جريدة الشرق - الثلاثاء 13 ديسمبر 2016م

"الشورى" يوافق على شروط التوثيق الرسمي ومهام الموثقين

الدوحة - الشرق
وافق مجلس الشورى في الجلسة السابعة الاعتيادية لمجلس الشورى على مشروع قانون بشأن التوثيق. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، قد تلا تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق.
وجاء في التقرير، أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت رسالة من مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع القانون المذكور تبلغها فيه، أنه وافق في اجتماعه الـ 25 لسنة 2016 على مشروع تعديل القانون.
وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر سريع الكعبي، لمناقشة القانون.
يشتمل مشروع القانون على مادتين: الأولى: يستبدل بنص المادة 4 من القانون النص التالي، وهو(يقوم بالتوثيق مدير الإدارة، ويساعده عدد كافٍ من الموثقين من موظفي الإدارة، مع مراعاة ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي واالقنصلي في سفارات الدولة بالخارج).
ويجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته.
وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون.
ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل، بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة، والمادة الثانية إجرائية.
وأوصت اللجنة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، كما ورد من الحكومة الموقرة.