جريدة الراية - الثلاثاء، 16 فبراير 2016

لحماية الطلاب من مخاطرها..
خبراء لـ الراية:مطلوب تدريس مكافحة الجرائم الإلكترونية
على الأهل مراقبة أبنائهم وترشيد مكوثهم على الإنترنت
السب والقذف وترويج الشائعات.. أبرز الجرائم

كتبت - رشا عرفه:
طالب عدد من الخبراء التربويين والقانونيين والتقنيين بضرورة تثقيف الطلاب في جميع المراحل الدراسية قانونياً وتعريفهم بالجرائم الإلكترونية، وأن يتم تدريس التشريعات الخاصة بهذه الجرائم في المناهج الدراسية، لحمايتهم من الوقوع في مخالفات جسيمة عن طريق الخطأ أو وقوعهم ضحايا في يد مستخدمين محترفين، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الجرائم الإلكترونية وتنوع أشكالها.. مشدّدين على ضرورة قيام كافة المؤسسات خاصة التعليمية بدورها في تعريف الجميع بالجرائم الإلكترونية، والعواقب المترتبة على الوقوع ضحايا لمرتكبيها.
وقال الخبراء لـالراية: إن هناك الكثير من أولياء الأمور وأفراد المجتمع الذين يجهلون ماهية هذه الجرائم وطرق الوقاية منها والتشريعات المتعلقة بها، وأكدوا ضرورة أن تكون هناك حملات مكثفة توعي الجميع بمخاطر هذه الجرائم، خاصة طلاب المدارس الإعدادية والثانوية والجامعات، لأنهم أكثر الفئات استخداماً للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشاروا إلى أن جرائم السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد ونشر معلومات مغلوطة وترويج الشائعات واختراق الحسابات من أكثر الجرائم التي يقع فيها الأطفال والشباب، مؤكدين أن التوعية بمخاطر هذه الجرائم وتربية النشء تربية صالحة الحل الأمثل لحماية الجيل من مخاطر الجرائم الإلكترونية.
مع تطور أشكال الجريمة.. بشير زغلول:
ضرورة امتلاك الطلاب ثقافة قانونية
اقترح الدكتور بشير سعد زغلول، أستاذ القانون الجنائي بجامعة قطر، أن يكون هناك مقرر قانوني يتم تدريسه لجميع الطلاب، وأن يتم وضع المقرّر بطريقة علمية تناسب طبيعة كل مرحلة دراسية، قائلاً: أصبح من الضروري الآن أن يمتلك الجميع وخاصة الطلاب ثقافة قانونية وخاصة مع تطوّر أشكال الجريمة وزيادة الجرائم الإلكترونية، فالقانون يدخل في تنظيم كل مناحي الحياة، كما أن هذه الثقافة القانونية ستجعل الإنسان لديه علم بواجباته وحقوقه، وستجنبه الوقوع في أي جريمة دون قصد، فالقانون دائرة مصغّرة من دائرة الأخلاق.
وتابع: التوعية بالقوانين مهمة جداً، بدءاً من المدارس، فالواقع الاجتماعي فرض نفسه وأصبحت الأجهزة والهواتف الحديثة في متناول الجميع الأطفال قبل الكبار، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم حملات توعوية مبسّطة لتوعية الجميع بمخاطر هذه الأجهزة والتي قد تجعل مالكها مرتكباً لجريمة أو ضحية لجريمة ما.. كما يجب على الجميع توخي الحذر أثناء تعاملهم مع هذه الأجهزة، وعدم نشر أية بيانات أو صور خاصة بهم على هذه الأجهزة حتى لا يقعوا ضحايا لجرائم الابتزاز أو نشر أي صور تضر بالحياة الخاصة أو العائلية لأحد الأشخاص، لأن هذا يُعد انتهاكاً للخصوصية، أو الاحتفاظ بأي مقاطع تمس الأخلاق على الأجهزة الخاصة بهم، فالقاعدة تقول لا يعذر أحد بالجهل بقوانين التجريم والعقاب.
وأشار إلى أن إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لعام 2014 والذي دخل حيز التنفيذ كان الهدف الأساسي منه مكافحة الجرائم المستحدثة، والمقصود بالمستحدثة غير التقليدية، والتي كانت في حاجة لتشريع فعّال يتناسب مع أسلوب ارتكاب هذه النوعيات من الجرائم، كما أن هذا القانون يجعل البيئة الإلكترونية في قطر آمنة، فالقانون يتضمّن الكثير من البنود الخاصة بحماية الأطفال، ومكافحة الإرهاب وحماية الحياة الخاصة، وتجريم نشر أخبار غير صحيحة، ومكافحة جرائم الابتزاز وهي أكثر الجرائم انتشاراً والتي تعرف بجرائم المحتوى.
وقال: بالنسبة لما يتعلق بحماية الطفل فيجرِّم القانون أي شخص ينتج مادة إباحية عن الطفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد المادة أو عرضها للتداول أو النقل، حيث يعاقب بالحبس 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كما أنه يعاقب من قام بالاحتفاظ بهذه المادة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 250 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، فمجرد الاحتفاظ بالمادة الإباحية يعرض صاحبها للمساءلة، ولا يعفيه جهله بخطورة هذا الأمر من العقاب.
خالد السويدي:
تنشئة الطفل على أن يكون رقيباً على نفسه
أكّد خالد السويدي، خبير تربوي، ضرورة تربية الأبناء على القيم والمبادئ، فإذا تمّ تنشئة الطفل على الصدق وعدم انتهاك خصوصية الآخرين بنشر صور أحد الأشخاص وعدم نشر الشائعات والمعلومات الخاطئة، كل ذلك سيجعل الطفل رقيباً على نفسه وتنمو معه هذه القيم والمبادئ الحسنة، ولن يُقدم على ارتكاب هذه الجرائم، وأن هذه هي الطريقة المثلى لمكافحة هذه النوعية من الجرائم والحدّ منها، كما يجب عدم إعطاء الأطفال الصغار الجوالات إلا في الضرورة القصوى وليس كما يفعل أولياء الأمور.
وتابع: كما يجب إدخال موضوع الجرائم الإلكترونية في بعض المقرّرات الدراسية، بحيث يكون إدخالها من زوايا مختلفة، فمثلاً يمكن الحديث عن المخاطر الاجتماعية لهذه الجرائم في مادة الاجتماعيات، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في التعامل مع الحاسوب، وغيرها من التقنيات الحديثة، وليس أن يتمّ تخصيص منهج خاص بهذه الجرائم حتى لا يكون المنهج كبيراً ومتشعباً، مبيناً أن أغلب الجمهور لا يفقهون شيئاً عن الجرائم الإلكترونية ولا التشريعات الخاصة بها، ما يتطلب خطة واضحة لنشر الوعي بمخاطر هذه الجرائم والتشريعات الخاصة بها وكيفية حماية أنفسنا وأبنائنا منها، وبقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوضيح ما يتضمّنه هذا القانون من مواد وآليات تنفيذه لكافة المعنيين في المجتمع.
أحمد التميمي:
بعض الجرائم تمسّ الجانب القيمي
أكّد أحمد التميمي، مهندس كمبيوتر ومبرمج تطبيقات هاتف، ضرورة التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، علاوة على تدريس الأمور التقنية للطلاب بالمدارس بدءاً من المرحلة الابتدائية، ما من شأنه التصدي للجرائم الإلكترونية. مؤكداً أهمية التربية الفاضلة للأبناء، فهي الأساس لحماية الأبناء من الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أن بعض الجرائم الإلكترونية جرائم أخلاقية وتمسّ الجانب القيمي.
وقال: على الرغم مما تحمله هذه التقنيات الحديثة من تيسيرات وإمكانات هائلة يسّرت على الإنسان الوقت والجهد والمال، فإن البعض أساء استخدامها، ما أدّى لإشاعة نمط جديد من الجرائم يسمى بالجريمة الإلكترونية، موضحاً أن أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية التي يقع الطلاب فيها هي ترويج الشائعات ونشر معلومات مغلوطة أو السبّ والقذف أو اختراق الحسابات، مبيناً أن هناك برامج تمكن ولي الأمر من مراقبة جوّال ابنه، والتعرّف على المواقع التي قام بفتحها أو المشاركة فيها، ولكن هذه البرامج يمكن للشخص المحترف أو المتمكن التحايل على هذه البرامج.
د. أحمد الساعي:
الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية دون المستوى
قال الخبير التربوي الدكتور أحمد الساعي: آن الأوان لأن تدرَّس التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية بالمدارس ويتم تضمينها بالمقرّرات الدراسية، ويعرف الطلاب أولاً ما هي الجرائم الإلكترونية ليتجنبوا الوقوع في فخ هذه الجرائم بطريق الخطأ أو الوقوع كضحايا في أيدي مستخدمين محترفين ومن ثم المساءلة القانونية، خاصة مع زيادة معدلات الجرائم الإلكترونية وتنوع أشكالها، ما يزيد من خطورتها.
ورأى ضرورة أن تقوم كافة المؤسسات بدورها التوعوي في توعية كافة موظفيها بمخاطر هذه الجرائم وماهيتها، مبيناً أن مستوى الوعي بمخاطر هذه الجرائم مازال دون المستوى عند الكثيرين، وخاصة أولياء الأمور، ما يستلزم رفع الوعي لديهم، حتى يستطيعوا مراقبة أبنائهم وتقديم النصيحة لهم.
ونصح أولياء الأمور بضرورة ترشيد وقت مكوث الأبناء على الإنترنت، وعدم ترك الجوّالات بأيديهم فترة طويلة حتى لا يتعرّض الأبناء لهذه المخاطر، وعلى الإعلام القيام بدوره في نشر الوعي الجماهيري بمخاطر الجريمة الإلكترونية، وتأثيرها علي الشباب والأطفال.
وقال: الشبكة العنكبوتية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية وهي موجودة في كل بيت، لذلك من الصعب منع الأطفال من الولوج للإنترنت، لكن يجب توعيتهم بكيفية التعامل مع المواقع وتقديم النصيحة إليهم، وترشيد وقت مكوثهم على الإنترنت.