جريدة الراية - الأحد 22 نوفمبر 2015

أمام الدورة 31 لمجلس وزراء العدل العرب
مبادرة قطرية لإنشاء شبكة عربية للخبراء القانونيين والعدليين

القاهرة - قنا :
تقدمت وزارة العدل بمبادرة لإنشاء "شبكة عربية للخبراء القانونيين والعدليين"، وذلك في إطار دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية.
وتهدف المبادرة، التي استعرضها مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة.
وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، أن المبادرة القطرية لإنشاء "الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين" تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدليل الحالي للخبراء العرب الذي يصدره المجلس، وذلك من خلال تطويره إلى آلية عربية مستدامة في مجال تقديم الخبرة العدلية بهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين وتوثيق خبراتهم المتخصصة، وتيسير استفادة الدول الأعضاء من ذخيرة الخبرات العربية المتميزة.
ودعا سعادة وزير العدل، في كلمة له أمام الدورة، المجلس لبحث سبل التعاون لتفعيل التوصيات الواردة بإعلان الدوحة، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة بكافة البلدان العربية، خاصة بعد إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً.
وإيماناً بأهمية تكامل وتناسق مواقف ومسارات العمل القانوني الإقليمي العربي، أطلع سعادة الوزير، وزراء العدل العرب على القرارات الهامة الصادرة عن اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالدوحة خلال الشهر الماضي، برئاسة دولة قطر.
وقال سعادته "إن الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب تُعقد في ظل ما يشهده الوطن العربي من تحديات خطيرة تقوض فرص التنمية والاستقرار بالمنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الوضع غير الإنساني للاجئين بالمنطقة، مما يتطلب المزيد من تكثيف وتضافر الجهود العربية المختلفة".
وشدد سعادة وزير العدل على أهمية ترسيخ سيادة القانون ومقوماته بعد أن أصبح مسار التنمية المستدامة وسيادة القانون مرتبطين ارتباطاً وثيقاً ومضطرداً، "فكلما نجحت الدول في ترسيخ سيادة القانون ومقوماته، كلما زادت معدلات تحقيق التنمية المستدامة".
وفي ختام كلمته، تقدم سعادة الوزير، بخالص الشكر إلى المكتب التنفيذي والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على الجهد المتميز للتحضير لعقد هذه الدورة، وإعداد وإتاحة الوثائق الخاصة بها.. منوهاً بالدور الفعال والمتنامي الذي يضطلع به المجلس وأمانته الفنية بالتعاون مع الدول الأعضاء في تعزيز التعاون القانوني العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأعرب سعادته عن التطلع إلى أن تتوصل الدورة الحالية إلى قرارات وتوصيات تسهم في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك.