جريدة الراية - الإثنين 21 سبتمبر 2015

بجميع اللغات المحلية للعمّال لضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم
تدشين نظام عقد العمل الإلكتروني.. قريبًا
عقد نموذجي لتسهيل إجراءات التوثيق يعالج الإشكاليات الحالية

كتبت - منال عباس:
علمت الراية أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعكف حاليًا على إصدار العقد الإلكتروني والذي يتوقع تدشينه قريبًا، وذلك ضمن معايير قانون العمل واعتماد (العقد النموذجي) بجميع اللغات المحلية للعمّال، بحيث يستطيع العامل الدخول إلى موقع الوزارة واختيار لغته المناسبة، والاطلاع على تفاصيل العقد بدقة، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة ومطابقتها، لتأتي بعدها مرحلة توثيق العقد التي تتم أيضًا إلكترونيًا في زمن وجيز.
وسيعمل هذا النظام على حل الكثير من الإشكاليات التي يعاني منها المراجعون لقسم توثيق العقود، ومن بينها معاناة صفوف الانتظار التي تستمر يوميًا لساعات طويلة، وبالتالي إهدار الوقت والإرهاق البدني، سيما أن صالات الانتظار تضيق بالأعداد اليومية للمراجعين لقسم توثيق العقود، لهذه الأسباب وغيرها، فإن النظام النموذجي الجديد سيخفف على المراجعين ويسهل الإجراءات.
يأتي ذلك ضمن حزمة من الإصلاحات والمعالجات التي تنفذها الوزارة وفق خطط إستراتيجية من شأنها تحسين أوضاع العمّال في قطر وصولاً للأوضاع النموذجية التي تتطلع إليها الدولة، وتعكف المؤسسات المعنية فيها على تطبيقها.. تضمّنت هذه الإصلاحات سكن العمّال الذي أصبح نموذجيًا بعد التشديد على الشركات بتوفير سكن يتلاءم مع المعايير المحلية والدولية، فضلاً عن تخصيص الوزارة فرقًا من المفتشين الذين لا يألون جهدًا في القيام بعملية التفيش الدوري لمراقبة سكن العمّال ومطابقة أوضاعه وفق المواصفات التي إعتمدتها الوزراة.
ومن بين الإصلاحات، نظام حماية أجور العمّال الذي سيتم تطبيقه فعليًا في الثاني من نوفمبر المقبل، بحيث يستطيع العامل استلام راتبه الشهري من حساب مخصّص له بأحد البنوك، وسعيًا لتنفيذ هذا النظام بدقة، حيث دشنت وزارة العمل قسم مراقبة حماية الأجور.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
تعديلات قانون العمل تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل 
مراجعة عقود العمل لإعداد نماذج تتوافق مع القانون الجديد 
عقود العمل الجديدة للقطريين أمام مجلس الوزراء