جريدة الراية - الإثنين 14 ديسمبر 2015

خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة العمل ..
د.وفاء اليزيدي:مطلوب لجنة وطنية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة
ضرورة تفعيل دليل المباني .. وبيانات للخدمات التوظيفية والتأهيلية
يجب رفع مستوى وعي المسؤولين بقضايا الإعاقة والبيئة المؤهلة
وضع تدابير لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تسجيل حالات التمييز

الدوحة - الراية :
دعت د.وفاء اليزيدي مدير إدارة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية إلى إنشاء قاعدة وطنية تشتمل على بيانات موحدة لجميع الجهات الحكومية عبر توفير بيانات كاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن معلومات العدد والجنس والعمر ونوع الإعاقة وبرامج الخدمات الطبية التأهيلية المقدمة وكذلك تتضمن معلومات عن الدمج الوظيفي وتشغيلهم.
وأكدت ضرورة أن تتضمن قاعدة البيانات عدد المراكز المختصة الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات تأهيلية بكل أنواعها من تعليمية، تمكينية ودور رعاية تمريضية ومجتمعية أمر أساسي للتخطيط لمستقبل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر.
وطالبت بإنشاء اللجنة الوطنية للإعاقة في قطر بمشاركة ممثلين عن جميع القطاعات الحكومية التشريعية والتنفيذية والخدماتية في مجال الإعاقة، والتي من شأنها تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر.
ودعت لتفعيل الدليل الإرشادي الوطني لتصميم المباني والفضاء العام (National code of constructions)، واعتباره ملزماً للهيئات والمجالس المعنية وإنشاء جهة رقابية تتولى متابعة تنفيذ المواصفات والشروط التي نص عليها الدليل عند إنشاء المباني والمرافق وإعادة تأهيلها.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمس ضمن برنامج "ملتقانا" تحت شعار "طاقة منتجة" ، وهي حلقة تتناول تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة من الرعاية إلى التمكين من خلال تطوير أنفسهم أو الدخول في برامج تأهيل سعيا وراء النجاح والتميز، حضرها عدد من أصحاب التجارب مع الإعاقة وعدد من الأخصائيين والأطباء، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.
مستوى الوعي
وأكدت د. وفاء اليزيدي أهمية العمل على رفع مستوى وعي الكثير من المسؤولين في الجهات الحكومية، والمؤسسات الصحية والتعليمية بقضايا الإعاقة والمستلزمات الضرورية للبيئة المؤهلة وعمل اللقاءات بهدف تعريفهم بحجم الإعاقة، وأنواعها، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والسياسات التنفيذية بما ينعكس إيجابياً على صورة الدولة والمدينة والمؤسسة وعلى نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وطالبت بإيجاد تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تسجيل حالات التمييز والتظلم بخصوصها (وتحديث النصوص التشريعية والقانونية بشأن النظر في انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتفعيل سلسلة متواصلة وشاملة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة في دولة قطر بما يتطلب من تدرج الخدمات بجميع مراحلها من برنامج التدخل المبكر إلى التعليم الأساسي ومن ثم مرحلة التأهيل الوظيفي والعمل على توفير المباني المؤهلة والكوادر المدربة، والمواد التعليمية والإرشادية بما يلائم احتياجات الطلبة ذوي الإعاقات المتنوعة.
وقالت: يجب العمل على متابعة برامج الدمج الشامل في المؤسسات التربوية التعليمية المختلفة وتقييم كافة الإجراءات المتعلقة بذلك والتعامل مع التحديات للدمج سواء كانت مادية أم بشرية وتوفير التسهيلات لذلك، وإمداد المؤسسات بالمعلومات والبيانات الإرشادية المناسبة والكوادر المؤهلة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة بالمواد الإرشادية بلغة بريل، وترجمة لغة الإشارة، والكوادر القادرة على معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومخاطبتهم بلغة حقوقية تعزز كرامتهم وتحترم حقوقهم، إضافة إلى تعزيز آلية التأهيل الوظيفي بجميع درجاتها التقييمية والتدريبية والتمكينية وإنشاء آلية موحدة بين جميع الجهات الحكومية بهذا الشأن.
مشاركة كاملة
ومن جانبه أكد السيد عبدالحميد الملا الاستشاري الإداري بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أن قطر صدقت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أكدت على إزالة جميع الحواجز التي تحول دون مشاركة كاملة وفاعلة على قدم المساواة مع الآخرين، وأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد إمكانية الدمج والوصول إلى التنمية المستدامة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى إنشاء العديد من المراكز الخاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكان لهذه الاستراتيجية نجاحات في تطبيق تقنية النفاذ الرقمي وإعادة التأهيل والتعليم ، لافتا إلى أن الملتقى يسعى للقاء جميع شرائح المجتمع لإبراز دور ذوي الإعاقة في التغلب على ما واجهوه من مصاعب وإبراز الدور الهام لنماذج اجتماعية ساهمت في تطوير أحوالهم بعرض نماذج لبعض المؤسسات المساهمة .