جريدة الشرق  - الأربعاء 16 سبتمبر 2015

انتخب أعضاء مكتبه في ثاني جلساته وسط حضور غالبية أعضائه
المجلس البلدي يشكل 4 لجان ويؤجل 3 إلى جلسة 6 أكتوبر

نجاتي بدر
شكل المجلس البلدي في جلسته، التي عقدت صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، 4 لجان هي لجنة الخدمات والمرافق العامة وتضم 7 أعضاء.
كما شكل لجنة الشكاوى والعرائض وتضم 9 أعضاء، ولجنة الشؤون المالية وتضم 9 أعضاء، واللجنة القانونية وتضم أيضاً 9 أعضاء، وتم انتخاب أعضاء مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس ونائبه المهندس حمد بن لحدان المهندي و6 أعضاء آخرين.
في حين تم إرجاء تشكيل كل من لجنة التنسيق والمتابعة ولجنة الثروة السمكية ولجنة تسمية المناطق والشوارع، إلى الجلسة الثالثة المقرر انعقادها في السادس من أكتوبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء الغائبين في المشاركة بهذه اللجان وعدم حرمانهم من حقهم في المشاركة، حال وافق الرئيس على تشكيل هذه اللجان أثناء غيابهم.
وشهدت الجلسة الثانية التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حضور غالبية أعضاء المجلس، في حين غاب قرابة 4 أعضاء لظروف خاصة تتعلق بالسفر والمرض، كما شهدت انسحاب العضو نايف بن علي الأحبابي من قائمة مكتب المجلس.
وكان سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس افتتح الجلسة بكلمة أكد فيها على أهمية تكاتف الجميع والتعاون في أداء العمل ومع كافة الجهات والمؤسسات والوزارات في الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد.
وطالب الأعضاء بمد أيديهم إلى أجهزة الدولة والتكاتف معها لإنجاز كل ما يخدم الوطن والمواطنين، موضحاً أن تكامل الأدوار يحقق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن العلاقة بين المجلس وأجهزة الدولة يجب أن تكون تكاملية.
وبين آل شافي أن التفاؤل سمة واضحة على وجوه الجميع، وأنه متفائل بحماس الأعضاء، وأن الدورة الخامسة ستشهد تحقيق الأهداف المرجوة للمجلس، داعياً المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفاً للمجلس والأعضاء الجدد، مؤكداً أن جميع الأعضاء إخوة وهدفهم نبيل، وهو خدمة الوطن والارتقاء والوصول به إلى القمة.
ودعا رئيس المجلس البلدي المركزي، الأعضاء إلى التصويت على تشكيل اللجان، وكان لافتاً اتفاق الجميع على انتخاب أعضاء مكتب المجلس واللجان.
وشملت قائمة مكتب المجلس كل من رئيس المجلس ونائبه، وكل من المهندس حمد بن لحدان المهندي، والمهندس خالد بن عبدالله الهتمي، والسيدة فاطمة بنت أحمد الكواري، وعبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، وعبدالله بن سالم خوار، والعلي بن ناصر الكعبي، إضافة إلى السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام مقرراً.
وكانت قائمة مكتب المجلس من الأعضاء تضم 6 أعضاء، في حين يفترض أن يكون الأعضاء خمسة فقط إلى جانب رئيس المجلس ونائبه، وفور دعوة الأعضاء لانتخاب المرشحين بالقائمة، لاختيار 5 فقط من بين 6 أعضاء، أعلن العضو انسحابه ليتم اعتماد القائمة وفق تصويت الأعضاء بالموافقة.
ويختص المكتب بمعاونة الرئيس في النظر بالمقترحات والطلبات المقدمة من الأعضاء، وشكاوى وتظلمات المواطنين قبل عرضها على المجلس، والفصل في الاعتراضات الخاصة بمحاضر الجلسات، والنظر في مشروع الميزانية العامة السنوية للمجلس ومشروع حسابه الختامي بعد إعدادهما من الأمانة العامة وقبل عرضهما على المجلس لإقرارهما.
و تم تشكيل لجنة الخدمات والمرافق العامة من 7 أعضاء هم حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، وخالد بن عبدالله الهتمي، وعبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، وعبدالله بن سالم خوار، ومنصور بن أحمد الخاطر، وخالد بن عبدالله المري، وناصر بن حسن الكبيسي.
وتختص لجنة الخدمات والمرافق العامة بالبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية للشؤون البلدية والزراعة وطلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها. واقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها. والإشراف على النقل العام للركاب. واقتراح أسماء المدن والقرى والأحياء والميادين والشوارع والأسواق والحدائق العامة والمنتزهات، ودراسة الوسائل الفعالة لمكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء، وإغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية والوقاية منها. ودراسة وبحث الشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان، وكذلك الحيوانات المهملة. والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.
وشكلت لجنة الشكاوى والعرائض من 9 أعضاء هم حمد بن خالد الكبيسي، وشيخة الجفيري، ومحمد بن علي العذبة، ومشعل بن عبدالله النعيمي، وحمد بن هادي البريدي، ونايف بن علي الأحبابي، ومحمد بن ظافر الهاجري، ومحمد بن فيصل الشهواني، وناصر بن حسن الكبيسي.
تختص لجنة الشكاوى والعرائض بالنظر في الشكاوي والعرائض التي ترد إلى المجلس من المواطنين والمتعلقة باختصاصات المجلس. والرد على الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية. والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس. أما اللجنة المالية فتختص بمناقشة ودراسة مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي. ودراسة اقتراحات فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية. ودراسة السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة. ودراسة النواحي المالية للمجلس التي تحال إليها من المجلس أو الوزارة. وبحث ودراسة إصدار الأوامر المحلية بفرض الرسوم على بعض الخدمات والأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات سارية. والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.
وضمت اللجنة القانونية 9 أعضاء وهم سعيد بن راشد الهاجري، وحمد بن خالد الكبيسي، ومحمد بن سالم القمرا، وحمد بن خالد الغانم، وعبدالله سعيد السليطي، وشيخة الجفيري، ومحمد بن علي العذبة، ومحمد بن حمد العطان، وسعيد بن مبارك الراشدي.
وتختص اللجنة القانونية بدراسة التوصيات المتعلقة باقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالشؤون البلدية وتقديم التوصيات بشان إصدارها. وبحث الجوانب القانونية للمسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. ودراسة طلبات المناقشات العامة والمقترحات أو الرغبات التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي القانوني فيها والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.
فيما تشكلت لجنة الشؤون المالية من 9 أعضاء أيضاً وهم المهندس جاسم المالكي، وفاطمة الكواري، وحمد بن خالد الغانم، ومحمد بن حمد العطان، ومبارك فريش، ومحمد بن صالح الخيارين، ومشعل بن عبدالله النعيمي، وناصر بن إبراهيم المهندي، وربيعة بن حمد الكعبي.
وتختص لجنة الشؤون المالية بمناقشة ودراسة مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي، ودراسة السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات، ودراسة النواحي المالية للمجلس، والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.
إلى ذلك
طلب العضو محمد علي محمد العذبة من رئيس المجلس، التصويت على إمكانية تشكيل كل من لجنة التنسيق والمتابعة ولجنة الثروة السمكية ولجنة تسمية المناطق والشوارع، إلا أن رئيس المجلس رفض لعدم وجودها على جدول الأعمال، معللاً ذلك بعدم إهدار حق الأعضاء الغائبين من المشاركة في هذه اللجان حال كانوا يرغبون في المشاركة بإحداها.
فيما دعا العضو رئيس المجلس إلى عرض الأمر على الأعضاء للتصويت، متعللاً باغتنام الوقت والفرصة، وللخوض في العمل بسرعة في الجلسات المقبلة، إلا أن فتحي العربي، المستشار القانوني عدد الحالات التي يمكن أن تسمح بذلك، وانتهى الأمر بتأجيل تشكيل اللجان الثلاثة إلى جلسة 6 أكتوبر المقبل.
من جانبه، أكد العضو لـ "الشرق" أن الجلسة لم تستغرق وقتاً طويلاً أو مناقشات ساخنة أو اختلافات حول تشكيل اللجان، وتم الانتهاء بالاتفاق على تشكيلها، وهو ما دعاني للمطالبة بالانتهاء من تشكيل باقي اللجان، مؤكداً أنه كان يفضل أن يخضع الرئيسُ الأمرَ لتصويت الغالبية في القاعة، باعتبار أن هذا يدخل ضمن ما يستجد من أعمال، مؤكداً على أنه كان يرغب فقط في سرعة البدء في خدمة الوطن بدءً من الجلسات المقبلة.
من جانب آخر، أكد العضو عن الدائرة (12) معيذر، أن لديه العديد من المقترحات سوف يعلن عنها في الجلسات المقبلة، ومنها على سبيل المثال المطالبة بالقضاء على أزمة سكان معيذر مع شارعي أم الدوم ومعيذر التجاري، مؤكداً أن لديه مقترحا سيكون في غاية الأهمية لعلاج الأزمة.