جريدة الشرق - الأحد 7 فبراير 2016

كدوا أن وجود نافذة واحدة دعم للقطاع الخاص .. رجال أعمال لـ"الشرق":
قانون المناطق الاقتصادية يعزز جاذبية قطر للاستثمارات وجعلها مركزا تجاريا عالميا
القانون يعزز جاذبية قطر للاستثمارات
العبيدلي: المنطقة الاقتصادية تعزز ظهور صناعات وخدمات جديدة في السوق
الخلف: قطر تتيح للمستثمر المحلي والأجنبي مزايا كبيرة ومرونة تشجع نمو الاستثمار
الخاطر: تكامل المناطق الاقتصادية ومنظومة النقل يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد
المهندي: ضرورة مراجعة أسعار إيجارات أراضي المناطق الاقتصادية

تحقيق - هابو بكاي
أكد عدد من رجال الأعمال أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير، يمثل نقلة نوعية من شأنها تعزيز جاذبية قطر للاستثمار، وتحويلها لمركز تجاري إقليمي وعالمي، خصوصا أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يتزامن مع اكتمال منظومة النقل البحري والجوي والبري من موانئ ومطارات وسكك الحديد والطرق البرية الحديثة، وبالتالي فإن وجود منطقة اقتصادية ضروري للاستفادة من المزايا الكبيرة التي توفرها البنية التحتية المتطورة لقطر، كما أنها تساهم في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية ووجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة يمثل حلا جذريا لأحد العوائق الكبيرة التي كان يواجهها القطاع الخاص بفعل البيروقراطية وتعدد الجهات المسؤولة عن إجراءات تراخيص بدء النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن هذه المنطقة ستكون عامل جذب لكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن ربطها بميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة السكك الحديدة والطرق الحديثة، سيفتح المجال لظهور صناعات جديدة ويجعل من دولة قطر مركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، مشيرين إلى أن إنشاء هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حرة يأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة للاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، سيساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي، وهي عوامل كلها ستنعكس إيجابيا على قطاع الأعمال في قطر وتعزز من تنافسيته وقدرته على الخروج للإقليمية والعالمية.
(تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة)
وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، وبالتالي فإن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يأتي لاستكمال هذه المنظومة الداعمة للتنمية ولجهود الدولة في تنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص القطري لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
وأضاف العبيدلي أنه يجب إعطاء الأولوية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة أمامها للنمو والتطور وتمكينها من لعب دورها في العملية التنموية، مشيراً إلى أن وجود منطقة اقتصادية بهذه المواصفات مع اكتمال منظومة البنية التحتية المتطورة والمناطق اللوجستية سيساهم في جعل قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير ويفتح المجال لظهور صناعات وخدمات جديدة في السوق المحلية يجب أن نحرص على أن تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ولقدرة القطاع الخاص القطري على المنافسة والخروج للإقليمية والعالمية، خصوصا أن هذه المنظومة المتكاملة تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال القطريين ولأصحاب المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي، والتركيز على المشاريع الإنتاجية والتي تمثل قيمة مضافة، داعيا إلى ضرورة التأكد من أن فتح المجال للشركات العالمية والمستثمرين الأجانب من خلال هذه المنطقة لن يؤثر على تنافسية القطاع الخاص الوطني.
وشدد العبيدلي على أهمية أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، وبالتالي لابد من دراسة متأنية لهذه المنطقة الاقتصادية بما يضمن تحقيق أهدافنا في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
(جاذبية بيئة الاستثمار في قطر)
من جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية التي تعتمد النافذة الواحدة في تخليص جميع الإجراءات مثل المطلب الملح لرجال الأعمال والمستثمرين في الفترة الماضية، ويمثل حل لمشكلة كان يعاني منها القطاع الخاص نظرا للبيروقراطية ومشاكل التراخيص التجارية والصناعية والتي تأخذ وقتا طويلا، نظرا لتعدد الجهات التي تصدر هذه التراخيص، وبالتالي فإن وجود نافذة واحدة سيسرع من إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الصناعات الكبيرة كما ينعش الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة ويعزز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصا في ظل ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية وما تزخر به الدولة من فرص واعدة مع ما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، ونقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة المؤثرة في مختلف القطاعات.
وأضاف الخلف أن توسيع المناطق الاقتصادية في جنوب الدولة وشمالها وارتباط هذه المناطق بالموانئ البحرية والجوية المتطورة، وكذلك اقتراب اكتمال البنية التحتية المتطورة في مجال النقل بما فيها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، يجعل من دولة قطر محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين، وعليه فإن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية سيعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير وتحديث البنية التشريعية والقانونية جعلت قطر متقدمة على كثير من الدول في مجال السوق المفتوحة، حيث إن دولة قطر بفضل هذه الجهود أصبحت كلها تمثل منطقة حرة، حيث إنه لا توجد قيود على تحويل الأرباح، والجمارك لا تمثل عوائق والضريبة ضعيفة مقارنة مع كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، والقانون يعفي الصناعات ما عدا الزراعة والتربية الحيوانية التي مازالت غير معفية، وبالتالي فإن المستثمر يتمتع بهذه المزايا في المنطقة الاقتصادية وخارجها والمستثمر في قطر سواء المحلي أو الأجنبي يتمتع بمزايا كبيرة ومرونة عالية تشجع على نمو وتطور الاستثمار.
وأوضح الخلف أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وبالتالي فإن وجود هذا النوع من المناطق مكمل لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع، وتساهم في بناء اقتصاد قوي ومنافس، داعيا إلى ضرورة إعادة تقييم للمناطق الاقتصادية التي أعلن عنها سابقا حيث تعتبر قيمة تخصيص الأراضي مرتفعة نسبيا، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة.
(توطين الخبرات والتكنولوجيا)
من جانبه قال رجل الأعمال عبد الله عبد العزيز الخاطر إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي نص على إنشاء منطقة اقتصادية يتم فيها تأسيس كافة أنواع الشركات من خلال نافذة واحدة، ويتيح حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود من شأنه تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا النوع من المناطق يعتبر حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال والمستثمرين على تطوير وتنمية مشاريعهم، مشيراً إلى أن البعض قد يتردد سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا في حالة وجود بيروقراطية في الإجراءات، وبالتالي فإن هذا النوع من المناطق الاقتصادية يسمح للاقتصاد الوطني بتوطين الخبرات والتجارب وحتى التكنولوجيا داخل الدولة، ويعزز ديناميكية الاقتصاد والحركة التجارية بشكل عام.
وأضاف الخاطر أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يواكب الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال البنية التحتية وتطويرها وتحديثها وبناء منظومة متكاملة ومتطورة في مجال النقل مما سيكون له مردود كبير على الاقتصاد الوطني وعلى قدرته التنافسية، خصوصا أن تجربة المناطق الاقتصادية تعتبر ضرورية لتطوير الممارسات والإجراءات الداعمة لحيوية ودينامكية الاقتصاد، وبالتالي فإن ربط إطلاق هذه المناطق الاقتصادية وربطها بالمنظومة المتكاملة في مجال النقل من الموانئ والمطارات والنقل البري بما فيه السكك الحديدية يعتبر حافزا قويا للمستثمر المحلي والأجنبي، وتساهم في خلق منتجات وخدمات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة وتجعل من قطر مركزا للاستيراد وإعادة التصدير.
وشدد الخاطر على أن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، والتخطيط السليم للحاضر والمستقبل يسرع الخطى نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي عكستها رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المناطق وربطها بمنظومة النقل الجوي والبحري والبري يمكن المستثمر المحلي والأجنبي من إدارة مشاريعه وأعماله بكفاءة عالية وتقليل المخاطر وتتيح له ربط مختلف أعماله المحلية والخارجية ضمن شبكة واحدة تتيح تطور ونمو هذه المشاريع، كما تساهم في دعم وتشجيع القطاع الخاص وتفتح له آفاقا جديدة.
(تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية)
أما رجل الأعمال شاهين بن محمد المهندي فقد شدد على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القانون وإنشاء هذه المنطقة الاقتصادية من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة بشكل عام.
وأشار المهندي إلى أن المناطق الاقتصادية التي تم طرحها بالفعل تحتاج لمراجعة، نظرا لارتفاع تكلفة تخصيص الأراضي وإيجاراتها، مشددا على أن التحدي الذي يواجه رجال الأعمال خاصة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع إيجارات الأراضي الصناعية.

مرسوم رقم (64) لسنة 2012 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع ببعض الأراضي

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لسنة 2011 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ شركة المناطق الاقتصادية

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المناطق الاقتصادية