جريدة الراية
- الإثنين 9 نوفمبر 2015
أكدوا أن الأمير وضع استراتيجية للمواجهة..
خبراء يكشفون لـ الراية:الأسباب الكاملة لجرائم الفساد وإهدار المال العام
البيروقراطية وغياب المحاسبة والواسطة .. وراء جرائم الفساد
مطلوب فض الاشتباك بين الاختصاصات وتشجيع الجمهور على الإبلاغ
ضرورة دمج الهيئات ذات الاختصاصات المتشابهة ترشيداً للميزانية
حملة النيابة العامة تعزز دور الجمهور في الإبلاغ عن جرائم الفساد
كتب - عبدالحميد
غانم:
أكد عدد من القانونيين والاقتصاديين أن
إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب سموه
أمام مجلس الشورى عن عدم التسامح مع جرائم الفساد الإداري والمالي يمثل استراتيجية
شاملة للمكافحة ويعكس حرص الدولة على حماية المال العام وردع أي تجاوزات تنال من
سمعة تولي الوظائف العامة.
وكشفوا عن تصدر عدة أسباب لجرائم الفساد منها: البيروقراطية وإفلات المتجاوزين من
المحاسبة وتداخل الاختصاصات بين الوزارات وعدم تفعيل دور الجمهور بشكل كاف في
الإبلاغ عن جرائم الفساد وعدم ردع المستغلين للوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
وحذروا من تسبب البيروقراطية الإدارية وتداخل الاختصاصات بين الوزارات في فتح الباب
للفساد واستغلال الوظيفة العامة لافتين إلى ما جاء في خطاب سمو الأمير حول ضرورة
إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار حيث قال سموه: "بعض الإجراءات أصبحت
مجرد عثرات تعيق العمل.. وينطبق ذلك أيضاً على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة
التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، ما يربك المواطن
والمستثمر المحلي والأجنبي" .
وأكدوا أن حماية المال العام ومكافحة الفساد وإحكام الرقابة على ميزانية الجهات
الحكومية لمنع إهدار أو استنزاف الموارد المالية يتصدر أولويات سمو الأمير، لافتين
إلى أن كل الخطابات التي ألقاها سموه منذ توليه مقاليد الحكم وحتى الآن وتناول
خلالها الشأن المحلي لا تخلو من التأكيد على عدم تهاون الدولة في محاسبة الفاسدين.
وأكدوا أن سمو الأمير طرح رؤية شاملة للحرب على الفساد تضمنت أسباب الفساد الإداري
وسوء استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية و تشمل حسب ما جاء في خطاب سمو
الأمير "النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم
المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة، لأن توفر المال قد يستخدم للتغطية على الفشل
في بعض المؤسسات، كما قد يؤدي إلى الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من دوافع
الفرد للتطور والمبادرة" .
وطالبوا بتفعيل القانون والدور الرقابي للهيئات الرقابية وتحديد أولويات الإنفاق
للحد من التجاوزات المالية التي تهدر المال العام حتى وإن لم تكن تمثل جرائم مباشرة
تمثل تربحا على حساب المال العام، ودعوا لتوجيه ضربات استباقية للمخالفين ومن تحوم
حولهم شبهات باستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
ودعوا لدمج الهيئات ذات الاختصاصات المتشابهة ترشيدا للنفقات سواء في قطاع التعليم
أو الصحة والسياحة والثقافة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والعمل
والإنجاز ولاتحتمل التلاعب بمصير المواطنين.
وأكدوا أن "الواسطة" تمثل الوجه الآخر من الفساد كونها تهدر مبدأ تكافؤ الفرص وتمنح
فرص التوظيف والترقي والعلاوات والبدلات الاستثنائية وفقا لمعايير غير موضوعية سواء
لمجاملة آخرين أو مقابل الحصول على منافع شخصية يصعب رصدها، وهو ما يتطلب تشديد
الرقابة على تولي الوظيفة العامة، والتأكد من استحقاق شاغلها لها سواء من حيث
الكفاءة أو الخبرة أو السمعة.
وأشاروا إلى أن قانون العقوبات يتضمن مواد مشددة لمواجهة جرائم الفساد إلا أن طبيعة
تلك الجريمة خفية وتحتاج إلى جهود ومتابعة الجميع لكشفها وتقديم الفاسدين للعدالة
لتحقيق الردع العام والخاص.
ودعوا لتشجيع المواطنين والمتعاملين مع الجهات الحكومية على الإبلاغ عن جرائم
الفساد واستغلال الوظيفة العامة، لافتين إلى أهمية تفعيل ومواصلة حملة "أسمع - أرى
- أتكلم" التي أطلقتها النيابة العامة بداية فبراير الماضي وتوعية المواطنين
والمقيمين بأضرار الفساد، وتسليط الضوء على مخاطره، وعدم التستر على المفسدين..
مؤكدين أن النيابة العامة لايمكن أن تقوم بدورها في مواجهة الفساد ومحاربته دون
مساعدة المجتمع.
وتأتي هذه الحملة على الرغم من أن قطر تعتبر واحدة من الدول الأقل فسادا في المنطقة
العربية، حيث احتلت المركز الثاني عربيا، والسادس والعشرين عالميا، حسب التقرير
السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2014.
وأشاروا إلى إطلاق سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام ومحامي الأمم
المتحدة لمحاربة الفساد جائزة دولية تحمل اسم سمو الأمير لمحاربة الفساد تعكس حرص
قطر لأن تكون نموذجا رائدا في مكافحة الفساد، حيث أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس
المري النائب العام أنّ سمو الأمير وضع استراتيجية شاملة وكاملة لمحاربة الفساد بكل
أنواعه في الدولة.
قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (94) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون
ومكافحة الفساد
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (30) لسنة 2010
بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان