جريدة الشرق - الأربعاء 30 مارس 2016

لجنة لدراسة أوضاع المخازن وسط الأحياء السكنية

علمت "الشرق" انه بصدد تشكيل لجنة تضم وزارة البلدية والبيئة والمجلس البلدي والاقتصاد والتجارة وادارة الدفاع المدني لدراسة أوضاع المخازن وسط الاحياء السكنية بعد الشكاوى العديدة التي وردت بشأنها للجهات المختصة، فضلا عما قدمه المجلس البلدي من توصيات ظلت حبيسة الادراج 16 عاما وستقوم اللجنة فور تشكيلها بعمل مسح شامل لجميع المخازن بالدولة ودراسة وضعيتها ونقلها الى المنطقة الصناعية التي تتوافر فيها كل وسائل الامن والسلامة فضلا عن بعدها عن المناطق المكتظة بالسكان. وقد شهدت السنوات الماضية احتراق عدد منها وكادت ان تحدث كارثة لولا تدخل رجال الدفاع المدني في الوقت المناسب.
يذكر ان توصيات البلدي اكدت ان الاحياء السكنية مخصصة للسكن وليس لاغراض اخرى مما يتسبب في ازعاج السكان بمرور السيارات الثقيلة المحملة بالبضائع بالاضافة الى تسببها في الحوادث وغلق الشوارع امام السيارات الخاصة بالقاطنين، واشارت التوصيات الى ان وزارة البلدية تخصص استخدامات المباني للمخازن بالمناطق الصناعية إلا ان اصحابها يستخدمون بعض البيوت التي يستأجرونها كمخازن لقربها من محلاتهم وشركاتهم بوسط المدينة، في الوقت الذي يعانى فيه المواطنون والمقيمون من ارتفاع الايجارات ولفت المجلس الى ان جميع الاحياء السكنية بالدولة متأثرة بهذه الظاهرة ومتضررة من وجود هذه المخازن.
مراحل المقترح
الجدير بالذكر ان موضوع خطورة واضرار المخازن وسط الاحياء السكنية تمت مناقشته خلال اعمال الدورة الاولى للمجلس عام 1999 مرورا بالدورة الخامسة 2016 ورفعت توصياته الى وزارة البلدية الا انه لم يتم اي مستجدات بشأنه وقد شهد الاجتماع "13" للمجلس خلال العام الجاري اعادة مناقشة هذا الموضوع المقدم من رئيس المجلس محمد بن حمود آل شافي الذي طالب
بحصر المباني المستغلة كمخازن وسط الاحياء السكنية والعمل على معالجة اوضاعها من خلال نقلها الى المواقع المرخصة للمخازن في مختلف المناطق بالدولة كمنطقة السيلية والصناعية وابو سليل وبركة العوامر وغيرها.
أصحاب العمل
كما طالب بتوفير اراض اضافية لبناء مخازن جديدة وتوزيعها على المستحقين من اصحاب العمل والمصانع لتواكب التطوير الاقتصادي والتجاري الذي تشهده قطر وتزويد تلك المخازن بالخدمات والمرافق العامة مثل شبكات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والماء والرقابة على مطابقتها لشروط الامن والسلامة الواجب توافرها في المخازن بمختلف انواعها، وقال انه يتوجب عدم السماح للشركات واصحاب العمل والمصانع باقامة مخازن من اي نوع وسط الاحياء السكنية او بالقرب منها نظرا لخطورتها على السلامة العامة.

"البلدي" يطالب بإزالة جميع المخازن من الأحياء السكنية

«البلدي» يدرس مخاطر انتشار المخازن بالمناطق السكنية