جريدة الراية -
الخميس 5
مايو 2016م
الغرفة تستقبل طلاب أحمد بن محمد العسكرية..
ثاني بن علي:التحكيم ضرورة لفض المنازعات بين الشركات
الدوحة -الراية:
أكّد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل
ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق
والتحكيم أهمية التحكيم في حل المنازعات بين الشركات التجارية في دولة قطر. جاء ذلك
خلال استقبال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أمس الأول وفداً
يضم 30 طالباً من طلاب قسم القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية، في زيارة علمية
بهدف التعريف بأساسيات التحكيم التجاري.
وأعرب الشيخ ثاني بن علي بن سعود عن ترحيبه بطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية حماة
الوطن، منوهاً بأن هذا اللقاء ليس الأول، واصفاً هذه اللقاءات بأنها فرصة جيدة
لطلبة القانون للاطلاع على التحكيم التجاري كوسيلة لحل المنازعات التجارية بطريقة
أسرع وأسهل من السلك القضائي.
وأضاف إن المركز يسعى إلى نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل
الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم،
باعتبار التحكيم من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر
في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيداً عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به
التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية
وبساطة الإجراءات.
أساسيات
إلى ذلك، اطلع طلاب الكلية على أساسيات التحكيم من خلال محاضرة قدمها المركز بعنوان
"أساسيات التحكيم"، حيث استعرض خلالها الدكتور ميناس خاشتادوريان مستشار مركز قطر
الدولي للتوفيق والتحكيم تعريف التحكيم باعتباره وسيلة قانونية من الوسائل البديلة
لحل المنازعات بين الأطراف، وأنواعه سواء كان الحر أو المؤسسي، كما تناولت المحاضرة
التحكيم في مراحله الثلاثة؛ حيث إن التحكيم أوله اتفاقي وأوسطه إجرائي وآخره قضائي
بصدور حكم التحكيم وتنفيذه، وبحسب المحاضرة فإن المدة المثلى للتحكيم ما بين 3-6
أشهر.
وناقش خاشتادوريان بند شرط التحكيم المدرج بالعقود التجارية وأهمية صياغته، ووثيقة
التحكيم التي يتمّ تحريرها بعد نشوء النزاع وتتضمن عدداً من طلبات الأطراف كالمدة
والقانون وأسماء المحكمين، كما تطرقت المحاضرة إلى الإطار التشريعي للتحكيم في دولة
قطر.
التحكيم الصحيح
من جانبه، قدّم الدكتور عماد قيمناسي أستاذ زائر في كلية أحمد بن محمد العسكرية
(قسم القانون) محاضرة بعنوان مفترضات إصدار حكم التحكيم، حيث قال إنه لابدّ من
مراعاة أصول ومفترضات حتى يصدر حكم تحكيمي صحيح، وهذه الأصول والمفترضات منها ما
يتعلق بالهيئة المصدرة للحكم بشأن تكوينها واختصاصها، ومنها ما يتعلق بأصول
وإجراءات إصدار الحكم.
كما تناولت المحاضرة شروط توفر صحة اختصاص هيئة التحكيم، ومنها قيام اتفاق تحكيم
صحيح ونافذ وصحة تشكيل الهيئة وممارسة الاختصاص ضمن حدوده الشخصية والموضوعية
والزمنية.
مرسوم رقم (19) لسنة 2015
بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار مجلس الإدارة رقم (4)
لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة
بالأوراق المالية بطريق التحكيم
ثاني بن علي:التحكيم ..
أفضل الوسائل لحل المنازعات التجارية