جريدة الراية  - الثلاثاء  19 إبريل 2016

انتقدوا تقليص صلاحيات المكاتب الطبية..
مواطنون لـ الراية:الإجراءات الجديدة تعرقل العلاج بالخارج
مدة الشهر لا تراعي الحالات الحرجة.. وتوقعات بزيادة العائدين
زيادة في مراجعي حمد العام.. ومخاوف من تفاقم أزمة نقص الأسرة

كتب - حسين أبوندا وهبة البيه:
تصاعدت خلال الأسابيع الماضية انتقادات المواطنين للآليات التنظيمية الجديدة للعلاج بالخارج، والتي تتضمن خفض مدة العلاج المبدئية لجميع المرضى إلى شهر واحد بدلاً من ٣ أشهر قابلة للتمديد بقرار من اللجنة الطبية المختصة واللجنة العليا.
كما شملت التعديلات أن يكون للمكتب الطبي صلاحية تغطية أسبوعين فقط في حال انتهت فترة العلاج أو تأخر قرار اللجنة بالتمديد، وإعادة المرضى أصحاب الأمراض التي يصعب شفاؤها والذين امتدت فترة علاجهم إلى أكثر من ٦ أشهر دون تطور ملحوظ وذلك بقرار من اللجنة، مع وضع خطة لاستقبال المرضى بمؤسسة حمد الطبية، كل حسب احتياجه.
وأكّد المواطنون لـ الراية أن الإجراءات التنظيمية الجديدة ومدة الشهر لإعادة المرضى لا تراعي الحالات الحرجة الأكثر احتياجاً للعلاج بالخارج ، مطالبين بأن يكون تمديد فترة العلاج بناء على تقرير الطبيب المعالج، فضلاً عن ضرورة منح صلاحيات أكثر للمكاتب الطبية بدلاً من تقييدها وفقاً للإجراءات الجديدة.
وتساءلوا عن مصير الحالات المرضية التي تعود من الخارج نتيجة لتطبيق الإجراءات الجديدة وهل سيتم توفير الخدمة الطبية اللازمة لهم في حين أن هناك زحاماً كبيراً في جميع المنشآت الطبية بالدولة.
وأكدوا أن الإنفاق على الخدمات الصحية يجب أن يكون له الأولوية وأن يكون المريض في المقام الأول بعيداً عن التضييق فى الإنفاق.
وفي سياق متصل كشف مصدر مسؤول بمؤسسة حمد الطبية عن زيادة نسبة المراجعين لمستشفى حمد العام، وهى نسبة مرشحة للزيادة وسط توقعات بزيادة أعداد المرضى الذين يتم إعادتهم من الخارج للعلاج داخل الدولة.
وساهمت الإجراءات الجديدة للعلاج في الخارج في أزمة داخل مستشفى حمد العام، بسبب نقص الأسرة وتأخر حصول الكثيرين على مواعيد مبكرة لإجراء العمليات.
وقال مواطنون لـ الراية إن إنشاء عدد من المستشفيات يساهم في توفير الخدمات الطبية المناسبة للمواطنين، كما طالوا الجهات المعنية بتشكيل لجنة مهام وظيفتها تحديد أسعار العلاج في العيادات الخاصة، بحيث لا تستغل تلك العيادات هذه الخدمة التي قدمتها الدولة.
وطالبوا بضرورة وضع حلول عاجلة لتوفير الغرف والأسرة للمرضى وإنهاء معاناة قوائم الانتظار بمستشفى حمد العام، مؤكدين أن مستشفى الخور ومستشفى الوكرة لم يحلا المشكلة بصورة كاملة، خاصة مع وجود عدد كبير من الحالات التي يتم تحويلها إلى مستشفى حمد.
وأكدوا أن أزمة العلاج أصبحت مشكلة يعاني منها معظم المواطنين فالمرضى يضطرون إلى الانتظار لأسابيع وأشهر بالرغم من احتياجهم لإجراء عمليات عاجلة بسبب عدم توفر الغرف مطالبين بالإسراع في إنشاء المستشفيات .
وأشاروا إلى مشكلة أخرى تتمثل في تأخر حصولهم على العلاج الفوري للأسنان، داخل المراكز الصحية، الأمر الذي يجعلهم ينفقون مبالغ كبيرة نظير خدمات الأسنان في العيادات الخاصة التي تمنح المواطن هذه الخدمة نظير مبالغ مالية ضخمة.
نواف المزروعي:
زيادة مراجعي العيادات الخارجية
قال نواف المزروعي: مستشفى حمد يمتلك إمكانيات وطاقما طبيا على أعلى مستوى، ولكن المشكلة التي تواجه المواطنين تتمثل في الزحام الذي تشهده بعض العيادات، والتي يضطر خلالها المواطن للانتظار فترة طويلة لحين وصول موعده وخاصة عيادات الأسنان ، كما أن الإجراءات الجديدة للعلاج بالخارج ستزيد الزحام على العيادات الخارجية .
د. عبدالحميد الأنصاري:
ضرورة منح صلاحيات التمديد للمكاتب الطبية
أكّد الدكتور عبدالحميد الأنصاري بشأن الإجراءات الجديدة للعلاج بالخارج أنه إذا كان هناك أي محاولات لترشيد النفقات فلابد أن يكون ذلك بعيداً عن الخدمات الصحية فلابد من عدم التضييق في الإنفاق عليها، كما أننا مع الضوابط والتنظيم والحرص على المال العام ولكن أن يتم ذلك بشكل يعطي الأولوية أولاً للمرضى بشكل عام.
وأكّد أن الإنفاق على الخدمات الصحية أولوية عليا وإذا كانت وزارة الصحة تريد أن تعمل نوعاً من الترشيد فلابد أن يكون ما يتعلق بالصحة هو آخر الأمور التي تطالها هذه الإجراءات فهناك مجالات عديدة في القطاع من الممكن أن يتم الترشيد من خلالها.
وأوضح أنه إذا وجد العلاج بالداخل فلا معنى أو جدوى من السفر والإنفاق في الخارج ولكن في ظل وجود مشاكل بالقطاع الصحي من نقص أزمة وطول المواعيد والخدمات بشكل عام لا تكفي نتيجة للزيادة السكانية الكبيرة فإن مسألة السفر للعلاج بالخارج ليست من قبيل الترف بل هي ضرورة.
وأضاف أنه لابد أيضاً من تقليل المركزية في الاعتماد على اللجنة الطبية بالدوحة لتمديد فترة العلاج بالخارج بل لابد من إطلاق أيدي المكاتب الطبية في التمديد لضمان عدم عرقلة العلاج بالخارج كونهم أدرى بالحالات أكثر من غيرهم وأن تكون لهم الكلمة الأولى، ولكن تقييد دور المكاتب الطبية بالخارج حسب الإجراءات الجديدة كتنظيم إداري سوف يرهق الجهاز الإداري بالدولة ويثقل عليه ولن يتمكن من تقدير الموقف مثل المكاتب الطبية.
عبيد الشمري:
كثيرون تضرروا من وقف علاجهم بالخارج
قال عبيد الشمري: إنّ تطوير القطاع الصحي بالداخل أمر في غاية الأهمية، وأكّد أنه فوجئ بإغلاق المركز الصحي بأم صلال على الرغم من أنه كان عالي المستوى، وكذلك فوجئوا بعدم اتضاح الرؤية وأزمة المواعيد مازالت متواجدة في العديد من الأماكن على الرغم من الإعلان عن حلول لها ولكن لم يتضح شيء بعد.
وأضاف: سمعنا عن افتتاح مستشفيات جديدة ومراكز صحية ونتمنى افتتاحها قريباً، وتابع: إن أحد أصدقائه كان معتاداً على الذهاب لأطباء أكفاء في مستشفى الخور وفوجئ بإنهاء خدماتهم في تخصص الأطفال.
وأشار لضرورة زيادة عدد الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة والتي تكون على كفاءة عالية ويفضل أن يكونوا من العرب.
وأكّد أن المشكلة الكبرى تكمن في مستشفى حمد لأن معاناة المريض تبدأ من عدم وجود موقف للسيارات ثم تمتد إلى الانتظار وقتاً طويلاً وهذه الأشياء التي من شأنها جلب المرض بحد ذاته وزيادة معاناة المرضى.
ولذلك نطالب بضرورة توفير عدد كبير من الأسرة والأطباء والاستشاريين وغرف العمليات ، وكذلك التوسع في مستشفيات الولادة.
وقال: خاصة أن عدد سكان قطر والمقيمين تضاعفوا بشكل كبير العشر سنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يتطلب توفير كافة الخدمات والبنية التحتية وأن يتم حسابها وهذا ما لم يحدث خاصة في القطاع الصحي، وهو ما يسبب الازدحام في القطاعات المختلفة وكذلك القطاع الصحي.
وأشار إلى تضرر الكثيرين من قطع العلاج عنهم بالخارج وكان لابد من عمل هذا الأمر تدريجياً وأن يتم مراجعة ملفات المعالجين بالخارج من جانب لجان متخصصة وتكنوقراط تدرس حالات المرضى بشكل متعمق تدريجياً مع توفير البديل المناسب بالداخل.
تساءلت عن مصير الحالات العائدة.. د. موزة المالكي:
إجراءات العلاج بالخارج تفتقد الشفافية
قالت الدكتورة موزة المالكي الاستشارية النفسية إنّ إجراءات العلاج بالخارج تفتقد الشفافية والمصداقية وكانت تحكمها المحاباة وعدم الدقة حيث كانت توجد حالات لا تستحق السفر للعلاج بالخارج ولكن يتم قبولها في حين إن هناك حالات كانت تستحق السفر للعلاج ولكن يتم رفضها، فالمعايير من البداية لم يكن يتم تطبيقها.
وأوضحت أنها تحتاج إلى عملية جراحية في القلب لتغيير صمام ولكن لم يتم قبول الطلب وتم إجراء الجراحة في قطر في حين كانت هناك حالات أقل من حالتي بكثير ولكن كان يتم قبولها للسفر للعلاج بالخارج، متسائلة أين المعايير في حين كان البعض يقضي أشهراً طويلة في العلاج بالخارج دون وجه حق ودون أن تكون حالاتهم تحتاج تلك المدة على الإطلاق.
وأشارت إلى ضرورة مواجهة أي مجاملات في إصدار قرارات العلاج ومراعاة الحالات الحرجة التي تستحق العلاج في الخارج، لافتة إلى أنه إذا كان القائمون على العلاج بالخارج يريدون التنظيم فلابد أن يكون هذا التنظيم على الحالات التي لا تستحق السفر وأن تكون المعايير شفافة ويتم تطبيقها على الجميع دون محاباة ومن ثم فإن التطبيق العادل سوف يعطي لكل ذي حق حقه.
وتساءلت الدكتورة موزة المالكي عن مصير الحالات المرضية التي عادت وتعود من الخارج نتيجة لتطبيق الإجراءات الجديدة وهل سيتم توفير الخدمة الطبية اللازمة لها في حين أن هناك زحاماً كبيراً في جميع المنشآت الطبية بالدولة ؟.
سالم حمد:
جودة الكوادر الطبية أساس التطوير
قال سالم حمد دحروج: إنّ تطوير الطب بالداخل سيغني عن العلاج بالخارج بشكل كبير.
وأكّد على ضرورة توفير الكادر الطبي المتخصص على أعلى مستوى حتى ولو كلفوا الدولة ملايين فبالتأكيد أنهم سيوفرون ملايين أكثر من العلاج بالخارج.
وتابع: ولابد أن يتبع هذا الأمر تطوير الأجهزة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في القطاع الطبي بالخارج.
وأضاف: إنّ القطاع الصحي بالداخل كان يعاني في بعض منه من عدم التشخيص السليم وكذلك المماطلة في المواعيد وكل هذا سببه الرئيسي غياب الكادر المؤهل والمتخصص بشكل سليم ،فإذا تم توفير وزيادة الكادر الطبي المتخصص سيوفر كل شيء ويسهل من أمور كثيرة على الجميع.
عبدالرحمن آل سميح:
موعد الأشعة بعد 3 شهور
أوضح عبدالرحمن آل سميح أنه أحد الأشخاص الذين واجهوا مشكلة في حصوله على موعد تصوير أشعة .
وقال : توقعت الحصول على موعد بعد أسبوع أو بالكثير عشرة أيام ولكن صدمت من أن أقرب موعد هو بعد 3 شهور ، وهذا الأمر يتطلب من الجهات المعنية إعادة نظام التأمين الصحي في أسرع وقت ممكن ، حتى لا يضطر المواطن الانتظار أشهراً طويلة قبل الحصول على موعد لأبسط الخدمات العلاجية".
وأشار إلى أن نقص الغرف والأسرة أصبح بمثابة أزمة مزمنة يعاني منها كل بيت قطري فلايمكن أن يضطر المواطن الذي يحتاج الى إجراء عملية جراحية عاجلة وسريعة الى الانتظار لأكثر من شهر وأحيانا لشهور عديدة من أجل توفير غرفة أو سرير خال وذلك بسبب الزحام الشديد الذي تشهده بصفة دائمة مستشفى حمد.
صالح المري:
عدم توفر العلاج بالداخل سبب السفر
يشير صالح المري إلى أن المرضى يلجؤون للعلاج بالخارج بسبب عدم توفره بالداخل، لافتاً إلى أن ابن أخيه يُعالج بالخارج منذ 6 سنوات بسبب عدم توفر علاجه بالداخل، ونتمنى أن تتوفر كافة العلاجات المتواجدة بالخارج داخل الدوحة.
وأكّد ضرورة توفير كافة الأدوية المتواجدة بالخارج، وزيادة استيعاب المستشفيات سواء عن طريق زيادة عدد الأسرّة والأجهزة والمعدات والتوسع في بناء المستشفيات.
وأضاف: لابد من زيادة عدد المتخصصين في العظام بشكل أكبر وكذلك في تخصص التجميل، ولابد من فتح فروع أخرى من مستشفى أسبيتار لعلاج اللاعبين والعظام وأن يتوفر مثلها لعلاج العظام والاستعانة بالمتخصصين في مختلف المجالات.
وأشار لأهمية استيراد كافة الأجهزة والمعدات المتطورة التي تستخدم في العلاج بالخارج مع الاستعانة بالمتخصصين في علوم الطب المختلفة وتوفيرها بالدوحة.
أحمد العسيري:
الحل في زيادة الإمكانيات والكوادر الطبية
قال أحمد العسيري: إنّ المشكلة لدينا في العلاج بالداخل كثرة عدد الحالات والتي يصعب استيعابها، وهو ما يتطلب توفير المزيد من الأطباء والاستشاريين، خاصة أن جلب الاستشاريين يحسن من مستوى الخدمة الطبية ويعطي خبرة للطاقم الطبي الذي يعمل معه.
وأضاف: يجب أن يتم إنشاء مزيد من مستشفيات علاج الأسنان خاصة أن الضغط على مستشفى الرميلة، والعيادات الخارجية لا تقوم بكل العمليات الجراحية الخاصة بالأسنان، ولذلك لابد من التوسع في مستشفيات علاج الأسنان.
وطالب كذلك بضرورة استقطاب أفضل الكوادر الطبية لتعزيز جودة التشخيص والعلاج، وتطوير منظومة الرعاية الصحية لتواكب المتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن الجميع يفضل العلاج بالداخل بين أهله وأصدقائه بدلاً من السفر بالخارج والجلوس لأشهر طويلة بعيداً، فحتى نفسية المريض تتحسن حال علاجه بالداخل، وهذا الأمر يعتمد على مدى قدرة الإدارة الجديدة على جلب هذه الأشياء ونقل تجارب الخارج إلى الداخل والتفكير في التطوير وتذليل العقبات أمام المرضى.
وأكّد ضرورة أن يتم توفير الأجهزة الحديثة والمعدات وتطبيق النظم التي يتم العمل بها في العلاج بالخارج وتطبيق ذلك في الداخل حتى يتم الاستغناء عن السفر للخارج، خاصة أن قطر دولة متقدمة لديها الإمكانيات لنقل تجارب الدول المتقدمة لدينا.
عبدالعزيز آل مسلم:
نحتاج تسهيل إجراءات العلاج
يطالب عبدالعزيز آل مسلم بتسهيل إجراءات العلاج بالخارج للأمراض الخطيرة بدلاً من تعقيدها، والتوسع في إنشاء المستشفيات الجديدة لمواكبة الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة.
واقترح مساهمة بعض الوزارات بإنشاء مستشفيات جديدة متطورة، وذلك للمشاركة في تقديم الخدمات العلاجية والتي من شأنها أن تضمن حصول موظفيها على خدمة العلاج فوراً، بدلاً من اضطرارهم لعلاجهم في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مؤكداً أن هذه الفكرة مطبقة في عدد من الدول، وتعتبر فكرة ناجحة بل تستطيع أن تعالج المواطنين وتجري لهم العمليات.
عبدالعزيز الفلاحي:
تطوير الخدمات يقلل الاعتماد على الخارج
يرى عبدالعزيز الفلاحي أن قطر تمتلك الإمكانيات المادية والطبية لتطوير أداء القطاع الطبي وتقليل السفر للعلاج بالخارج.
وقال : مستشفى القلب في قطر يعتبر من أهم المستشفيات التي نجحت في تقليل السفر للعلاج بالخارج ، وهذا دليل على نجاح فكرة المستشفيات المتخصصة ، وهي فكرة كان لابد من الجهة المعنية الحرص على تطبيقها وتوسعة فكرتها لتشمل تخصصات أخرى.
وقال :إن أزمة نقص الغرف بمستشفى حمد ناتجة عن الضغط الكبير الذي تواجهه المستشفى يوميا بعد الزيادة السكانية الضخمة التي شهدتها الدولة في السنوات الماضية وفي الوقت ذاته لم تتجهز المستشفى لاستقبال الكثير من المرضى بعد الإجراءات الجديدة الخاصة بالعلاج في الخارج.
لمتابعة حالاتهم في المستشفيات.. وزارة الصحة:
خطة لاستقبال المرضى المعالجين بالخارج قريباً
ترتيب المواعيد الطبية بشكل فوري حسب حالة كل مريض
تقييم حالة المريض.. وتمديد الفترة في حالة الحاجة للعلاج بالخارج
تطوير إجراءات العلاج في الخارج لضمان مزيد من تعزيز الكفاءة
تطوير نظام إلكتروني لربط كافة الجهات ذات العلاقة بالعلاج في الخارج
الدوحة - الراية:
أكّدت وزارة الصحة العامة أنها ستُعلن خلال الفترة القادمة عن تطوير خطة متكاملة لاستقبال المرضى الذين استكملوا علاجهم في الخارج، بما يضمن متابعة علاجهم في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية.
وقالت: تبدأ الخطة فور استكمال المريض علاجه في الخارج، حيث يتم التنسيق من قبل المكاتب الطبية مع إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، لضمان استكمال متابعة العلاج، وترتيب المواعيد الطبية بشكل فوري، حسب حالة كل مريض.
وشددت في بيان أصدرته أمس على حرصها الكامل على مراعاة مصلحة المرضى في الخارج، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية.
وبخصوص المرضى الذين تم طلب عودتهم لاستكمال علاجهم في قطر، وفق خطة مرسومة، أوضحت الوزارة أن ذلك يتم وفق الإجراءات المعمول بها منذ فترة طويلة، مع مراعاة مصلحة المريض في كافة الإجراءات، حيث يتم تقييم حالة المريض، فإذا اقتضت حالته استكمال العلاج بالخارج يتم تمديد فترة العلاج.
تطوير الإجراءات
وأكّدت أنه يتم العمل على تطوير الإجراءات الخاصة بالعلاج في الخارج وبما يضمن مزيداً من تعزيز الكفاءة، والتعامل الأمثل مع الحالات العلاجية، وتوفير العلاج المناسب في أقصر مدة ممكنة مع ضمان الجودة.
وأوضحت أنه يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، من خلال العمل مع المكاتب الطبية لتقليص فترات انتظار المرضى للحصول على موعد العلاج من مقدمي الخدمات بالخارج، وتلافي أي تأخير، مشددة على أن المرضى ومرافقيهم يتمتعون بكافة المزايا والحقوق الخاصة بهم وفق القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، والقرارات ذات الصلة.
وأكّدت أنه يتم العمل على استكمال تطوير نظام إلكتروني لربط كافة الجهات ذات العلاقة بالعلاج في الخارج، وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية والطبية، وضمان سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها، والتواصل الفعّال بين الجهات المختصة.
سرعة المواعيد
ويوفر النظام الجديد فرصة للحصول على المواعيد بشكل أسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين داخل وخارج قطر، كما يوفر التقارير والبيانات الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم إيفاد المرضى لعلاجهم منها في الخارج، وهو ما يساهم في تطوير خدمات علاج هذه الأمراض في قطر وفق أفضل المعايير العالمية.
مصلحة المريض
وجددت الوزارة أن أي إجراء تتم دراسته في ضوء مصلحة المريض، مؤكدة حرصها الكبير على تقديم أفضل الخدمات العلاجية، وفي الحالات التي لا يتوفر فيها علاج المواطن في الدولة يتم إرساله لتلقي العلاج في أفضل المراكز الطبية في العالم، مؤكدة التزامها بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة.
خالد صالح:
تعميم الإجراءات يظلم بعض الحالات
يرى السيد خالد صالح مدير مركز الراشد للتنمية البشرية أن تطبيق الإجراءات الجديدة للعلاج بالخارج لم يتم تهيئة المجتمع له قبل فترة من الوقت، لافتاً إلى أن الإجراءات الجديدة لا تلغي العلاج بالخارج بل تقوم بتنظيمه وهذا التنظيم هو حق لأي مؤسسة تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة بشأن تسيير أمورها.
وقال: الإجراءات الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الخاصة التي تحتاج للسفر بالفعل بل إنها جاءت معممة ونحن ضد التعميم فهناك حالات سوف تتعرض للظلم وسمعنا مؤخراً أن إحدى الحالات تعاني هبوطاً في الدم واللجنة رفضت استمرارها وطالبتها بالرجوع وعودتها تسبب خطورة عليها فالسؤال الآن لماذا لم تأخذ اللجنة بتقارير المستشفى الذي تعالج به هذه الحالة.
وأوضح أن السفر للعلاج بالخارج ليس للسياحة ولكن هو لسد احتياج وتوفير علاج غير موجود في قطر وبالتالي لابد أن يتم التفريق بين الحالات التي تستحق السفر والاستمرار في العلاج، وبين الحالات غير المستحقة.
غانم الرميحي:
مطلوب زيادة المستشفيات المتخصصة
يؤكد غانم الرميحي أن أزمة الزحام بمستشفى حمد العام ليست وليدة الفترة الماضية التي اتخذت فيها الجهات المعنية بعض القرارات المتعلقة بتعديل ضوابط العلاج بالخارج وهو ما يعني مزيدا من الزحام المزمن .
وقال : منذ سنوات يعاني المرضى والمراجعون لمستشفى حمد من مشكلة عدم توفر الأسرة والغرف وهناك مرضى يضطرون إلى الانتظار لأسابيع وأشهر بالرغم من احتياجهم لإجراء عمليات عاجلة بسبب عدم توفر الغرف والأزمة تتفاقم مع مرور الوقت ولاتوجد حلول جذرية تنهي هذه الأزمة.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يتطلب تضافر جميع الجهات المعنية ، والبدء فوراً في إنشاء عدد من المستشفيات المتخصصة التي من شأنها تقليل الضغط على مستشفى حمد العام ، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى حمد العام في هذه الفترة فاقت المعقول ، وهذا كله يشكل ضغطاً على الخدمات في المستشفى ويساهم في خفض مستواها بالرغم من أن لديها أحدث الأجهزة الطبية وكادر طبي على أعلى مستوى.

قانون رقم (11) لسنة 1982م بتنظيم المؤسسات العلاجية

الأمير يصادق على تعديل بدلات العلاج بالخارج