جريدة الراية -
الأحد 29 نوفمبر 2015
في
ندوة نظمها مركز الدراسات بوزارة العدل
قانون الشركات الجديد يعزز التنمية الاقتصادية
وزير العدل: نسعى لتعميم الثقافة القانونية بأسماء قطرية
الدوحة - الراية :
أكد عدد من المشاركين في الندوة
القانونية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على أن قانون
الشركات الجديد سهل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الأموال،
لتلبية متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 لافتين إلى
أن القانون ساهم في إيجاد بيئة تشريعية ملائمة لنمو الاقتصاد الوطني.
وقد حضر الندوة التي حملت عنوان حول "الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية كل
من سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، وعدد من كبار المسؤولين
في الوزارة والمهتمين بقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 بالإضافة إلى عدد
من المحامين والخبراء.
وتناول الخبراء خلال الندوة 4 أربعة محاور تتعلق بقانون الشركات الجديد حيث تناول
المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الأحكام الجديدة في تأسيس الشركات، وتناولت
الدكتورة منى المرزوقي الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، فيما تناول
المحامي يوسف الزمان تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، وفي المحور
الأخير تناول الدكتور عماد نصر العريبي، الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة،
نظام الرقابة على الشركات.
وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل على أن موضوع الندوة يناقش
جانبا مهما من الجوانب ذات الصلة بالبيئة التشريعية المتصلة بحياة المواطنين
اليومية واهتماماتهم الحياتية، مؤكدا أن الوعي والإلمام بمواد هذا القانون مسألة
حيوية لكل مهتم بحاضر و مستقبل التنمية الاقتصادية في قطر، معربا عن سعادته برؤية
أسماء قطرية تناقش هذا الموضوع، ومؤكدا على أن من أهداف وزارة العدل تعميم الثقافة
القانونية بأسماء قطرية.
وقال محمد فهد القحطاني مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لشؤون البحوث
والدراسات أن المركز دأب على تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية
بهدف تعميق البحث العلمي في مجالات القانون والقضاء ونشر الثقافة القانونية في
أوساط المجتمع، وهذا هو الباعث على اختيار موضوع الندوة بحيث تلامس مختلف قطاعات
الحياة لمجتمعنا القطري، لما للشركات من دور كبير في قطاع المال والاقتصاد ودفع
عجلة النمو والاستثمار في ظل مسيرة النهضة الشاملة للدولة، مستضيفا لذلك كفاءات من
ذوي الاختصاص والخبرة الواسعة في هذا المجال.
وأكد المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني على أهمية القانون، نظرة شاملة على
القوانين السابقة ذات الصلة بالقانون الحالي، موضحا التطور التاريخي الذي عرفته
الدولة على صعيد التشريعات القانونية، ودورها في إرساء الشركات المساهمة في
الخمسينات والستينات بدءا بقانون 1963 مرورا بالقانون رقم 11 لسنة 1981 و القانون
رقم 5 لسنة 2002 الذي جاء بنقلة نوعية على صعيد تشجيع الاستثمار المحلي حيث سمح
بتملك الأجانب في حدود 49 % من أسهم الشركات.
وتناول الشيخ ثاني الأحكام الجديدة في القانون رقم 11 لسنة 2015 ، متحدثا حول أنواع
الشركات، سواء منها، شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة
وخاصة)، والقابضة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد،
وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة
العامة وشركة المساهمة الخاصة. كما تناول إجراءات التأسيس، وبالذات للشركات ذات
المسؤولية المحدودة الأكثر شيوعا في قطر.
ونوه الشيخ ثاني إلى مسألة النافذة الواحدة التي تحدث عنها سمو الأمير حفظه الله في
خطابه أمام مجلس الشورى، متمنيا تفعيلها لتكون واجهة مستقلة لرواد الأعمال وأصحاب
الشركات، وأن يصدرسعادة وزير الاقتصاد والتجارة اللائحة التنفيذية لعملها.
رأس مال الشركات
ومن جانبها تحدثت الدكتورة منى المرزوقي، الأستاذة بكلية القانون بجامعة قطر، عن
الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، موضحة أن هذا القانون هدف إلى إيجاد
بيئة تشريعية ملائمة لنمو الاقتصاد الوطني .
وقدمت الدكتورة منى مقارنة بين أنواع الشركات التجارية، حسب قانون الشركات السابق
والحالي، حيث كانت في السابق تتوزع على: شركات التضامن، والتوصية البسيطة،
والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابضة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية
المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة
مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة.
وأوضحت أن من أهم بنود القانون الجديد إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات
المسؤولية المحدودة لدعم المبادرات الشبابية وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جذب رؤوس الاموال
وأشار المحامي يوسف الزمان، أن صدور القانون الجديد رقم (11) لسنة 2015 جاء في إطار
حرص دولة قطر على تحديث التشريعات المعمول بها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة
بتأسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الأموال، لتلبية متطلبات المتغيرات الاقتصادية
والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 لمواكبة تطورات العصر وماحدث من قفزات متسارعة في
مجال الشركات التجارية.
وأضاف الزمان أنه روعي بصفة عامة في القانون الجديد للشركات الأخذ بالمعايير
الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال
للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية. مشيرا إلى أن القانون
الجديد مكون من 340 مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، ونظم الباب العاشر من القانون
مسألة تحول الشركات واندماجها وقسمتها والاستحواذ عليها في المواد 271 إلى 290 .
وشدد يوسف الزمان على أهمية إصدار لوائح تنفيذية للقانون، لأن القرارات الوزارية
ليست متاحة بالضرورة للجميع، أو هم على علم بها، حيث أعطى القانون للوزير هذه
الصلاحية، إلا أن اللائحة التنفيذية هي الأهم لتتم على أساسها المعاملات، وحتى
نتجنب المخالفة في عدم إصدار هذه اللوائح.
نظام الرقابة
أوضح الأستاذ الدكتور عماد نصر العريبي، أن الشركات التجارية تقوم بدور مهم في بناء
وتطوير الاقتصاد الوطني، وقد تلجأ في بعض الحالات إلى الاعتماد على مدخرات المجتمع
من خلال عروض الاكتتاب في الأسهم أو في السندات، ما يشكل خطورة على أموال الأشخاص.
مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من أن الشركات تؤسس باستثمارات خاصة في أغلب الحالات،
فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة ، لذلك أولاها المشرع القطري عناية خاصة
في موضوع الرقابة. وهناك عدة صور من الرقابة ، فهناك رقابة الدولة ممثلة في الجهات
الإدارية المختصة، وهناك الرقابة على حسابات الشركة بموجب القانون، ثم رقابة
الشركاء أو المساهمين الذين ساهموا بأموالهم في رأس المال. ولضمان فاعلية تلك الصور
من الرقابة، والوقوف على حقيقة أوضاع الشركة، نظم المشرع التفتيش على الشركات.
قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون الشركات يواكب تنويع الاقتصاد
قانون الشركات الجديد يعزز
ممارسة الأعمال التجارية
الاقتصاد:قانون الشركات الجديد يؤسس
لبيئة أعمال متطورة