جريدة الشرق - الأربعاء 30 نوفمبر 2016م

وزير التنمية الإدارية: توحيد إجراءات الموارد البشرية في كل أجهزة الدولة
* خلال اللقاء التعريفي للمديرين بالجهات الحكومية..
* القانون أعطى أولوية لرفع كفاءة الموظف من خلال تحفيزه على الجدية والإنتاج والعطاء.
* الدوام الجزئي سيصدر به قرار من مجلس الوزراء وسيشمل الموظف والموظفة
* ستكون هناك نسبة وتناسب بين ساعات العمل والدوام وبين المستحقات
* بدل السكن للموظف القطري المتزوج 6و4 و3 آلاف على حسب الدرجة
* بدل السكن للموظف الأعزب 3500و 2500و 1500 ريال بحسب الدرجة

يحيى عسكر
أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قانون الموارد البشرية المدنية، أعطى أولوية لرفع كفاءة الموظف من خلال تحفيزه على الجدية والإنتاج والعطاء، وانه لابد من وجود كوادر مؤهلة تواكب متطلبات هذه الفترة، والقانون راعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية للموظف والجوانب المهنية من ضرورة حصول الموظف على برامج تدريبية والقانون بشكل عام واضح واللائحة التنفيذية واضحة وحددت كل ما هو مطلوب إجراؤه وهدفنا الأساسي توحيد الإجراءات للموارد البشرية في جميع أجهزة الدولة
ونوه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن مسألة الدوام الجزئي سيصدر به قرار من مجلس الوزراء وسيشمل الموظف والموظفة وسيكون به الأحكام المنظمة للعمل الجزئي سواء من حيث الراتب أو البدلات والإجازات بحيث تكون هناك نسبة وتناسب بين ساعات العمل والدوام وبين المستحقات وذلك بالنسبة للجهات التي يستدعي العمل بها طبيعة الدوام الجزئي.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية الذي عقد اليوم بمقر الوزارة واستهدف مديري وممثلين إدارات الموارد البشرية، وذلك لشرح الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون ولائحته التنفيذية وللرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات تنفيذ قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.
وتحدث خلال اللقاء، سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعادة السيد عبد اللطيف محمد السادة مدير إدارة الموارد البشرية بالديوان الأميري وسعادة اللواء أحمد عبد الله الجمال من وزارة الداخلية وسعادة السيد عبد العزيز عبد القادر الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية والسيد عبد العزيز حسن الإبراهيم مدير إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية.
إجراءات الوظائف والتعيين
وتطرق سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال اللقاء إلى شرح إجراءات الوظائف والتعيين فيها والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى والتدريب والتطوير، وكذلك ايضاح نظام تقييم الأداء والترقيات وإجراءات النقل والندب والإعارة والإجازات.
وقد قام سعادة الوزير بشرح تفاصيل القانون واللائحة التنفيذية لمديري الموارد البشرية حيث قام بمراجعتها مادة تلو الأخرى مجيبا على كافة أسئلة المديرين الذين شاركوا فى اللقاء مؤكدا أن القانون يسري على كافة الجهات الحكومية وكذلك الشركات التى تشارك فيها الحكومة بنسبة 50 % ذلك عدا الجهات التى استثناها القانون من العمل به وفق المادة رقم " 2 " وأن مديرى إدارات الموارد البشرية مطالبون بتطبيق القانون وفق لائحته التنفيذية حتى يتم توحيد الإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة بالكامل، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل على استعداد تام للإجابة على أى استفسار للمديرين فى أى وقت منعا لحدوث اى لبس فى التطبيق.
البنوك لا تخضع لقانون الموارد
وفى بداية اللقاء طرح أحد المديرين تساؤلا حول خضوع الموظفين فى البنوك لذلك القانون من عدمه قال الوزير ان البنوك شركات لا تخضع للقانون، وأوضح سعادة الدكتور النعيمي أنه وفقا للقانون الجديد فإن بدل السكن والعلاوة الاجتماعية يحصل عليها الموظف المتزوج بقيمة أعلى من قيمة الموظف الأعزب وإذا كان كلا الموظفين من العاملين بالحكومة يحصل صاحب الدرجة الأعلى فيهما على العلاوة وبدل السكن كمتزوج ويعول ويحصل الاخر على العلاوة وبدل السكن كأعزب.
وحول مادتى بدل السكن والعلاوة الاجتماعية فتح الوزير باب الأسئلة حيث تساءلت مديرة إدارة الموارد البشرية بالرعاية الأولية عن موقف المطلقة وهل تحصل على تلك البدلات كمتزوجة من عدمه فرد الوزير أن المطلقة إذا كانت تعول فلها أن تحصل عليها كالمتزوج شريطة أن يكون لديها حكم محكمة بإعالة أطفالها وردا على سؤال لمديرة موارد بشرية اخرى حول مدى استحقاق الأرملة لنفس العلاوات كالمتزوج ام كالأعزب قال الوزير ان الأرملة يسري عليها موقف المتزوج عند الحصول على العلاوة أو بدل السكن.
مادة خاصة بالإجازات الطبية
وسألت مديرة إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالى عن موقف الوزارة خاصة أنها كانت تمنح كلا الزوجين فى الماضي العلاوة وبدل السكن كمتزوج، فقال الوزير ان هذا خطأ فالقانون صريح بمنع جمع الزوجين للعلاوات والبدلات كمتزوجين بل يحصل أحدهما على العلاوة وبدل السكن كمتزوج ويحصل الاخر عليها كأعزب.
كما تم الايضاح بالمادة الخاصة بالإجازات وانه في حال حصل الموظف على إجازة مرضية من احدى الجهات الطبية الخاصة ووصلت مدة أيام الاجازة إلى 10 أيام فإنه لا يجوز له أخذ إجازة طبية من جهة خاصة مرة أخرى ويجب الحصول على تقرير طبي من جهة طبية حكومية
في نهاية اللقاء تفضل سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود في تطبيق القانون بجميع الجهات الحكومية، وتقدم بالشكر لمديري الموارد البشرية والحضور على حضورهم لما له من اثر في توضيح اللوائح والإجراءات التنفيذية للقانون
أبزر العلاوات والبدلات باللائحة
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية في الجزء الخاص بالعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية أنه بالنسبة لبدل السكن يستحق الموظف القطري المتزوج أو يعول أولادا من الدرجة الأولى فأعلى 6 آلاف ريال ومن الدرجة السابعة إلى الثانية 4 آلاف ريال والدرجات الأخرى3 آلاف ريال أما الموظف القطري الأعزب فيستحق بدل سكن إذا كان على الدرجة الأولى فأعلى 3500 ريال ومن الدرجة السابعة للثانية 2500 ريال والدرجات الأخرى 1500ريال.
وبالنسبة للعلاوة الاجتماعية فيمنح الموظف القطرى المتزوج أو يعول على الدرجة السابعة فأعلى 6400 ريال والدرجات الاخرى 4000 ريال والموظف الأعزب على الدرجة السابعة فأعلى 4000 ريال والدرجات الأخرى 2560 ريالا. وبخصوص بدل التنقل يستحق الموظف القطري بدل تنقل شهري وفقا للفئات التالية الدرجة الأولى فأعلى 2000 ريال من السابعة إلى الثانية1500 ريال الدرجات الأخرى 1000 ريال ويوقف صرف بدل التنقل إذا وفرت الجهة الحكومية وسيلة انتقال للموظف على ألا تجاوز تكلفة تلك الوسيلة قيمة البدل المنصوص عليها في المادة.
وبخصوص بدل التمثيل في المهمات الرسمية يكون بدل التمثيل اليومي للموفدين في مهمات رسمية خارج الدولة بالنسبة للدرجة الأولى فأعلى 3500 ريال يوميا والدرجات الأخرى 2500 ريال وإذا كان الموظف في ضيافة الجهة الموفد إليها استحق نصف بدل التمثيل المقرر وإذا زادت مدة المهمة على شهر استحق الموظف نصف بدل التمثيل المقرر له عن المدة الزائدة.
كما أوضحت اللائحة أنه يصرف بدل هاتف للموظفين من الدرجة السابعة وأعلى بواقع 600 ريال سنويا، وكذلك " يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه النقال في إجراء مكالمات تتعلق بالعمل بدل هاتف نقال يصرف شهريا ويحدد وفقا لطبيعة العمل والمهام الموكولة إلى الموظف على النحو التالي: الاستخدام البسيط 300 ريال، الاستخدام المتوسط 500 ريال، الاستخدام المرتفع 1000 ريال.
وحول بدل العمل الإضافي أشارت اللائحة إلى أنه " يستحق الموظف تعويضا عن ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها بقرار من الرئيس التنفيذي بناء على اقتراح مدير الإدارة المعنية، ويحسب هذا البدل على أساس أن ساعة العمل الإضافي تساوي ساعة وربعا في أيام العمل العادية، وساعة ونصفا في أيام العطلات الرسمية، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، وانه يمنح الموظف إجازة عوضا عن ساعات العمل الإضافية بمعدل يوم عن كل 7 ساعات عمل وبحد أقصى خمسة عشرة يوما في السنة وعلى الموظف القيام بتلك الإجازة خلال السنة المستحقة عنها او ترحيلها للسنة التالية فقط ولا يجوز منح الموظف البدل النقدي عن هذه الإجازة.
كما اشارت اللائحة إلى أن الموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية بالهيكل التنظيمي المعتمد بدلا شهريا وفقا للفئات التالية مدير إدارة فأعلى 3000 ريال ومساعد مدير إدارة 2500 ريال ورئيس قسم 2000 ريال، وكذلك يستحق الموظف القطري بدل أثاث مرة واحدة طوال مدة خدمته بالدولة إذا وفرت له الجهة الحكومية سكنا غير مؤثث وذلك على النحو التالي الموظف القطري المتزوج أو يعول على الدرجة الأولى فأعلى 50 ألف ريال ومن السابعة إلى الثانية 40 ألف ريال والدرجات الأخرى 30 ألف ريال، والموظف القطري الأعزب على الدرجة الأولى فأعلى 30 ألف ريال ومن السابعة إلى الثانية 28 ألف ريال والدرجات الأخرى 21 الف ريال.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون الموارد البشرية يحقّق الأمان الوظيفي والأسري للموظفات

النعيمي: اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية قبل 2017

مجلس الوزراء يوافق على مشروعي قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية