تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الرايه  الخميس 22/9/2016 م

الصحة تستعد لإطلاق نظام التأمين الصحي الجديد

بدأت وزارة الصحة التواصل مع مزودي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بشأن الإعداد لنظام التأمين الصحي الجديد حيث كشف مسؤولون عن تلقيهم رسالة من الوزارة بإخطارهم بعقد اجتماع تنسيقي خلال الأسبوع القادم.
وأكدوا لـ الراية أهمية التنسيق بين الوزارة ومزودي الخدمة قبل تطبيق النظام الجديد لافتين إلى ضرورة استطلاع آراء الجمهور والمنتفعين من الخدمة للوصول إلى نظام تأميني شامل ودقيق يمنع أي إساءة استخدام.
وأشاروا إلى أن النظام القديم تضمن العديد من السلبيات التي يجب أن يتم تفاديها خلال المرحلة القادمة لافتين إلى ضرورة ألا يكون هناك شركة واحدة هي التي تقدم خدمات التأمين الصحي بل من المهم العمل على تعدد الشركات التي تقدم هذه الخدمات منعاً للاحتكار وفي الوقت نفسه للعمل على خلق حالة من التنافس والتطوير بين الشركات.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت في يونيو الماضي بياناً أكدت فيه أنها انتهت من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بإنشاء نظام جديد للتـأمين الصحي وأن المسودة تضمنت الاستراتيجية المُثلى للتغطية التأمينية والأطر القانونية اللازمة لإنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل من خلال قيام شركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية.
وأوضحت الوزارة أن نظام التأمين الصحي الجديد المزمع تطبيقه يحقق أهدافاً رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، وبما يضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات عن طريق تنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية أمام المستفيدين، كما أكدت أنها ستقوم باستطلاع وأخذ الآراء من أفراد المجتمع ومزودي خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة وشركات التأمين الصحي في الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بشأن ما يأملونه من نظام التأمين الصحي الجديد.
أكد د. عبدالعظيم حسين المدير الطبي للمستشفى الأهلي أنه لابد من دراسة أخطاء التجربة السابقة في نظام التأمين الصحي والعمل على تلافيها في النظام الجديد المزمع تطبيقه لضمان نجاح النظام وتفادي مصير النظام السابق.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك أكثر من شركة تقدم الخدمة للمواطنين وعدم الاعتماد على شركة واحدة أو شركتين، لخلق أكبر قدر من التنافس والتطوير للخدمة مؤكداً أن التسرع في تنفيذ أي نظام جديد لن يكون مفيداً بل لابد من الدراسة المتأنية قبل الإقدام على أي خطوة جديدة في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم نتواصل فعلياً مع أي جهة بشأن الاستماع إلى أي أفكار أو مقترحات جديدة خاصة بالنظام الجديد موضحاً أنه في حال الاجتماع مع الجهات المعنية سوف نعبر عن جميع أفكارنا ومقترحاتنا بما يسهم في النهاية إلى خلق نظام تأميني قوي على غرار أنظمة التأمين الصحي في أوروبا.
قال د. نضير سميح رئيس قسم التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة إنه سيتم عقد الاجتماع الأسبوع المقبل موضحاً أن الهدف من الاجتماع - حسب رسالة البريد الإلكتروني - هو الاستماع إلى المقترحات والاستفسارات والتعرف على آلية عمل النظام الجديد.
وأوضح أن مسألة تبادل الأفكار والمقترحات من الأمور الهامة التي تسهم بدون شك في تلافي أي أخطاء محتملة وتكفل التنفيذ الدقيق للنظام لأنه سيراعي كافة المتطلبات من جانب جميع الجهات المسؤولة عن النظام سواء مزودي الخدمة أو المنتفعين أو شركات التأمين.
طالب السيد خالد العمادي المدير التنفيذي للمستشفى الأهلي بأن يأخذ النظام المزمع تطبيقه في الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في هذا الإطار موضحاً أهمية أن يكون النظام الجديد من خلال الشركات التي لها خبرة في هذا المجال والتي تعمل في الدولة منذ عشرات السنين.
ولفت إلى أهمية أن يكون النظام الجديد كافياً لمنع أي إساءة في استخدام النظام لافتاً إلى أن شركات التأمين قادرة على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تجاربها السابقة في هذا الإطار حيث أن الكثير من الخدمات العلاجية قد تحتاج إلى موافقات مسبقة من جانب الشركة التي تقدم التغطية التأمينية للمنتفع مثل إجراء العمليات الجراحية والأشعة وتركيبات الأسنان وغيرها ومن ثم مواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت في النظام السابق.
وأشار إلى أهمية الحوار وتبادل الأفكار مع الجهات المسؤولة عن التأمين الصحي للوصول إلى الصيغة المناسبة للجميع بما يحفظ أموال الدولة من الهدر ويوفر الخدمة المتميزة للمنتفعين وفي الوقت نفسه يستفيد مزودي الخدمات وشركات التأمين وهي معادلة ليست صعبة.
كشف د. عثمان رمضان مدير مستشفى عيادة الدوحة عن تلقي المستشفى رسالة بالبريد الإلكتروني من قبل وزارة الصحة للاستفسار عن تشكيل اللجان المعنية بالتأمين الصحي بالمستشفى والتي ستتعامل معها الوزارة خلال تطبيق النظام الجديد.
وأكد لـ الراية أن الرسالة تضمنت أيضاً إخطاراً بقرب عقد اجتماع تنسيقي خلال أيام للاستماع إلى مقترحات مزودي الخدمة والتعرف على آلية عمل النظام الجديد.
وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات تكون هامة للغاية في تنسيق الأفكار وتحديد المهام والمسؤوليات خلال تطبيق النظام المزمع موضحاً أن الإعداد الجيد للنظام الجديد هو أساس النجاح وتلافي أخطاء النظام القديم.
وأكد أن المطالبات المالية السابقة للمستشفى طبقاً للنظام القديم قد تم تحصيلها وتسوية كافة الأمور المالية السابقة، لافتاً إلى أنه لابد لوزارة الصحة والجهات المسؤولة عن النظام المزمع أن تعقد اجتماعات مع جميع أطراف نظام التأمين الصحي وأن تستطلع آراء الجمهور والمنتفعين من الخدمة حتى نصل إلى نظام تأميني شامل ودقيق يمنع أي إساءة استخدام.
وأكد ضرورة أن يشتمل النظام الجديد على شبكة مركزية تحكم تقديم الخدمات بحيث تمنع أي إساءة لاستغلال النظام الجديد مشيراً إلى أن وجود مثل هذا النظام والذي لم يكن موجوداً من قبل سوف يقنن إي إساءة لاستخدام النظام الجديد لافتاً إلى ضرورة تبادل الأفكار والمقترحات بشأن كافة تفاصيل النظام الجديد.
أكد السيد عبدالرحمن العمادي المدير التنفيذي لمستشفى العمادي أنه لم يتم التواصل مع مستشفى العمادي بشأن نظام التأمين الصحي الجديد أو بشأن عقد اجتماعات تنسيقية قريباً. لافتاً إلى أن مسألة تبادل الأفكار والمقترحات تعتبر من الأمور الهامة التي تكفل نجاح أي مشروع أو نظام جديد لأنه سيراعي كافة التخوفات التي يبديها أطراف العملية ككل.
ولفت إلى أن النظام القديم كان به الكثير من المساوئ التي يجب أن يتم تفاديها خلال المرحلة القادمة موضحاً ضرورة ألا يكون هناك شركة واحدة هي التي تقدم خدمات التأمين الصحي بل من المهم العمل على تعدد الشركات التي تقدم هذه الخدمات منعاً للاحتكار وفي الوقت نفسه للعمل على خلق حالة من التنافس والتطوير بين الشركات.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار أميري رقم (12) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
طرح مناقصة "التأمين الصحي للمواطنين" خلال أيام
 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك