تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الإثنين 26 سبتمبر 2016م

نشر ملامح الخطة الاستراتيجية للتعليم 2017 - 2022
* تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وسياسات التربية الخاصة
* د. الحمادي: انطلاق الاستراتيجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة بقيادة وزارة التخطيط التنموي
* وزارة التعليم طرف أساسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
* مراجعة مناهج التعليم العام من الروضة إلى الثانوية
* دعم القطاع الخاص في تقديم خدمات تعلم ذات جودة عالية
* ضمان استعداد أفضل لطلبة المدارس للانتقال للجامعة وسوق العمل
* تطبيق الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتناسب مع تحقيق الكفاءة والفاعلية
* ترسيخ القيم والثقافة والتراث القطري واحترام الثقافات الأخرى
* خطط ونظم فعالة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في وزارة التعليم
* وضع نظام بيانات وطني شامل لدعم عملية صنع القرار

عادل الملاح
أكد الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن الوزارة طرف أساسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لذلك فقد سعت إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب من 2011 إلى 2016 والتي تم الانتقال بعد إنجازها وتجاوز تحدياتها وتقييم نتائجها إلى المرحلة الآتية وهى خطة إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب للاعوام 2017 وحتى 2022 التي ستنطلق بالتنسيق والعمل مع بقية الاستراتيجيات القطاعية لأجهزة الدولة كافة التي تقودها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وأوضح سعادة الوزير في كلمته التي جاءت بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم والتعليم العالي الخطة الإستراتيجية للوزارة للعام 2017 حتى 2022 أنه وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فإن الوزارة قد بنت تلك الاستراتيجية الجديدة من الجهات التنفيذية في وزارة التعليم لأنه يعد من الخطوات الأولى لضمان تضافر الجهود وتعزيز الوعي بالجهود الفردية والجماعية المطلوب تقديمها داخل منظومة التعليم والتعليم العالي لنجاح هذه الخطة الاستراتيجية.
ملامج الخطة
وتتضمن الخطة الإستراتيجية التي حصلت "الشرق" على نسخة منها 6 غايات أساسية وهي توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الإرتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري وتعزيز وتطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية.
بالإضافة إلى تعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية والتميز في تقديم خدمات ذات فاعلة وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الاخرى واحترامها.
كما تهدف الخطة الإستراتيجية إلى رفع مستوى تحصيل الطلبة في المراحل جميعها ووضع استراتيجيات وتنفيذها لتحسين أداء الطلبة فيما يتعلق بكفايات القراءة والكتابة والحساب وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير سياسات التربية الخاصة وبرامجها وضمان استعداد أفضل للطلبة للانتقال إلى التعليم العالي وسوق العمل وضمان الاستخدام المتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم والتدريب ودعم تطوير برامج شاملة للتعليم المستمر للكبار وتنفيذها.
المناهج الوطنية
بالاضافة إلى تعزيز ايجاد فرص تعلم تتواءم مع استراتيجيات القطاعات الأخرى في المجالات المختلفة وتدعمها مثل "تعزيز أنماط الحياة الصحية والمشاركة الرياضية والثقافية والوعي البيئي والسلامة المرورية والأمن" فضلا عن تحديد المعارف والمهارات والاتجاهات التي يحتاج إليها الطلبة جميعهم وتضمينها في إطار المناهج الوطنية لضمان استعداد افضل للانتقال الى التعليم العالي وسوق العمل وضمان توفير إرشاد أكاديمي ومهني عالي الجودة لطلبة التعليم العام جميعهم من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر بالتعاون مع أولياء أمورهم.
هذا بالإضافة إلى تطوير خطة شاملة لدعم التعليم والتدريب التقني والمهني خلال مراحل التعليم العام والتعليم العالي وتنفيذها ووضع تدابير لرفع مستوى الوعي بقيمة التعليم والتعلم وتنفيذها وضمان تعزيز خبرات التعلم بالابداع والابتكار وريادة الأعمال ومهارات البحث لرفع مستوى الوعي والمساهمة في برنامج البحوث الوطنية لدولة قطر.
استقطاب القوى العاملة
أما الغاية الثانية فقد هدفت إلى ضمان وضع خطط ونظم فعالة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في وزارة التعليم والتعليم العالي وتوظيفها وتطويرها واستبقائها ورفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس وتعزيز وضع خطط وأنظمة وتنفيذها لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتوظيفها وتطويرها واستبقائها.
وبالنسبة للغاية الثالثة فقد هدفت إلى ضمان التخطيط الفعال لتلبية احتياجات الدولة من المدارس العامة والخاصة وضمان التخطيط الفعال وتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتوقعة للتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني ودعم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية.
نظام تقييم
وهدفت الغاية الرابعة من استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي إلى دعم تطوير نظام تقييم ومتابعة متكامل وفعال لمرحلة الطفولة المبكرة وتنفيذه ورفع كفاءة العمليات وضبط الجودة في المدارس وقيادة وضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة على مستوى قطاع التعليم والتدريب وبناء نظام بيانات وطني شامل لقطاع التعليم والتدريب لدعم عملية صنع القرار على المستويات جميعها ووضع إطار تنظيمي وأنطمة إدارة الجودة للتعليم العالي بمشاركة الأطراف المعنية.
كما تهدف الخطة الإستراتيجية إلى وضع نظام لمراجعة إطار مناهج التعليم العام من مرحلة الروضة الى الصف الثاني عشر ووضع انظمة لضمان الجودة ومؤشرات أداء رئيسية لوزارة التعليم والتعليم العالي كما هدفت الغاية الخامسة إلى تعزيز مبدأ الثقافة المؤسسية في وزارة التعليم والالتزام بالقيم المؤسسية التي تعكس رسالة الوزارة وتطبيق الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتناسب مع تحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان الاستخدام المتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في العملية الادارية في وزارة التعليم ومدارس تعليم الطفولة المبكرة ومدارس التعليم العام.
الثقافة القطرية
أما الغاية السادسة فقد شملت على ضمان ترسيخ القيم والثقافة والتراث القطري وتقديرها في الخبرات التعليمية للطلبة وتعزيز مبدأ التفاهم بين الثقافات وتشجيع التسامح والاحترام تجاه الثقافات الاخرى واقتراح تحسينات من شأنها تعزيز مساهمة وزارة التعليم والتعليم العالي في الفعاليات والانشطة العالمية.
وبشأن خطوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومتابعتها وتقييمها فقد شملت على تدشين الخطة على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي وتحديد الاهداف والمخرجات التشغيلية الرئيسية للجهات ووضع الخطة التشغيلية التفصيلية للجهات واعتماد الخطط التشغيلية وتنفيذ الخطط ورفع التقارير الدورية وتصحيح الانحرافات وسد الفجوات وتقييم الخطة وتوثيق الدروس المستفادة.

قانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية

قرار أميري رقم (14) لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم

المهيري: قطر حريصة على تطوير التعليم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك