جريدة الراية - الإثنين 28
ديسمبر 2015
الراية تنشر أهمّ بنود اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون المرور
لا تخفيض لغرامات 37 مخالفة مرورية
التعديلات تستثني مخالفات متنوّعة من إعفاء نصف الغرامة
رفع مخالفة شغل مواقف ذوي الإعاقة والتجاوز إلى 1000ريال
لا استثناءات مع القيادة بدون ترخيص والهروب من موقع الحادث
تحصيل غرامة مخالفات القيادة تحت تأثير مسكر وبرخصة منتهية كاملة
500 ريال غرامة المعارض العشوائية وسحب السيارة على نفقة المخالف
لا تخفيض لغرامات 37 مخالفة مرورية
إلغاء بند يلزم السائق بوضع ملصق سريان الترخيص على السيارة
الدوحة - الراية :
انتهت الإدارة العامة للمرور من إعداد
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 19 / لسنة 2007.
وتتضمن اللائحة الإعفاء من نسبة الـ 50 % من قيمة بعض المخالفات للتصالح في حالة
سدادها خلال شهر.
فوفقاً للمادة (١٠٥) من تعديلات القانون فإنه: «يجوز لمن تخوّله السلطة المرخصة
إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك بأن يدفع
المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه، في الموعد الذي تقرّره
السلطة المرخصة.
ويجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح
المنصوص عليه في هذا القانون، إذا سدّد المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل
المخالفة.
وفي حال رفض المخالف للصلح يقدّم إلى المحاكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة».
وعلمت الراية أن اللائحة التنفيذية شملت استثناء 37 مخالفة من الإعفاء المقرّر في
التعديلات، منها الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة، والتجاوز من اليمين، والقيادة
برعونة، والقيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر، والهروب في حال ارتكاب حادث، وتسليم
المركبة لشخص آخر ليس لديها رخصة قيادة.
كما شملت الاستثناءات من الإعفاء من نصف الغرامة سباقات المركبات الميكانيكية على
الطريق دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، أو عدم الالتزام بالشروط التي تحددها
السلطة المرخصة.
وتشمل تلك الاستثناءات قيادة مركبة بدون الحصول على رخصة، أو برخصة لا تجيز قيادة
مثل تلك المركبات، وقيادة مركبة برخصة منتهية، أو إجراء تغيير في شكل أو لون
المركبات أو اللوحة، وكذلك مخالفة إنشاء مدارس تعليم قيادة بدون ترخيص.
وتضمنت اللائحة التنفيذية رفع قيمة مخالفة الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة والتجاوز من
اليمين إلى 1000 ريال بدلاً من 500 ريال.
كما أكّدت اللائحة حظر عرض المركبات للبيع في الشوارع "البيع العشوائي" وفرضت غرامة
قدرها 500 ريال على الشخص المخالف وسحب المركبة على نفقة المخالف ووضعها في الحجز.
وفيما يتعلق بمخالفات السرعة فقد عدلت اللائحة أعداد النقاط المحتسبة على السائق
المخالف، حيث يتم احتساب 1 نقطة إذا تجاوز السائق السرعة القانونية بزيادة 30 ك/م
ساعة، واحتساب 2 نقطة إذا تجاوز السرعة المقررة بزيادة 40 ك/م ساعة و3 نقاط إذا
تجاوزت السرعة 50 ك/م ساعة، و4 نقاط إذا تمّ تجاوز السرعة المقرّرة بـ 60 ك/ م
ساعة.
ونصّت اللائحة على إلغاء البند 4 من المادة رقم 9 من القانون والذي ينصّ على ضرورة
وضع ملصق على السيارة في مكان ظاهر يبين فيه تاريخ سريان الترخيص.
تمديد ترخيص السيارات الخاصة الجديدة إلى 3 أعوام
سريان تعديلات قانون المرور الخميس
إخضاع الدراجات النارية للقانون .. وضوابط لمكاتب التأجير
الدوحة- الراية :
يبدأ الخميس المقبل سريان تعديلات قانون المرور الصادرة في أغسطس الماضي.
تتضمن التعديلات موادّ مهمة من شأنها المساعدة في خفض الضغط عن الإدارات والجهات
المعنيّة وتفريغها للقيام بأعمال أكثر أهمية، ومن ذلك على سبيل المثال تمديد فترة
ترخيص السيارات الخاصة الجديدة التي تنزل إلى الشارع لأوّل مرة من عامين إلى 3
أعوام.
وهذا الأمر من شأنه تخفيف الضغط عن محطات الفحص الفني، فبدلاً من أن يجد القائمون
على هذه المحطات أنفسهم مضطرين لاستقبال السيارات الجديدة لفحصها بعد عامين، فإن
ذلك سوف يكون بعد ثلاثة أعوام، وهذا بدوره يعني أيضاً أن تلك السيارات سوف تتغيّب
عن إدارة المرور لمدة 3 سنوات، حتى يتمّ تجديد استماراتها، وهذا الأمر لم يأتِ إلا
بناءً على دراسات مستفيضة، مفادها أن السيارات الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى
لا تكون بحاجة للخضوع لعمليات الفحص الفني لكونها جديدة وغير مستهلكة.
كما شملت التعديلات إخضاع الدراجات النارية الصحراوية للقانون، حيث شاع استخدام هذه
النوعيّة من الدراجات في الكثير من المواقع، لا سيما في المناطق البرية والصحراوية
ومن بينها منطقة الطعوس بسيلين وخور العديد وما كان ينجم عنها من حوادث عديدة، حيث
أدّى عدم خضوع تلك الدراجات لقانون المرور إلى وجود إشكاليات كثيرة عندما يترتب
عليها وقوع حوادث أو حالات وفاة أو إصابة، لأن تلك الدراجات ليست مسجلة وليس بها
أرقام لوحات، أما في ظلّ التعديلات الجديدة فقد تمّ حصر المسؤولية بحيث يمكن تغطية
الأضرار التي تحدث خارج الطرق المعبّدة.
مكاتب التأجير
وتطرقت التعديلات إلى مكاتب التأجير والمعارض ومحال تزيين السيارات حيث تصدّت
للمخالفات التي تقع من جانب تلك المحال، لا سيما فيما يتعلق بالإضافات التي يتمّ
إدخالها على السيارات مثل تركيب دبة الصوت والمخفي وتزويد السيارات، وهذه كلها كانت
عمليات غير قانونية وتحتاج إلى مواجهة قانونية لإخضاعها تحت إشراف المرور لكي تقوم
بوضع الضوابط التي تنظم عملها وفقًا للترخيص الممنوح لها. وقد تصدّت المادة 82 من
القانون لإشكاليّة كانت تعاني منها معظم المناطق في الدولة، وهي ظاهرة ترك السيارات
القديمة، وكذلك الطرادات والكرفانات والتيادر على الطريق العام لسنوات ما كان يُسبب
تشويهاً للمظهر الحضاري للدوحة التي تستعدّ لاستضافة أحداث عالمية هامة وقد جاء
التعديل للتعامل مع مثل هذه المخالفات.
كما استحدث القانون وضع نقاط على المخالفات المرورية المتحرّكة أي التي تقع أثناء
حركة السيارة، والمقصود بها هنا السرعة الزائدة، حيث كانت النقاط وفقاً للقانون
الحالي قاصرة على المخالفات الثابتة وتكمن الأهمية في هذا الأمر في التصدي
للمخالفات الخطيرة.
وقد وضع القانون نقاطاً على مخالفات السرعة لأوّل مرّة وربط عدد النقاط التي يتم
تسجيلها على الشخص المخالف بمقدار الزيادة في السرعة، وهذا ينطوي على قدر كبير من
العدالة بحيث لا يتساوى الشخص الذي يتجاوز السرعة المقرّرة بـ 10 كيلو مترات مع آخر
يتجاوزها بـ 30 أو 40 أو 50 أو 60 كيلو متراً، فلكل منها وضع خاص في عدد النقاط
المحتسبة، وهذا الأمر كان مطلباً جماهيرياً من الغالبية العظمى من قائدي السيارات.
مخالفات تسقط الاستثناء من نصف الغرامات
حظر تجاوز الشرطة والإسعاف والدفاع المدني
أكدت اللائحة أن مخالفة المادة 64 من قانون المرور بكاملها مستثناة من نسبة الـ 50
%.
ووفقاً لتلك المادة فإنه: "على سائق المركبة الميكانيكية مراعاة ما يلي:
1- ترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه، وأن ينتبه لإشارات سائقها، ولا
يجوز له تجاوزها إلا من يسارها، إلا إذا أعطى سائقها إشارة بقصد الانحراف لجهة
اليسار، ويجب أن يكون تغيير الاتجاه تدريجياً بعد التأكد من أن حالة المرور تسمح
بذلك.
2- عدم تجاوز المركبات التي تسير أمامه في المرتفعات غير المكشوفة والمنحنيات
الحادّة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق والدوارات وعند ممرّات المشاة وجميع
الأماكن الأخرى التي يمنع فيها التجاوز بواسطة إشارات المرور.
3- عدم زيادة سرعة مركبته أثناء تجاوز مركبة أخرى له، ويجب عليه تمكين الآخرين من
تحقيق هذا التجاوز.
4- عدم تجاوز المركبات عندما تكون الرؤية متعذرة.
5- عدم تجاوز سيارات الشرطة وقوة الأمن الداخلي لخويا والإسعاف والدفاع المدني
والإنقاذ عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والإنذار.
6- عدم تخطي سيارات النقل الخاص للركاب المعدّة لنقل الطلبة في المناطق السكنية عند
توقفها.
7- اتباع الإرشادات الموضحة على أي علامة مقامة أو منقوشة على الطريق بواسطة السلطة
المرخصة.
8- إفساح الطريق للمركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة قوة الأمن الداخلي
لخويا، دفاع مدني، إسعاف) أثناء أدائها لخدمة طارئة عاجلة، مع تهدئة السرعة أو
التوقف عن السير إذا اقتضت الضرورة لذلك.
9- إخلاء الطريق على الفور إذا كان في تقاطع أو مفارق أو ملتقى الطريق الذي تسير
فيه المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة قوة الأمن الداخلي لخويا، دفاع
مدني، إسعاف، لتأخذ هذه المركبات طريقها دون أدنى عائق لها).
10- عدم السير خلف المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة قوة الأمن الداخلي
لخويا، دفاع مدني، إسعاف) وترك مسافة لا تقلّ عن 50 متراً عنها.