جريدة الراية - الخميس 31 مارس 2016
ضمن
تعديلات قانون الموارد البشرية للموظفين القطريين
الشورى يوصي بالجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
تحسين الأوضاع المعيشية للمحالين للتقاعد أهم أهداف المقترح
الراية تنشر أهم التعديلات في القانون وتوصيات الشورى
الدوحة- الراية:
أوصى مجلس الشورى الموقر الحكومة بإجراء
تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة و المعاش التقاعدي في
التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم
وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ووافق مجلس الشورى بالإجماع على توصية لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالموافقة
على رفع توصية إلى الحكومة بالجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين
القطريين.
وبحسب نص التعديلات المقترحة على قانون الموارد البشرية التي تنشرها الراية اليوم
فقد أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع
قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117)
منه التي تنص فقرتها الثانية على:((ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون
مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات)).
ووفقا لنص التوصية فقد بنت اللجنة اقتراحها على أن الهدف من قانون الخدمة المدنية
السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض هو تأمين
الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي.
وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما
يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد،
مشيرة الى أن الموظفين القطريين يعولون كثيراً على مكافأة نهاية الخدمة بجانب
المعاش التقاعدي والتي تخفف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية
الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقد قام مجلس الشورى خلال مناقشته لمشروع قانون الموارد البشرية ، الذي من المتوقع
إصداره في أول أبريل، بإدخال حزمة من التعديلات على مواد القانون ، ومن ثم الموافقة
بالإجماع عليها ، ورفع توصياته للحكومة الموقرة .
دراسة مشروع القانون
وقد قامت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، التي كلفت الأسبوع الماضي بدراسة
مشروع القانون ، بمناقشته باستفاضة ، وانتهت إلى تعديل المواد (42)، (84)، (85)،
(91) من مشروع القانون لتصبح نصوصها كما يلي: المادة (42):
يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده،ويجوز للموظف أن يتظلم منه
إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه،ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار
الرئيس في التظلم نهائياً، ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم
منه أو البت فيه.
وجاء في تعديل المادة (48/ فقرة أخيرة) للموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس
التنفيذي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويجب أن يبت الرئيس التنفيذي في
التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن
يكون مسبباً.
وفي تعديل المادة (85/ فقرة أخيرة): للموظف أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع
الجزاء التأديبي إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويجب أن يبت
الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسبباً.
إجراءات التظلم
أما في تعديل المادة (91/ فقرة أولى) جاء: للموظف أن يتظلم من قرار اللجنة
التأديبية إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويجب أن يبت
الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسبباً، وتختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الطعن
على القرار الصادر من الرئيس في التظلم.
وقد بينت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أسباب التعديل، ورأت بالنسبة للمادة
(42): استبدال عبارة (وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً) بعبارة (ويعتبر
انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض)
الواردة في الفقرة الأولى من المادة. وبمقتضى هذا التعديل سيتوجب على الرئيس في
حالة رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأن تبرير الرفض أمر هام وضروري، فيتمكن
الموظف من الإحاطة بالأسباب التي بُني عليها وبالتالي يتسنى له الطعن فيه، وعليه
أجرت التعديل المذكور، ولذات الأسباب بالنسبة لتعديل المواد (48/ فقرة أخيرة) ، (85
فقرة أخيرة) ، (91 فقرة أولى).
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
الجمع بين معاش
التقاعد والمكافأة بعد خدمة تتجاوز 20 عاما