تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 22 مارس 2016

تسعى لتحقيق التوازن بين الوظائف..
مصادر لـ الراية:لجنة متابعة دمج الوزارات ترفع توصياتها قريباً
الوزارات لم ترسل قوائم بالفائضين عن حاجة العمل

كتبت - منال عباس:
كشفت مصادر لـ الراية أن اللجنة التي شكّلتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع بعد دمج الوزارات قد أوشكت على الانتهاء من دراسة الأوضاع والخروج بتوصيات يمكن من خلالها إحداث عملية التوازن المطلوب في الوظائف.
وسيتم مد الوزارات التي تحتاج إلى موظفين من الكوادر الوظيفية المتوفرة من عملية الدمج.
ونوهت المصادر بأن مرحلة ما بعد الدمج كشفت عن الفائض الكبير من الكوادر الوظيفية التي ستظل باقية بدرجاتها، فقط ما سيحدث هو توزيعهم وفقاً لاحتياجات الوزارات.
وعلمت الراية أنه قد تم تكليف مدراء الإدارات في الوزارات المعنية لتقييم الموظفين من حيث الإنتاجية وجودة الأداء والإنجاز خلال 2015م.
وأكدت أنه حتى الآن لم تبعث أي وزارة ما يفيد الموظف أنه سيكون ضمن الفائض غير المرغوب فيه، كما أن الوزارات لم ترسل قوائم بالفائضين عن حاجة العمل، وذلك حرصاً على توطين جميع الموظفين في وظائف، كل حسب مؤهلاته، إلا أنها تعتقد أن عملية التوطين ليست بالأمر السهل وتحتاج لوقت لترتيب الأوضاع لاستيعاب هذا الكم من العاملين بمختلف الوزارات.
وأشارت إلى أن هناك وزارات لم تتمكن بعد من تغيير لافتاتها القديمة بسبب ضغوط العمل لإنجاز الكثير من الأولويات، وشدّدت المصادر على أهمية مرحلة ما بعد الدمج التي ستخدم ركائز رؤية قطر الوطنية، وأكدت أنه لا مجال للاتكاليين والمتراخين عن العمل والإنتاج.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات
قرار أميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات
تشكيل لجان خاصة لإنهاء عمليات الدمج في الوزارات الجديدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك