تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد 6  ديسمبر 2015

وكيل وزارة العدل ينوه باستقلال القضاء في قطر

الدوحة /قنا/
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لقاءه المفتوح الثاني للمتدربين القانونيين من مساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب، وذلك ضمن برامجه التدريبية التي يستضيف فيها شخصيات من القيادات وأصحاب الخبرات القانونية للاستفادة من تجاربهم، ورؤاهم.
وقد استضاف اللقاء سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، الذي ألقى كلمة أشار فيها إلى أن من أسباب قوة الدول وأمانها استقرار القضاء.. منوها بأن "القضاء في دولة قطر مستقل، ولا يوجد أي تدخل فيه".
وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار أنشطة المركز الرامية إلى تأهيل الكوادر القانونية القطرية التأهيل المناسب لأن يتبوأوا مراكزهم ويؤدوا مهامهم على الوجه الأكمل في أماكن عملهم.. مؤكداً حرص وزارة العدل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الاعتناء بالشباب وتأهيلهم التأهيل المناسب للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.
وحث المتدربين على الجد والاجتهاد .. مؤكداً أن الشباب الواعد هم عدة الوطن، وعلى كل شاب أن يثق في نفسه وقدراته، إلى أن يصل إلى هدفه ويحقق طموحاته.
وخاطب سعادته المتدربين قائلا "الحياة كلها قانون، بدءاً من المعاملات اليومية، وانتهاء بالحياة الخاصة للأفراد، وأنتم عندكم المؤهل، وهذه ميزة، لأن المؤهل هو الأساس الذي تبنى عليه المراحل العلمية والعملية اللاحقة"..ودعاهم إلى الاستزادة من الخبرات المتوفرة، وتنمية قدراتهم من خلال مطالعة الكتب، والمراجع، والاستشارات، ومحيط العمل، والاستفادة من الخبراء والمستشارين والقضاة.
ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن المركز سعى منذ تأسيسه إلى إعداد الكوادر القانونية والقضائية القطرية القادرة على الإسهام في بناء قطر، وهو اليوم يسير في نهج تحقيق رؤية قطر 2030، بعد أن تحقق له ما سعى إليه، وتبوأ خريجوه العديد من المناصب القضائية والقانونية، كما تحقق للمركز من تلك الكوادر القطرية المتميزة المكانة المرموقة بين مراكز التدريب القضائي والقانوني العربي.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2003 باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات القانونية والقضائية
وزير العدل لـ "الشرق": قطر من أولى الدول دعما للاستقلال القضائي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك