جريدة الراية - الأحد 1 نوفمبر 2015

خلال مؤتمر صحفي حول قانون الوافدين..
العميد العتيق:إلغاء مدة العامين للعودة بتأشيرة عمل جديدة
صالح الشاوي: تطبيق مواد القانون أو الاتفاق الأكثر فائدة للعامل
القانون استبدل الكفالة والخروجية بعقد العمل وإشعار الخروج
جواز تعديل شروط عقد العمل إذا تم بالتراضي بين الطرفين
حقوق الوافد للعمل محفوظة بالقانون

كتب - صادق محمد العماري:
كشف العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين عن أنه وفقًا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم تم إلغاء مدة العامين التي اشترطها نظام الكفالة سابقاً في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد بتأشيرة جديدة، ليصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته.
وأشار إلى أن استبدال نظام الكفالة بنظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل وفقًا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يعني إلغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم وفصل بين المتعاقد ورب العمل.
وشدد على أن مدة عقد العمل المبرم بين الطرفين تحدد الالتزام فإذا كانت مدة العقد سنتين أو خمس سنوات فإن الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته.
وأشار إلى أن القانون ألغى مأذونية الخروج بإتاحة المجال أمام العامل المقيم في الدولة للخروج والدخول إليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك، لافتًا إلى أن القانون جرم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزاد الغرامة من 10 آلاف إلى 25 ألف ريال لكل جواز سفر.
وأكّد صالح الشاوي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حقوق الوافد للعمل محفوظة وفقًا لأحكام قانون العمل حتى لو لم يكن هناك عقد للعمل، ويتم الاحتكام لعقد العمل متى اتفق الطرفان على إبرامه، لافتًا إلى تطبيق الاتفاق الأكثر فائدة للعامل، فلو وجد في عقد العمل اتفاق أكثر فائدة من الحد الأدنى المذكور في القانون سيتم تطبيقه.
وأشار إلى جواز تعديل شروط عقد العمل إذا تم التعديل بالتراضي بين الطرفين صاحب العمل والعامل ولا يخالف قانون العمل ويؤخذ فيه بالأمور الأكثر فائدة للعامل.
وتناول السيد صالح الشاوي ما يمثله قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم من أهمية للمواطنين والمقيمين، وآلية العمل به بعد مدة عام من نشره في الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن قانون العمل نص في مادتيه 40 و49 على العقود سواءً كانت محددة أو غير محددة للعمل وكذلك بالنسبة لإخطارات العمل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بحضور مديري تحرير الصحف والإعلاميين من وسائل الإعلام المحلي حول بنود القانون الجديد وانعكاس استبدال نظام الكفالة بنظام العقود على أوضاع المقيمين وأصحاب الأعمال في البلاد.
وتم استعراض أهم المواد التي يتميز بها القانون الجديد عن نظام الكفالة الذي كان معمولاً به في السابق لتنظيم دخول وخروج الوافدين، والتي تهم كلاً من المقيم والمواطن من أصحاب العمل.
القانون شهد مناقشات منذ أعوام
في رده على سؤال حول ظروف إصدار قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي يلغي نظام الكفالة أكّد العميد العتيق أن الدولة صاحبة السيادة والقرار في إصدار القانون الذي شهد العديد من المناقشات خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن النقاش حول القانون في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى تناول إصدار قانون جديد يتماشى مع الوقت الحالي ومنها من أصدر قوانين وأخرى ستصدر في وقت لاحق، وأن دولة قطر بدأت بالإعداد لتنفيذ القانون، مرجحًا تحقيق الفائدة العامة للجميع سواءً العامل أو رب العمل.
من ناحيته بيّن صالح الشاوي مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل أن من يراجع القوانين السارية في قطر يجد أن فيها تحديثًا وسبق وجود عدد من التعديلات على قانون العمل خلال العام الحالي.
الإشعار بالسفر ألغى الخروجية
72 ساعة للبت في الخلافات العمّالية
حول الخلافات المتوقعة بين العامل ورب العامل أشار العميد محمد العتيق إلى تشكيل القانون الجديد لجنة للبت في خلافات المغادرة. من جهته أوضح صالح الشاوي أن اللجنة شكّلت حال وجود خلاف وأن الأصل أن العامل يتقدّم مباشرة لنظام إدارة المنافذ ويطلب إذن السفر.
وأكد العميد العتيق بأن القانون أعطى مدة زمنية للبت في الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والموظف في موضع الخروج والعودة، وهي 72 ساعة من ثلاثة أيام عمل وأنه في حال لم تبت اللجنة في الخلاف تحال القضية أو المشكلة للمحاكم المختصة للبت في خلافات المغادرة وأن الأصل أن يتقدّم العامل مباشرة إلى النظام ويطلب خروجيته.
القانون يشمل جميع العقود والأعمال
أشار العميد العتيق إلى أن القانون الجديد استغرقت مناقشته وإعداده أكثر من عام ونصف العام منذ الإعلان عنه ومناقشته أمام مجلس الشورى وحتى إصدار سمو الأمير له في 27 أكتوبر الماضي.
وأكّد أن مدة عام ضرورة للتجهيز للعمل بقانون دخول وخروج الوافدين، ومن ضمنها تشكيل اللجنة القانونية للبت في الخلافات، وأن القانون يشمل جميع العقود والأعمال في قطر بما فيها العمالة المنزلية.
ضرورة توقيع الطرفين على عقد العمل
ردًا على سؤال حول العقود الجديدة وهل يجب توقيعها قبل مجيء العامل إلى الدولة وإذا كانت العقود الجديدة ستحل محل التأشيرة أم يجب أن يكون العقد موجودًا بالإضافة إلى نظام التأشيرة المعمول به حاليًا قال السيد صالح الشاوي: بالنسبة لعقود العمل لابد من توقيع الطرفين على عقد العمل سواء إذا أرسل إلى العامل في بلده وقام بالتوقيع عليه أو تم التوقيع عليه في قطر وهذا الأمر نصت عليه الاتفاقيات الثنائية مع الدول أي أن عقود العمل تبرم بين الطرفين ويتم المصادقة عليها من الجهات الرسمية بعد التوقيع عليها.
الفصل في إشعار الخروج خلال 3 أيام
أكّد العميد محمد العتيق أنه يتعين على المقيم العامل تقديم إشعار بالخروج عبر "السيستم" الخاص وفي حالة وجود خلاف بينه وبين صاحب العمل يتم تحويل الأمر إلى لجنة التظلمات ويتم البت فيها خلال 3 أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو تقوم بإحالته إلى المحاكم المختصة، حيث لم يعد هناك ورقة مأذونية السفر"الخروجية".
وأشار إلى أنه في الحالات الطارئة يتم مراعاة هذا الأمر وأن معظم جهات العمل تراعي الحالات الطارئة وتبادر بتسهيل خروج العامل.
وأضاف أنه في حالة اتفاق رب العمل مع العامل بشأن المغادرة فلا حاجة لتحويل الأمر إلى اللجنة، حيث إنه قد تم تشكيلها لفض النزاعات إن وجدت بين رب العمل والعامل في حالة عدم التوافق، ونحن نتوقع أنه بنسبة 90% لا توجد خلافات واللجنة ستكون مسؤولة فقط في حالة الخلافات، وكل الجهات المعنية بالعمالة ستكون ممثلة في اللجنة.
اللجنة ستراعي طبيعة عمل طالب السفر
حول إذا ما كان من حق العامل المغادرة بمجرد التقديم على نظام مطراش أو "السيستم" ويسافر بدون معرفة صاحب العمل أو علمه وقد يكون الوافد عامل محل مجوهرات أو أشياء ثمينة أو في مكان حساس فهل سيكون هناك استثناء من هذا الأمر أو هل ممكن لصاحب العمل أن يضع شرطًا في العقد بأن العامل لا يسافر إلا بإذنه قال العميد محمد العتيق: في السابق وقت تطبيق نظام الكفالة كان مديرو بعض الشركات لديهم صلاحية التوقيع، أما في الوقت الحالي لا يمكن للعامل السفر بدون أن يقوم بإشعار صاحب العمل وإذا كان صاحب العامل لديه اعتراض يرفض سفر العمل ويتم تحويل الأمر في هذه الحالة إلى اللجنة المختصة وكل هذه الأمور مأخوذة في الاعتبار وستراعيها اللجنة.
إنهاء العقود المفتوحة بالإخطار المتفق عليه
5 سنوات الحد الأقصى للعقود محددة المدة
حول أقل مدة يجوز فيها للعامل الانتقال إلى جهة عمل أخرى أو إلى صاحب عمل آخر قال السيد صالح الشاوي: النص واضح حيث نص على أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها وفي قانون العمل عرف العقد المحدد بأنه يمكن أن يحدد بمدة أقصاها 5 سنوات لذا فمن الممكن أن تكون مدة العقد المحدد سنتين أو ثلاث أو 4 سنوات بحد أقصى 5 سنوات، حيث لا يمكن إبرام عقد أكثر من 5 سنوات.
وأضاف: أما العقود الأخرى غير محددة المدة يعمل العامل فترة غير محدودة ويكون الإنهاء بطريقة الإخطار بين الطرفين ولكن اشترط العقد غير محدد المدة أن الإخطار يكون لمدة شهرين طالما كانت مدة العمل أقل من 5 سنوات وما زاد على 5 سنوات يكون بالإخطار المتفق عليه في عقد العمل.
المهلة تمنع الإخلال بسوق العمل
في إجابة عن سؤال حول عقود العمل التي تسري في فترة يبدأ بها تطبيق القانون الجديد وإذا ما كانت الحاجة تقتضي تنظيم عقود جديدة، أكّد صالح الشاوي أن القانون يطبق على العقود كلها بعد سريانه.
وفي رده على سؤال حول آليات إيضاح تطبيق القانون وحول إذا ما كان قانون دخول وخروج الوافدين ينطبق على العمالة المنزلية أم على الشركات والمؤسسات، أكّد الشاوي أن مدة عام جاءت لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه وبعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة.
لا إبعاد للمقيمين إلا بحكم قضائي
ردًا على سؤال بالنسبة لنظام السنتين اللتين كان يشترط أن يمضيهما العامل قبل أن يعود للعمل بالدولة مرة أخرى قال العميد محمد العتيق إن نظام السنتين في القانون السابق كان موجودًا وليس له علاقة بنظام الإبعاد الذي يصدر عن طريق المحاكم، فالإبعاد الذي يصدر عن طريق المحكمة بناءً على حكم ليس له علاقة حتى في السابق بمسألة السنتين.
وقال: مدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن الشخص الذي لم يكن يحصل وقتها على موافقة كفيله بالعودة للبلاد مرة أخرى لم يكن بمقدوره العودة للعمل في الدولة إلا بعد مرور سنتين والآن ليس هناك كفيل لذلك بإمكان العامل العودة في اليوم التالي لأن ما يربط العامل مع رب العمل عقد العمل.