جريدة الراية - الأحد 1 نوفمبر 2015

انتهاء مهلة توفيق الأوضاع غدًا..
مصدر بالعمل لـ الراية:حملات لمراقبة تطبيق حماية الأجور
تطوير برنامج للتدقيق على صرف الأجور بالقطاع الخاص
ورش العمل لموظفي التفتيش لضمان الاستخدام الفعّال للبرنامج

كتبت - منال عباس:
كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تنظيم الوزارة حملات تفتيشية مكثفة على الشركات للتأكد من تنفيذ تعديلات قانون العمل ونظام حماية الأجور WPS الذي يبدأ سريانه غدًا بعد انتهاء مهلة الـ 6 شهور لتوفيق الأوضاع.
تستهدف الحملات رصد الشركات التي لم تبدأ التطبيق وأسباب ذلك.
وأكد المصدر لـ الراية وضع ترتيبات لتطبيق النظام في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل على أهبة الاستعداد لتنفيذ المراحل المقبلة، حيث تم العمل على تطوير برنامج حماية الأجور للرصد وللتدقيق على عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاصة.
وقال: إن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل الشركات للانضمام لنظام حماية الأجور عن طريق البنوك العاملة في الدولة، إلا أنه لم يتم حصر العدد النهائي بعد، وقد عملت إدارة التفتيش على عقد عدد من ورش العمل لموظفي قسم حماية الأجور لضمان الاستخدام الفعّال للبرنامج.
حملة للتوعية
وأشار إلى تنظيم حملة للتوعية والإرشاد للمنشآت الخاصة عن كيفية الانضمام للنظام، حيث تم عقد المقابلات من قبل موظفي القسم للشركات بهدف التعريف بالقانون والنظام، والإجراءات المطلوبة للانضمام إليه، والتعرّف على استفساراتهم وتساؤلاتهم لبحثها ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة وفقًا لقوانين العمل ولأوضاع الشركات المختلفة. تمهيدًا لعملية التطبيق الفعلي للنظام بعد انتهاء المدة المقرّرة، وقد تم عقد ورشة عمل يومية من قبل قسم حماية الأجور وتمّت دعوة الشركات زيادة في التوعية بالنظام ومتطلباته وأهدافه، ولمناقشة المواضيع والحالات المختلفة تمهيدًا للبدء في عملية تطبيق النظام.
العقوبات
وأشار المصدر إلى العقوبات المفروضة على غير المنضمّين في النظام حسب ما ورد في المادة (45) من قانون العمل التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلا ف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (66) من هذا القانون، في إشارة إلى أن نظام حماية الأجور WPS نظام إلكتروني شامل تم إنشاؤه بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع أجور العاملين في المنشآت الخاصة بانتظام وفي المواعيد المحدّدة، ضمانًا لحقوق العمالة.
وعلمت الراية أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، يتحدّث فيه مدير إدارة الشؤون القانونية السيد صالح الشاوي، والسيد محمد المدير، مدير إدارة علاقات العمل، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حول المراحل الحالية لتطبيق النظام وما تم الوصول إليه، وللرد على الاستفسارات المختلفة المتعلقة بتطبيق النظام.
أهداف القانون
وناشدت الوزارة أصحاب الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤م، بسرعة توفيق أوضاعهم، والالتزام التام بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٥م بتاريخ ٢٨ فبراير الماضي، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٤) لسنة٢٠١٥م بضوابط نظام حماية أجور العمّال الخاضعين لقانون العمل، وتضمّن التعديل تطبيق نظام حماية الأجور (wps) الذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع مصرف قطر المركزي.
ويهدف القانون لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمّال لديهم الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحدّدة، وفقًا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمّال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصّل من صاحب العمل وفقًا للنموذج الذي تعدّه الإدارة ويعتمده الوزير، يوضّح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحدّدها الإدارة.
الرقابة
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد سيعزّز الرقابة ومتابعة شكاوى العمّال من تأخر دفع رواتبهم من خلال الدخول لنظام مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميمًا لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمّال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمّال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريًا لحسابات العمّال.
تحويل الرواتب
ونظام (wps) هو نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون، واستحدثت وزارة العمل قسم حماية الأجور ليتولى مراقبة التزام الشركات بالعاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمّال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير، وقد تم تعيين كوادر وطنية بالقسم وتم تدريبهم على النظام للقيام بهذا الدور، بحيث يقوم موظفو قسم حماية الأجور بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعّال.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد دشّنت قانون حماية الأجور للعمّال الخاضعين لقانون العمل، الذين يعملون بالقطاع الخاص في البلاد، وتحقيقًا لذلك قامت الوزارة بتوفير قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بالقطاع الخاص، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة، وكذلك تأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش العام، الذين خصّصوا وحدة خاصة بهم أطلق عليها "وحدة مراقبة الأجور"، أسندت إليها مهمة التأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمّال إلى حساباتهم المصرفية، وأتاح القانون فترة تسمح للمنشآت بتوفيق أوضاعها وفتح الحسابات المصرفية لها وللعاملين لديها، وكذا التسجيل والاشتراك بنظام حماية الأجور، وإعداد ملف خاص بهذا الشأن حسب التوصيف الفني الذي تطلبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي.