جريدة الراية - الثلاثاء 13 ديسمبر 2016م
استحداث لجنة لتظلمات الخروج .. والفصل خلال 3 أيام
الشورى يوافق على تعديلات قانون الوافدين
الخليفي: قانون الوافدين جيد.. ويراعي حقوق كافة الأطراف
كتب - محمد حافظ :
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها أمس في دور انعقاده
العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج
الوافدين وإقامتهم وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء.
في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس،
جدول الأعمال الذي وافق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة وتم إدخال
مناقشة تعديل القانون على جدول أعمال الجلسة.
وقال الخليفي إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حوَّلت إلى السكرتارية العامة لمجلس
الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 ومناقشته بصفة عاجلة
وفقاً لأحكام الدستور مشيراً إلى أن التعديلات سيتم العمل بها خلال الأسبوع الحالي
مع بدء تطبيق القانون.
لجنة تظلمات
وأكد الخليفي أن قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم قانون جيد يعود بالنفع على
الوطن والمواطن ويراعي كافة الأطراف.
وكان مجلس الشوري قد طالب بتعديل المادة رقم (7) من القانون والتي تقول في نصها:
"على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل
موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل، وفي حالة الاعتراض من قبل جهة العمل يجوز للوافد
اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة أن تبت بطلب الخروج خلال 3
أيام"
فيما نصت المادة التي وافق المجلس على تعديلها على أن "يكون للوافد حق الخروج من
البلاد للقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض بعد إخطار المستقدم بناء
على عقد العمل وفي حالة الاعتراض على الخروج من قبل جهة العمل يكون للوافد اللجوء
إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 3 أيام ".
مناقشات
وقد ناقش عدد من الأعضاء تعديل المادة المقررة في القانون خلال مداخلات لعدد من
الأعضاء تمثلت في إظهار تخوف أصحاب العمل من السماح للوافد بمغادرة البلاد وعليه
التزامات مادية أو طرفاً في اتفاقيات وتعاقدات بين جهة العمل وشركات أخرى في حين
تساءل أحد أعضاء المجلس عن الضمانات التي تحمي صاحب العمل في حالة أراد الوافد
الخروج في إجازة أو المغادرة نهائياً ممن لديهم التزامات مالية لأي جهة مما قد يسبب
مخاطر على الشركات والمستثمرين بالتالي يجب إحكامها بالقانون من خلال تطبيق العقد
الذي هو شريعة المتعاقدين.
وأشار رئيس المجلس في رده على مداخلات الأعضاء بأن صاحب العمل في حال قرر منعه من
السفر وتظلم الوافد أمام اللجنة فإن لصاحب العمل الحق في إبداء وتوضيح أسباب الرفض
وبما يحفظ كامل حقوقه.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
دخول قانون دخول
وخروج الوافدين حيز التنفيذ قريبا
النقيب عبدالله المهندي:سريان قانون الوافدين 13
ديسمبر