جريدة الراية - الأحد 7 فبراير 2016

مؤشرات الإحصائية العالمية تكشف:
انخفاض الجريمة في قطر بنسبة 49.2%
السطو والقتل انخفضا عن المعدل العالمي بنسبة 99.1% و97.5%
انخفاض بقية الجرائم عن المعدّل العالمي بنسبة 90.7% إلى 97.5%
أمن العاصمة يسجّل انخفاضاً نسبته 73% في البلاغات والقضايا الكبرى
أمن دخان لم يسجّل أي بلاغ في جرائم كبرى

الدوحة - الراية:
سجّلت قطر ممثلة في وزارة الداخلية العام الماضي مؤشرات إحصائية إيجابية كبيرة في تعزيز منظومة الأمن ومكافحة الجريمة بالمقارنة بالمؤشرات الإحصائية العالمية التي تقيس حالة الأمن والسلم في الدول المختلفة والثقة في الخدمات الشرطية.
وتشمل المؤشرات محور الجرائم الكبرى وتعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية وعدد الجرائم في المجتمع والخدمات المقدّمة من الأجهزة المختلفة بالإضافة لمؤشرات تعزيز الوعي الأمني في المجتمع والشراكة المجتمعية.
وصنّف مؤشر السلام العالمي قطر خلال السنوات الخمس الماضية في المرتبة الأولى عربياً من بين 162 دولة شملها المؤشر، كما صنّفها تقرير التنافسية لعام 2015م الثالثة عالمياً من حيث رضا وثقة الجمهور في الخدمات التي يقدّمها جهاز الشرطة.
في محور الأمن العام الذي يرسم الحالة الأمنية في البلاد، حققت وزارة الداخلية العام الماضي، وفقاً للإحصائيات الجنائية، انخفاضاً في معدّلات الجريمة مقارنة بعام 2014م.
وأظهرت تلك الإحصائيات انخفاضاً كبيراً في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصّصية والجغرافية تراوحت بين 49.2%، و48%.
وشملت تلك الجرائم والتي تُصّنف على أنها من الجرائم المقلقة للأمن وتشمل جرائم النفس، الاغتصاب، خطف الأشخاص، السرقة بالإكراه، الحريق المتعمّد وتعتبر معدّلات الانخفاض المتحققة أقل من المعدّلات العالمية المعتمدة لدى الكثير من الهيئات والمؤسسات الأمنية المعنية بحالة الأمن والسلم في العالم.
ووفقاً لذات الإحصائيات فقد سجّلت جميع معدّلات ارتكاب الجريمة في قطر انخفاضاً كبيراً مقارنة بالمعدّلات العالمية التي تقيس معدل ارتكاب الجريمة لكل 100 ألف من السكان.
فعلى سبيل المثال انخفضت جرائم السطو عن المعدّل العالمي بنسبة 99.1%، وجرائم القتل العمد بنسبة 97.5% عن المعدل العالمي، فضلاً عن بقية الجرائم، حيث تراوحت نسبة الانخفاض ما بين 90.7% إلى 97.5% عن المعدّل العالمي المعتمد لقياس مستوى ارتكاب الجرائم في العالم.
وقد ترتب على تلك الإحصائيات انخفاض معدّل البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في عام 2015م بنسبة 3.5% عن عام 2014م على الرغم من ارتفاع عدد السكان في البلاد بمعدل بلغ 9.2%.
وتفاوتت النسب المئوية لبعض الجرائم البسيطة التي يكون "للمجني عليه" دور في وقوعها نتيجة الإهمال أو عدم الإلمام بها من دائرة أمنية إلى أخرى نظراً للتنوع السكاني في كل دائرة مثل جرائم السرقة من وسيلة النقل وسرقة الأشياء الثمينة من داخل السيارة والجرائم الإلكترونية التي سجّلت ارتفاعاً بين مستخدميها بنسبة 52% بسبب انتشار التقنية وأدواتها ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات واتجاه البعض للتعامل مع تلك التقنيات دون اتخاذ الجوانب الاحترازية اللازمة في التعامل مع تلك التقنيات.
وسجّلت بعض مناطق الاختصاص الأمني الجغرافي انخفاضاً واضحاً في نسب الجرائم، فعلى مستوى منطقة اختصاص "أمن العاصمة" مثلاً تراوحت نسبة الانخفاض ما بين 69 - 73% في البلاغات والقضايا الكبرى، بينما لم تسجّل منطقة أمن دخان أي قضية أو بلاغ في القضايا والجرائم الكبرى وكانت نسبة الانخفاض في كل من البلاغات والقضايا بنسبة 100%، وكذا الحال في مناطق اختصاص أمن الشمال والريان الجغرافيتين إذ تجاوز انخفاض الجرائم في مناطق اختصاصهما الـ 18%.
خالفوا القوانين المنظمة للعلاقة مع المستقدِمين
مخالفة 8900 شخص ومنشأة
في مجال تطبيق القانون على المخالفين فقد ارتفعت حالات فرض الحظر على الأشخاص والمنشآت والشركات التي خالفت النظم والقوانين المنظمة للعلاقة مع المستقدِمين لديها المكفولين خلال عام 2015م اذ وصل عددها إلى 8900 حالة وذلك بهدف تحقيق العدالة للوافدين من موظفين وعمال.
في حين بلغ عدد تذاكر السفر التي تم صرفها 10068 تذكرة مجانا لبعض الوافدين غير القادرين على دفع قيمة تذاكر سفرهم بهدف تأمين مغادرتهم إلى بلدانهم بشكل نهائي.
أما في إطار إنفاذ القانون المتعلق بوجود الأشخاص على أرض قطر فقد نظمت الجهات المعنية حملات تفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالقانون المنظم لذلك حيث بلغ عدد تلك الحملات خلال عام 2015: 90 حملة، تم فيها القبض على 2145 شخصا ووصل عدد الأشخاص الذين قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية لرغبتهم في مغادرة البلاد إلى 9031 شخصا أما من تم إبعادهم وترحيلهم من البلاد فبلغ 30874 لمخالفتهم القوانين والأنظمة المعمول بها.
4.8 % تراجع في وفيات حوادث الطرق
على مستوى مؤشرات السلامة المرورية انخفض مؤشر قياس عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100,000 نسمة من السكان سنوياً بمقدار 4.8 % لعام 2015. وانخفض معدل المخالفات المسجلة والمتمثلة في الوقوف الخاطئ - عدم اتباع العلامات الأرضية - عدم ترك مسافة أمان - حزام الأمان خلال العامين الماضيين بنسبة 4.7% ، حيث بلغت 1.720.735 مخالفة في عام 2015 ، بالمقارنة مع 1.805.072 مخالفة عام 2014.
وفي مجال سلامة المباني والمنشآت في البلاد خلال عام 2015م فقد ارتفع عدد المنشآت التي تمَ ربطها بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية من خلال نظام الإنذار المبكر إلى 3109 منشأة ، في حين بلغ عدد المنشأت الحاصلة على شهادة استيفاء نظام الوقاية ومكافحة الحريق إلى 4170 منشأة في عام 2015م.
و بلغت إحصائية الخدمات الأمنية التي قدمتها الوزارة في هذا الجانب 1170 خدمة شملت جوانب الإخلاء والتغطيات ومرافقة المواد الخطرة من خلال توظيف واستقطاب الآليات والمعدات والتجهيزات التخصصية من أسطول سيارات ومراكز حديثة ومنشآت تدريبية، إلى جانب تطوير النظم والإجراءات ورفع قدرات الكادر البشري العامل في مجال الدفاع المدني وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
خلال العام الماضي
خدمة 999 تتلقى 1.9 مليون مكالمة
سجلت إحصائيات الوزارة إجمالي 1.943.653 مكالمة وردت إلى هاتف الطوارئ 999 خلال عام 2015م شملت طلب خدمات مرورية وحوادث مرضية وإصابات وشكاوى واستفسارات، وحوادث حريق وخدمات خاصة كفتح أبواب.
وبلغ إجمالي رسائل الشكر والثناء التي أرسلها مركز القيادة الوطني إلى الجمهور في إطار تعزيز المسؤولية المشتركة لحفظ الأمن 35260 رسالة شكر وذلك لقيامهم بالإبلاغ عن وقوع حوادث مختلفة شاهدوها أمامهم دون أن يكونوا أطرافا في الحادث نفسه. في حين سجلت المكالمات الخاطئة التي وردت إلى هاتف الطوارئ 999 ارتفاعا ملحوظا عن عام 2014م لأسباب مختلفة.
وفي الختام تؤكد وزارة الداخلية أن نشر هذه الإحصائيات العامة التي توضح محاور استراتيجيتها 2011- 2016 وتوافقها مع رؤية قطر الوطنية 2030 جاء ليؤكد حالة الأمن والأمان التي تعم جميع أرجاء الدولة ومصداقا للعديد من المؤشرات الدولية التي أكدت تفوق الدولة على الكثير من الدول العالمية في مجال تحقيق الأمن والسلم ما ساهم بشكل أو بآخر في إحداث التنمية الشاملة التي ظلت تعم أرجاء البلاد المختلفة.
55 نقطة للتعاون الأمني ومكافحة المخدرات
أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية ارتفاع التنسيق والتعاون الأمني الإقليمي الدولي خاصة مع المنظمات ووكالات إنفاذ القانون لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والسلم في العالم، فعلى سبيل المثال فقد أسفر ذلك التعاون بالحد من انتشار وترويج المخدرات وفي هذا الخصوص فقد ارتفعت نقاط الاتصال والتعاون المشترك إلى 55 نقطة عربيا وإقليميا ودوليا خلال العام الماضي وبالتالي الحيلولة دون وصول المخدرات إلى البلاد.
وتلقت الجهات المعنية بوزارة الداخلية العديد من كتب الشكر والثناء نظير مشاركتها في ضبط عدد من القضايا في دول مختلفة من خلال تمرير معلومات أدت إلى ضبط كميات من المواد المخدرة وتفكيك عصابات التهريب. ومن أبرز تلك الجهات "الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة" ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
93 % نسبة رضا الجمهور عن الخدمات الأمنية
إنجاز 53 مليون و298 ألف معاملة في 2015
أفرزت نتائج استطلاع الرأي العام عن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور في كافة المجالات خلال العام الماضي أن تلك الخدمات حققت نسبة رضا يتراوح مابين 86% - 93% عن الخدمات المقدمة في منافذ الخدمة المختلفة ، ووصل إجمالي الاستطلاعات التي تم تطبيقها في هذا الخصوص إلى 24 استطلاعا لقياس الأداء وجودة الخدمات المقدمة.
وفي إطار توسيع دائرة منافذ الخدمات فقد بلغ إجمالي عدد المراكز الخدمية المنتشرة في أنحاء البلاد المختلفة 18 مركزا خدميا تقوم بتقديم خدمات متكاملة تشمل "الجوازات والمرور والأدلة والمعلومات الجنائية، وخدمات الجنسية ووثائق السفر وبعض الخدمات المساندة" .
وفي مجال الخدمات الإلكترونية فقد وصل إجمالي الخدمات المقدمة عبر تطبيق "مطراش2" إلى أكثر من 124 خدمة للأفراد والشركات والمؤسسات، في حين سجلت الخدمات المقدمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، وموقع وزارة الداخلية، والحكومة الإلكترونية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25%.
وشهد العام 2015 زيادة في عدد المشتركين في خدمة "مطراش2" بنسبة 24% بالنسبة للأفراد فيما زاد بنسبة 14% للشركات، حيث بلغ جملة المعاملات المنجزة من خلال الخدمة 1276326 معاملة بزيادة 119%. صورة 3
وبلغ إجمالي المعاملات الخاصة بالجمهور التي أنجزتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية خلال العام الماضي 53,298,980 معاملة، بمتوسط شهري بلغ 4.441.582، ومتوسط يومي 148.053 معاملة، في حين بلغ متوسط عدد المعاملات المنجزة بكل ساعة 6,159 معاملة تقريباً، أي بواقع إنجاز 103 معاملة بكل دقيقة في كافة منافذ الخدمة الجغرافي منها والإلكتروني.
وفي مقابل ذلك التوسع الجغرافي والإلكتروني في الخدمات فقد انخفضت نسبة المعاملات التي يتم إنجازها في المقار الرئيسية لتلك الخدمات ما يشير إلى نجاح سياسة وزارة الداخلية في تطبيق برنامج "لا مركزية الخدمات"
وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والاعتماد على النفس فقد استطاع قسم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحقيق زيادة في عدد المعاملات المنجزة لهذه الفئات بلغت 3900 معاملة خلال عام 2015 ، مقارنة بــ 1002 معاملة تمَ إنجازها في العام 2014، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة عبر منافذ هذا القسم مثل خدمة طوارئ الصم 992 و خدمة آمر.
حسب المواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية
دليلان لحقوق المحبوسين والنزلاء
اتساقا مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان عالجت الوزارة 1686 شكوى والتماسا من الجمهور تتعلق بتظلمات فردية وردت إليها خلال عام 2015.
في الوقت الذي تم فيه إجراء أكثر من 10 استطلاعات لمعرفة رأي الجمهور المتعامل مع الإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان من المشتكين والملتمسين بهدف قياس رأي الجمهور لمعرفة آرائهم حول تعامل الوزارة ومعالجتها للشكاوى والالتماسات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تم إصدار دليل حقوق المحبوسين وفق المعايير الدولية وإعداد دليل حقوق وواجبات النزلاء حسب المواثيق والاتفاقيات الدولية بينما أصدرت 18 سلسلة بأهم الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فضلا عن تنظيم زيارات لوفود منظمات أممية وهيئات حقوقية وعقد لقاءات مع رؤساء الجاليات المقيمة بالبلاد بلغ عددها 9 زيارات متفرقة خلال عام 2015م.
أما في مجال آلية الرقابة وتقويم أوضاع المسجونين والمحتجزين فقد تم تنفيذ 10 زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز في المؤسسات العقابية ومراكز التوقيف، وإلحاق النزلاء بالدورات التدريبية وورش العمل بهدف تأهيليهم ودمجهم في المجتمع حيث بلغ عدد الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل التي التحق بها النزلاء 383 دورة
كما واصلت الوزارة تنظيم فعاليات أنشطة رياضية وفعاليات ترفيهية للنزلاء بمناسبات الأعياد الوطنية بالبلاد مثل اليوم الوطني للدولة وغيرها فضلا عن إقامة فعاليات أسبوع النزيل الخليجي.
ارتفاع نسبة المجهود الشرطي للحفاظ على الأمن والأمان
ضبط 590 متهماً بالتسول العام الماضي
على صعيد الإجراءات الشرطية تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة المجهود الشرطي للحفاظ على حالة الأمن والأمان في الدولة من قَبل الجهات المختصة للحد من المظاهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع مثل "التسول" حيث تم تكثيف حملات الضبط والتوعوية بمشاركة الجمهور حيث بلغ من تم ضبطهم خلال العام الماضي 590 متهما ومتهمة بالتسول معظمهم من خارج البلاد.
وتؤكد هذه الإحصائيات على حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها دولة قطر وتؤكد في ذات الوقت نجاح استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتوفير الطمأنينة والأمن 2011-2016 والتي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية الاجتماعية. والرسم التوضيحي التالي يوضح معدل ارتكاب الجرائم في قطر مقارنة بالمعدلات العالمية لكل 100 ألف من السكان.
مشروعات جديدة للخدمات الإلكترونية
وضعت الوزارة خلال العام 2015 نصب عينيها تطوير الخدمات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية ضمن خطتها الخمسية 2011-2016 والتي تهدف في هذا المحور إلى تنمية القدرات الفردية والجماعية للتعامل مع المستجدات التقنية بما يدعم العمل الأمني.
ودشنت الوزارة في هذا الجانب خلال العام الماضي العديد من المشاريع والخدمات الإلكترونية شملت نظام الإقامات الجديد، مشروع التغطية الأمنية للشوارع التجارية QSSS، الخدمات الإلكترونية فيما يجرى العمل على العديد من المشاريع أبرزها مشروع تطوير موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، مشروع وزارة بلا ورق، مشروع نظام المراقبة الموحد "طلع" ، إعادة تطوير نظام قيد المنشأة. كما تم توظيف التقنيات الحديثة في جوانب إحكام السيطرة الأمنية تعزيزاً للأمن والأمان بالدولة وذلك عبر عدة محاور من خلال مركز القيادة الوطني.
المسؤولية المشتركة تتصدر الأولويات
1447 لقاء لتعزيز التواصل الاجتماعي
ارتكزت استراتيجية وزارة الداخلية في تنظيم علاقتها مع المجتمع على محور تعزيز المسؤولية المشتركة في حفظ الأمن والتواصل مع قطاعات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين، وأشارت إحصائياتها في هذا الخصوص إلى تنظيم 1447 لقاء وزيارة وجلسة حوارية فردية، وحلقات نقاشية حول عدد من الموضوعات والقضايا بهدف إحداث مزيد من التقارب بين الوزارة ومختلف شرائح المجتمع وإشاعة الأمن والاستقرار.
وخصصت الوزارة جزءا كبيراً من نشاطاتها لبرامج التوعية والتثقيف بإجراءات الأمن والسلامة، ومحاربة الجرائم بأنواعها المختلفة من خلال تنظيم محاضرات توعوية بدءاً من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ومروراً بالعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة فضلاً عن أماكن تواجد الجاليات المقيمة بالبلاد باستخدام عدة لغات منها العربية، الإنجليزية، الهندية الرسمية، والأردو، المليبارية، النيبالية،وصل إجمالها إلى 482 لقاء خلال عام 2015م.
وحققت الشراكات المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المعارض والندوات والحملات والفعاليات نسبة زيادة مع القطاع العام 50% ومع القطاع الخاص بنسبة 60% ومجالس المناطق في الأحياء السكنية بنسبة 50% ، يُضاف إلى ذلك تنظيم فعاليات ومؤتمرات أمنية من بينها "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - معرض ومؤتمر الدفاع المدني - أسبوع المرور الخليجي - مؤتمر الطب والسلامة المرورية" .
وارتفعت حصيلة المشاركين من الجمهور مع منافذ الاتصال والتواصل مع الوزارة خاصة الحملات الإعلامية التوعوية والتعريفية عبر منصات الإعلام الرقمي أكثر من 80% وبلغ عدد الحملات الإعلامية التي تم تنظيمها على منصات الإعلام الرقمي فيسبوك ، تويتر ، يوتيوب بـ 6 لغات مختلفة 65 حملة بينما بلغ الوصول إليها من قبل الجمهور 17 مليونا، في حين بلغ التفاعل بإعجاب ، مشاركة ، إعادة تغريد ، تعليق حوالي 518.851 متفاعلا.
والرسم التالي يوضح إحصائية للتفاعل والوصول والمشاركة على منصات الإعلام الرقمي للوزارة خلال عام 2015م.