تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 21 يناير 2016

الحر رئيسا والحرقان نائبا و14 عضوا من الوزارات والمؤسسات
المجلس الأعلى للتعليم : قراراً بتشكيل لجنة الإطار الوطني للمؤهلات

عادل الملاح
 أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً بتشكيل لجنة الإطار الوطني للمؤهلات برئاسة الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم.
 وتضم اللجنة أيضا السيد خالد عبدالله الحرقان مدير هيئة التقييم بالمجلس نائبا للرئيس، و14 عضوا وهم كل من الدكتور مثنى أحمد الكبيسي والسيدة ريما محمد أبو خديجة من المجلس الأعلى للتعليم، والمهندس خالد عبدالرحمن آل سعد (وزارة البلدية والتخطيط العمراني)، والسيدة مديحة سالم الرميحي (وزارة الاقتصاد والتجارة)، والدكتور جمال راشد الخنجي (المجلس الأعلى للصحة)، والسيد عبدالعزيز حسن عبدالرحمن (وزارة التنمية الادارية)، والسيدة ملاك عبدالله الهاجري (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)، والسيدة زينب عبدالله اشكناني (وزارة المواصلات)، والسيد علي ثامر النعيمي (مصرف قطر المركزي)، والسيد عبدالله أحمد التميمي (قطر للبترول)، والدكتورة مها خليل الهنداوي (جامعة قطر)، والدكتور عبدالله هزايمة (كلية المجتمع في قطر)، واللواء الركن حمد أحمد علي النعيمي (كلية أحمد بن محمد العسكرية)، والرائد الدكتور جبر حمود النعيمي (كلية الشرطة).
 وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه بتاريخ 6 أكتوبر 2015 على إنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات، ويقضي مشروع القرار بإنشاء اللجنة برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات الخليجية والإقليمية. 

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2005 بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل
الأمير يصادق على تشكيل لجنة الإطار الوطني للمؤهلات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك