تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 30 يونيو 2016م

قرار أميرى بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /26/ لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر.
وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قرار أميري رقم ( ) لسنة 2016
بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر، المعدل بالقرار الأميري رقم (87) لسنة 2009،
وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر،
وعلى اقتراح رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يُعاد تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر على النحو الآتي:
1- سعادة الشيخة/ المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيساً .
2- سعادة السيد/ عبدالله بن خليفة العطية نائباً للرئيس.
3- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي عضواً.
4- سعادة السيد/ يوسف حسين كمال عضواً.
5- سعادة الدكتور/ حمد بن عبدالعزيز الكواري عضواً.
6- سعادة الدكتور/ محمد عبدالرحيم كافود عضواً.
7- سعادة الدكتورة/ حصة سلطان الجابر عضواً.
مادة (2)
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / / 1437هـ
الموافق: / / 2016 م

قرار أميري رقم (4) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار أميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (66) لسنة 2005 بتشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (3) لسنة 2010 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر
قرار أميري رقم (87) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر
الأمير يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة متاحف قطر 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك