسيق بين واضعي السياسات واللوائح التنظيمية
وكذلك المعنيين في القطاع التجاري في قطر من أجل وضع معايير وممارسات للعمل، وتطوير
أدوات تكنولوجية للتعامل مع المشكلات المحددة المتعلقة بالبيانات والخصوصية ذات
الصلة .
سن قوانين
وأوضح التقرير أن هناك حاجة إلى عدد من القوانين والسياسات لتوفير بيئة آمنة
للبيانات السحابية في قطر وتشمل المبادرات ذات الصلة، وتحديد إطار لتأمين المعلومات
الوطنية الذي يتألف من وثائق ومبادئ توجيهية مختلفة للتعامل مع أمن المعلومات فيما
يتعلق بالتكنولوجيات القائمة والناشئة.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
كما نوّه التقرير بأهمية سن قوانين في مجالات مثل هيكل الحوكمة وإدارة المخاطر
والوعي الأمني وإدارة الحوادث والتي تشمل سياسات مثل معايير أمن البيانات السحابية
على مستوى الجهات الحكومية .
كما أشار التقرير إلى أن هناك مبادرات أخرى تعنى بتهيئة بيئة سحابية آمنة بالتعاون
مع مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية والذي هو معني بسن قوانين
ولوائح للتعامل مع المخالفين الذين يستخدمون أساليب إلكترونية متطورة لارتكاب أفعال
جنائية.
تحسين المشهد الرقمي
وفي سياق متصل أكد التقرير أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في قطر يشهد معدلات
مرتفعة ومستمر في النمو وبالرغم من ذلك فإن حركة المؤسسات الحكومية والشركات
الصغيرة في قطر بطيئة نسبياً في استخدام قنوات التواصل الاجتماعي للوصول إلى
المواطنين والعملاء .
وفي دراسة أجريت قبل عامين أكدت أن المشهد الرقمي في دولة قطر يتطلب تحسينا في عدد
من المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بشبكة الإنترنت، كما أفادت تلك الدراسة بأن العديد
من المنظمات في مرحلة استكشاف مزايا وسائل التواصل الاجتماعي .
وقالت إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يوفر فرصة لجميع القطاعات
للتعامل مع المواطنين والعملاء بطرق أكثر ديناميكية وتفاعلية .
وأوضحت الوزارة أنها وضعت سياسة المشاركة الإلكترونية لتوجيه الجهات الحكومية نحو
طرق فعالة وآمنة وديناميكية للتواصل مع الجمهور عبر الإنترنت واستخدام وسائل التوصل
الاجتماعي .
وبحسب آخر الإحصائيات التي أجريت عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي في قطر أكدت
أن هناك حوالي 45% من إجمالي سكان قطر يستخدمون مواقع الشبكات الاجتماعية مرة واحدة
على الأقل في اليوم، كما يقضي سكان قطر ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً في المتوسط على
مواقع الشبكات الاجتماعية ويقضي الشباب أربع ساعات يومياً، كما بينت الدراسة أن
دولة قطر تحتل المرتبة الــ 12 بين أكثر البلدان استخداماً للإنترنت في العالم.
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات
«الاتصالات»: العمل بقانون
حماية البيانات الشخصية نهاية العام