جريدة
الشرق - الأحد 16 أغسطس 2015
أولوية الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى ودعم الخدمات الرئيسية
"المالية" تبدأ مناقشة مشاريع موازنة 2016 للوزارات اليوم
حسن أبوعرفات:
تبدأ وزارة المالية مناقشة مشاريع
الموازنة العامة الجديدة لعام 2016 لنحو 40 من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات
والمؤسسات اليوم الأحد وتستمر حتى الرابع والعشرين من سبتمبر، وعلمت "بوابة الشرق"
أن تلك المناقشات ستنتهي بإعداد المسودة الأولى لمشروع الموازنة التي يتوقع أن تعرض
مؤشراتها على معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية قبل رفع مشروع الموازنة التي ستبدأ في 2016/1/1 إلى مجلس الوزراء في
الأسبوع الثاني من أكتوبر القادم ومجلس الشورى في نهاية أكتوبر.
فيما أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الوزارة تسعى لتطوير الأداء
المالي، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة، والتي تركز على تحقيق الكفاءة في
الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية،
وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة
الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية،
بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة. والتعاون
والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء
مستقبل أكثر رخاءً وازدهارا لدولة قطر، وقال سعادته في منشور الموازنة إنه في ظل
تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات، والتي تأخذ بعين
الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية
الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة
المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع
الرئيسية في الباب الرابع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة
المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.
وتم تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة: تشمل مبدأ السنوية، حيث يتعين أن
تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى
نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول، حيث تغطي الموازنة كافة
الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها، ومبدأ
العمومية، بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أوخصم أي مصروفات
مرتبطة بتحصيل الإيرادات، ومبدأ الوضوح، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات
مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأية جهة ويشمل المبدأ الخامس
المرونة، حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف
الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية.