جريدة الراية - الخميس 7
يناير 2016
برئاسة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية..
مجلس الوزراء: لجنة لوضع ضوابط التأمين الصحي
تأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة المعتمدة في المناقصة
آليات لاختيار شركات التأمين الخاصة مقدمة الخدمات وتقييم عروضها
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره
في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً - اطلع مجلس الوزراء على اقتراحات المجلس الأعلى للصحة بشأن حزمة المنافع
والمزايا الصحية الأساسية للمواطنين وقرر الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة
المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية تتولى وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق
نظام التأمين الصحي الجديد بواسطة الشركات الخاصة للمواطنين القطريين، وتكون اللجنة
مسؤولة عن تأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة المعتمدة في المناقصة، وإعداد
مستند المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين
الخاصة التي ستقدم الخدمات وتقييم العروض المقدمة من هذه الشركات واختيار العرض
الأفضل من مجموع العروض المقدمة والتوصية باعتماده من مجلس الوزراء.
كما قرر الموافقة على إجراءات المناقصة لتعيين شركة أو شركات التأمين الخاصة
للتغطية التأمينية للمواطنين حسب الجدول الزمني المقترح ومن بينها تحديد القسط
التأميني لحزمة الخدمات والتزامات مقدم العطاء.
ثانياً - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية وعلى إحالته
إلى مجلس الشورى.
ويقضي مشروع القانون بسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها
على نحو إلكتروني أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر
تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً أو يتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة
الإلكترونية والمعالجة التقليدية.
ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الأفراد بمعالجتها في
نطاق شخصي أو عائلي أو البيانات الشخصية التي يتم معالجتها بغرض الحصول على
البيانات الإحصائية الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات
الرسمية.
ولكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية ولا تجوز معالجة تلك البيانات إلا
في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة وفقاً لأحكام
هذا القانون.
وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية
والتزامات المراقب والمعالج والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة وحظر إرسال أي
اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد إلا بعد الحصول على موافقته
المسبقة.
ثالثاً - الموافقة على الترخيص لشركة مناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي
مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية وباقي أراضي منطقة
العوامر.
رابعاً - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة
2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.
وبموجب الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة المذكورة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية
برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين
من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتختص بالبت في التظلمات من
القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن، ويجب أن
تكون قراراتها مسببة ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة
بمحكمة الاستئناف.
خامساً - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (27 ) لسنة
2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وذلك بإحلال المؤسسة القطرية
للعمل الاجتماعي بدلاً من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار في البشر في عضوية
اللجنة.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل الوزراء وعضوية ممثلين عن
الجهات المعنية بترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي
إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
سادساً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة علم لأجل قطر.
سابعاً - الموافقة على الانضمام إلى عضوية المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء.
ويهدف هذا المنتدى إلى تحسين التنظيم في قطاع الكهرباء ودعم وتطوير أداء منظمي
الكهرباء.
ثامناً - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
مولدوفا.
تاسعاً - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة
للموارد المائية بشأن التقرير الربع سنوي الثاني والثالث لعام 2015 عن أعمال اللجنة
واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وقد تضمن التقرير أن اللجنة تولت دراسة عدة موضوعات منها: تكلفة بيع واستخدام مياه
الصرف الصحي المعالجة واعتماد استخدامها في الإنشاءات، وإنشاء محطات تعبئة صهاريج
للمياه المعالجة، ومشروع تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي على ظهر باخرة
متنقلة.