جريدة الراية
- الخميس 8 أكتوبر 2015
شطب
221 سجلاً في سبتمبر
الاقتصاد: 732 سجلاً تجارياً جديداً في شهر
شركات المسؤولية المحدودة تتصدر بحصة نسبتها 48%
الدوحة-الراية:
ظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري
الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 732
سجلاً تجارياً جديداً وشطب 221 سجلا تجاريا خلال شهر سبتمبر عام 2015.
وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 561 سجلاً رئيسياً بنسبة 77% من مجمل السجلات
التجارية الجديدة المسجلة في سبتمبر، و171 سجلاً فرعياً بنسبة 23% من مجمل السجلات
التجارية الجديدة المسجلة في سبتمبر. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 221 سجلاً
منها 76 سجلا رئيسياً بنسبة 34% من السجلات المشطوبة و145 سجلاً فرعياً بنسبة 66%
من السجلات المشطوبة.
وأوضح التقرير أنه قد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحددة السجلات الجديدة بعدد271
سجلا رئيسيا و67 سجلا فرعيا -وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 48% من مجمل السجلات
الرئيسية و39% من مجمل السجلات الفرعية في شهر سبتمبر، تلتها الشركات ذات الشخص
الواحد بعدد 211 سجلا رئيسيا و80 سجلا فرعيا، بنسبة 38% من مجمل السجلات الرئيسية
و47% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات المؤسسة فسجلت عدد 68 سجلا رئيسيا و24
سجلا فرعيا، بنسبة 12% من مجمل السجلات الرئيسية و14% من مجمل السجلات الفرعية.
ومن حيث السجلات الأكثر نشاطا في شهر سبتمبر من عام 2015، فقد تصدرت شركات
المقاولات تصدرت السجلات المنشئة (رئيسي-فرعي) بنسبة 23%. تلتها شركات تجارة مواد
البناء بنسبة 9%. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه
بنسبة 5% ثم التنظيفات مثلت نسبة 5% من مجمل السجلات المنشئة. ونشاط تجهيز الحفلات
بنسبة 4%. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 53% من مجمل السجلات المنشئة هذا
الشهر.
القانون وفقاً لآخر
تعديل- قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
القانون وفقا لأخر
تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
القرار وفقًا لآخر
تعديل - قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة
قرار وزير الاقتصاد
والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري
وزارة الاقتصاد:2171 سجلاً تجاريًا جديدًا خلال شهرين