جريدة الشرق - الثلاثاء 29 مارس 2016

مطالبات بمنع إصدار رخص متشابهة للمحلات التجارية

الدوحة - الشرق
انتقد عدد من المواطنين استمرار ظاهرة تكرار الأنشطة التجارية في مكان واحد، وقالوا إن هذه الظاهرة تعتبر سلاحا ذا حدين، وهي قابلة لموازنة الربح والخسائرة، مؤكدين أن أكثر المتضررين منها سكان المناطق المجاورة لها، باعتبار أنهم بحاجة فعلية إلى تعدد الأنشطة التجارية وليس تكرارها في مكان واحد، لافتين إلى أن إدارة التراخيص بوزارة البلدية والبيئة تساعد على ذلك من خلال منحهم تراخيص مزاولة نشاط، وهي على علم بأن هذا النشاط موجود وليس هناك ضرورة تستدعي الموافقة عليه.
وذكر هؤلاء أن الكثير من المناطق بدأت تشهد هذه الظاهرة والتي تتمثل في فتح محال عبايات وعقب شهر من الافتتاح تجد أن بقية المحال الأخرى بدأت تزاول نفس النشاط، وقال أحدهم: إذا قام أحد المواطنين بفتح محل موبايل والمبنى يتكون من عشرة أبواب نجدهم جميعا قاموا بفتح محال موبايلات، على الرغم من أن المنطقة بحاجة إلى سوبر ماركت أو خياط نسائي ورجالي وصيدلية، وبنشر ومطعم وكافتيريا ومحل لبيع الخضراوات والفاكهة.. الخ.
وطالبوا وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، بدراسة طلبات إصدار الرخص التجارية، وإصدار قانون يمنع تكرار النشاط التجاري في مكان واحد من أجل إتاحة الفرصة للأنشطة الأخرى، فضلا عن استفادة المنطقة المعنية من نوعية هذه الخدمات، مؤكدين أن هذه الظاهرة ربما تعرض البعض للخسارة والبعض الآخر للربح، وقالوا إن ذلك يعتمد على جودة ما يتم عرضه وكسب عدد من الزبائن، لافتين إلى أن أكثر الأنشطة التجارية المتكررة تشمل محال بيع العبايات والجوالات، وكذلك الديكورات والستائر ودعا البعض مفتشي البلدية إلى عمل جولة في مناطق الدوحة والمدن الأخرى، ومتابعة نوعية هذه الأنشطة وتكرارها الواضح والذي يشكل جانبا سلبيا لكل منطقة هي بحاجة إلى أنشطة مختلفة .

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة 

قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

قانون المحال يدعم الأنشطة التجارية والصناعية