جريدة الراية - الخميس، 11 فبراير 2016

يُلزم الوزارات ومؤسسات الدولة والبلديات باستخدامها في معاملاتها
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية اللغة العربية
إلزام الجامعات القطرية والمؤسسات التعليمية بالتدريس بالعربية
المجلس استعرض دراسة تم إعدادها لتطوير قطاع البريد
فتح المجال للاستثمار الخاص وتشجيع المنافسة لتطوير الخدمات البريدية
توفير أنظمة وخدمات للأفراد وقطاعات الأعمال بجودة عالية وأسعار مناسبة
استعراض التقرير ربع السنوي الأول للجنة تنظيم النقل الثقيل
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية اللغة العربية

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
- أولاً- الموافقة على مشروع قانون حماية اللغة العربية.
ويتضمن مشروع القانون من بين أحكامه أن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.
- ثانياً- الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبوسمرة.
- ثالثاً - الموافقة على:
أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قيرغيزيا.
ب - مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر والمنظمة البحرية الدولية بشأن مشاركة الدولة في خطة مراجعة للدول الأعضاء في المنظمة.
- رابعاً - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- الدراسة التي تم إعدادها لتطوير قطاع البريد.
ويأتي ذلك في إطار تطوير الشركة القطرية للخدمات البريدية بما يسمح بفتح المجال للاستثمار الخاص وتشجيع المنافسة، والعمل على توفير أنظمة وخدمات بريدية شمولية للأفراد وقطاعات الأعمال في كافة أنحاء البلاد، بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
2- مرئيات وزارتي الداخلية، والمواصلات والاتصالات، وغرفة تجارة وصناعة قطر حول التقرير ربع السنوي الأول للجنة تنظيم النقل الثقيل عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى مارس 2015.
وتختص تلك اللجنة بدراسة جميع الأمور المتعلقة بشؤون النقل الثقيل، وبخاصة دراسة السبل الكفيلة بتنظيم عملية النقل الثقيل واقتراح الآليات المناسبة لذلك، ووضع القواعد التي تعمل على توطين نشاط النقل الثقيل، وتحديد أطر وقواعد عمل آليات النقل الثقيل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد تناول التقرير الموضوعات التي قامت اللجنة بدراستها خلال الفترة المذكورة وما توصلت إليه من عدة توصيات منها إنشاء قاعدة بيانات لجميع ملاك النقل الثقيل من أفراد وشركات ومؤسسات تجارية، وتسجيل وسائل النقل والآليات والمعدات الثقيلة المملوكة للمواطنين، ووضع نموذج موحد لعقود تأجير معدات النقل الثقيل.
3 - كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الثالث والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 9/1 إلى 2015/12/31.