جريدة العرب الأربعاء 1/6/2016 م

 تجاهُل قانون التقاعد لنا يشعرنا بعدم الاستقرار النفسي

أكد محامون ومهندسون أن قانون التقاعد والمعاشات الحالي يغرد خارج السرب فهو يتجاهل العديد من المهن التي لها باع طويل في خدمة الوطن والمواطن. وأكدوا في حديثهم لـ «العرب» أن المحامين والمهندسين وبعض المهن الأخرى التي لا تخضع ولا يشملها قانون التقاعد والمعاشات، مطالبين بتدخل المسؤولين لتعديل القانون وانضمام هذه المهن له، حتى ينعموا بالأمان النفسي والاجتماعي.
وقال المحامي محمد خلف البدر: إن جمعية المحامين القطرية، ساعدت في ازدهار ونمو المهنة وقدمت نموذجا مشرفا يحتذى به في الدول الأخرى ويشهد به الجميع، وكان رد الجميل من قبل الجهات المعنية خروجهم من حساباتهم المادية والمعنوية، فإلى الآن لم تخضع مهنة المحاماة لقانون التقاعد والمعاشات فهو يخدم فئات معينة ويترك المهمومين والمؤثرين بالدولة، ويتركهم يعملون ويساعدون في نهضة الوطن من دون أي التزام تجاههم، متسائلا خلال تصريحاته، إلى متى ستظل مهنة المحاماة مجهولة من المسؤولين؟.
وأضاف أن الدولة في السنوات الأخيرة تشهد طفرة كبيرة في شتى المجالات وساعد المحامون في نهضة الدولة وخدمة المواطن والمقيم، وما زال قانون التقاعد والمعاشات يغرد خارج السرب، فلا بد من التدخل فورا لإنصاف كل متضرر منه وإسعافهم بالقدر الكافي حتى يشعروا بالأمان النفسي والمجتمعي.
حلم كبير
وأشار إلى أن طلاب الجامعات الآن يخشون الدخول في المهنة رغم أن مزاولة المهنة حلم كبير لهم، لكن الأعباء التي يتحملها المحامون وتجاهلهم من قِبل الجهات المعنية أثر عليهم، بل سيساعد ذلك على عزوفهم عن المهنة، خاصة أن عدد المحامين القطريين لا يكفي حجم عدد السكان والمقيمين والقضايا بالدولة سواء الجنح أو الجنايات وغير ذلك، فلا بد تشجيع أبناء المستقبل على الانخراط في المهنة وتحقيق أهدافهم التي تخدم المجتمع بتحقيق المطالب التي يتجاهلها قانون التقاعد والمعاشات.
وتابع: من غير المعقول أن يدرس الطالب ويجتهد ويريد المشاركة في نهضة الوطن من خلال مزاولة مهنة المحاماة وبعد التخرج يجد أحلامه مجرد وهم وخوف بسبب عدم انضمام مهنة المحاماة لقانون التقاعد والمعاشات، فهذا الأمر سوف يسبب أضرارا وخيمة على طلابنا بناة المستقبل، مطالبا بتسليط الضوء دائما على الرسالة السامية لمهنة المحاماة التي تمثل القضاء الواقف المشارك في تحقيق العدالة.
وقال في ختام حديثه: إن قانون التقاعد والمعاشات جعل المهنة طاردة وليست جاذبة بسبب قلة العائد وعدم الإحساس بالأمان؛ ما يدفع الخريجين للعمل في مهن أخرى بعيدة عن تخصصاتهم للحصول على رواتب مجزية تساعدهم على الحياة الكريمة وتكوين أسرة.
جملة من الانتقادات
من ناحيته، قال المحامي حمد اليافعي: إن قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002 صدر منذ حوالي 14 عاما، ولا يكاد يمر يوم من عمر هذا القانون إلا ويتعرض للنقد، وقد تدخل المشرع في عام 2004 وأدخل على الكثير من أحكامه جملة من التعديلات وكذلك في عام 2008 بالقانون رقم (15) لسنة 2008 وما زال القانون يتعرض لجملة من الانتقادات والمطالبة بتعديله ليتواءم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، ورغم كل ذلك القانون لا يأخذ في عين الاعتبار مصلحة المحامين الذين يعتبرون أعوان العدالة، فالقانون يعتبرهم خارج الحسابات، الأمر الذي يثير غضب أصحاب المهنة بل ويساعد الكثير والكثير على العزوف عن المهنة وتركها؛ بحثا عن وظيفة تضمن له راتبا بعد سن التقاعد، وهذا يؤثر سلبا على سير القضايا بالدولة.
وأكد اليافعي أن الدولة بها نخبة كبيرة من المحامين المعروفين على المستوى العربي والدولي ودائما يتحدون الصعاب من أجل جلب حقوق المظلومين، إلا أن قانون التقاعد والمعاشات يتعنت في خدمتهم وفي المستقبل هذا سوف يؤثر على سير القضايا خاصة في الوقت الراهن من مرحلة التطور التي تشهدها الدولة.
الأمن النفسي
وأضاف أن أهمية قانون التقاعد والمعاشات في المجتمع تكمن في أنه يعد وسيلة الكثير من المواطنين في تأمين وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم لمواجهة أعباء الحياة، وتوفير معاش دائم لهم يوفر لهم الحياة الكريمة والمستقرة بعد سنوات طويلة من الأعمال الوظيفية المختلفة في خدمة الوطن، وأن يضم كل المهن خاصة التي لها باع كبير في خدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن المحامين لا بد أن يشعروا بالأمان وأن يكونوا مثل أي موظف، له مستحقات مالية أساسية وضرورية من علاوة اجتماعية وبدل سكن وتأمين صحي وتعليمي له ولأفراد أسرته حتى ينعم بالأمن النفسي والاسترخاء البدني بما ينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع. وناشد الجهات المعنية بالرد على المتأزمين من تلك المعاناة لإيجاد حلول لهم، فالكل يعمل وهو لا يشعر بالأمان فلو حدث مكروه لأي فرد بالمهنة وحدثت له نسبة عجز أو غير ذلك سيجد نفسه وحيدا غير قادر على تلبية التزامات أسرته، مؤكداً أن هذا الأمر سوف يسبب أزمة كبيرة في المستقبل على المهنة وأفرادها.
فئة المهندسين
بدوره أكد المهندس أحمد الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطريين، أن قانون التقاعد والمعاشات الحالي لا يلبي احتياجات فئات كثيرة من المجتمع القطري، وفي مقدمتهم فئة المهندسين الذين يتجاهلهم القانون تماما.
وأشار إلى أن الكثير من المهندسين مستائين من ذلك التجاهل المتعمد من الجهات المعنية، ما يجعلهم يشعرون بعدم الأمان والحفاظ على أولادهم في المستقبل. وأضاف الجولو أن جمعية المهندسين بها كوادر فنية على مستوى عالٍ من الخبرة ولا أحد يستعين بهم، ومجرد التعاون مع هيئة أشغال العامة أو وزارة البلدية والبيئة يكون في خلال الأنشطة والمؤتمرات فقط، بعيدا عن الاستعانة بالخبرات. وطالب من خلال تصريحه الجهات المعنية والمخولة في هذا الشأن أن يراعوا المهن التي يتجاهلها قانون التقاعد والمعاشات وأن يطمئنوا أسرهم الذين يصرخون في كل وقت وحين من تجاهلهم، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وغلاء المعيشة.;

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
 تطوير أنظمة وإجراءات هيئة التقاعد والتأمينات